إعلان الحكومة المغربية اليوم ومشاركة الإسلاميين مستبعدة
رجحت مصادر مطلعة ان يتم الاعلان عن تشكيل الحكومة المغربية التي يرأسها عبد الرحمن اليوسفي السكرتير الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت او الاثنين المقبل على ابعد تقدير. وتوقعت ان تكون تركيبة الحكومة الجديدة على غرار التركيبة الحكومية الاسبانية وذلك بتقليص عدد الحقائب الوزارية مع زيادة في حقائب وزارات الدولة. حيث يننتظر ان تتكون الحكومة من ستة عشر وزيرا وثمانية عشر كاتب دولة, وهو منصب يعادل حقيبة وزير في دول اخرى. كما توقعت المصادر ان يشغل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية احد عشر منصبا حكوميا بين وزير وكاتب دولة فيما يشغل كل من حزب الاستقلال والتجمع الوطني للاحرار ستة مناصب ومنصبان لكل من حزب التقدم والاشتراكية والحركة الوطنية ومنصبان لكل من الحزب الاشتراكي الديموقراطي وجبهة القوى الديموقراطية اضافة لمناصب تخصص لعدد من التكنوقراط. وقالت المصادر ان اليوسفي انهى لقاءاته بقادة الاحزاب التي ستشارك في هذه الحكومة حيث التقى على انفراد كلا من محمد بوسته وعباس الفاسي من حزب الاستقلال واحمد عصمان رئيس التجمع الوطني للاحرار والمحجوبي احرضان الامن العام لحركة الشعبية الوطنية واسماعيل العولي الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية الديموقراطية وعيسى الورديغي الامين العام للحزب الاشتراكي الديموقراطي ومصطفى الرميدي والدكتور سعد الدين العتماني من الحركة الشعبية الديموقراطية والتهامي الخياري الامين العام لجبهة القوى الديموقراطية. وكان الملك الحسن الثاني استقبل اليوسفي اول امس الخميس وذلك للمرة الثالثة منذ تعيينه في منصبه الجديد في الرابع من فبراير واوضحت المصادر ان اليوسفي عرض على العاهل المغربي نتائج مشاوراته التي اجراها مع جميع مكونات الخارطة السياسية المغربية بشأن التشكيلة الحكومية . وذكرت المصادر ان اليوسفي عرض عرضا رسميا على قادة الاحزاب التي التقاها المشاركة في الحكومة التي كلف برئاستها او مساندتها له في حال عدم استعدادها للمشاركة في الحكومة. واضافت ان اليوسفي عرض على الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية ذات التوجه الاسلامي المعتدل والتي لها تسعة مقاعد في مجلس النواب المشاركة بحقيبة واحدة. واكدت الامانة العامة للحركة تلقيها العرض الا انها اعتبرت ان الظروف الحالية غير مواتية لمثل هذه المشاركة وان كانت ستساند الحكومة الجديدة. وكشفت مصادر مطلعة ان احزابا وافقت على المشاركة ابدت تحفظها على اشراك الحركة الدستورية كما كشفت ان حجم المشاركة الحزبية بالحكومة شكل احدى النقاط الحرجة في مشاورات عبدالرحمن اليوسفي خصوصا مع حزب الاستقلال الذي طالب بان تكون مشاركته متناسبه مع حجمه السياسي وليس مع حجمه البرلماني نظرا لتشكيك الحزب بنتائج الانتخابات التشريعية التي افرزت الحكومة الجديدة وهو الامر الذي طالب به التجمع الوطني للاحرار الذي يتمتع بوضع مقارب للحزبين. وفي نفس الاطار اكد محمد بن سعيد الامين العام لمنظمة العمل الديموقراطي الشعبي مساندة منظمته لحكومة عبد الرحمن اليوسفي دون ان تشارك فيها. وكانت المنظمة رفضت في اجتماع لجنتها المركزية المشاركة في أية حكومة تشكل بعد تنديدها بنتائج الانتخابات التشريعية لكنها اعربت عن الاستعداد لمساندة الحكومة كون اليوسفي اكد ان برنامجها سيكون برنامج (الكتلة الديموقراطية) التي شكلت اطارا للتخلف منذ 1992 بين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية. الرباط ـ رضا الاعرجي
