قانون السلسلة يثير أزمة بين الحكومة ومجلس النواب اللبناني - البيان

قانون السلسلة يثير أزمة بين الحكومة ومجلس النواب اللبناني

تستعد الحكومة اللبنانية لمواجهة مجلس النواب في جلسة لهيئته العامة من المقرر ان تعقد يوم الاربعاء المقبل, ويتمثل محور المواجهة الاساسي حول مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لأكثر من 150 ألف موظف في القطاع العام, اذ ان الحكومة تطالب البرلمان المساعدة في تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية النفقات الباهظة لهذا المشروع, فيما يرد المجلس النيابي ان هذا الامر ليس من اختصاصه, وان على الحكومة ايجاد مصادر للتمويل شرط الا تكون من ضمنها أية زيادة في الرسوم أو الضرائب. من جهة أخرى واصل رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني مشاوراته أمس مع قادة الكتل النيابية والقيادات السياسية لبلورة تصور حكومي لمواجهة المرحلة المقبلة والتي تعتبر القضايا المالية والاقتصادية هي محورها الرئيسي منذ انطلاقة مسيرة السلم الأهلي قبل حوالي الخمس سنوات. واستعاد الحريري مشروع قانون السلسلة من البرلمان (لاعادة دراسته) . ويرى المراقبون ان حوالي 150 ألف موظف في القطاع العام سوف يتضررون اكثر فأكثر من عدم اقرار السلسلة وان كل ما حصلوا عليه من وعود من كبار المسؤولين خلال الأشهر الأخيرة سيبقى قيد التنفيذ. ويتوقف أحد هؤلاء المراقبين عند نقطتين اساسيتين حول ذلك بقوله الملاحظتين التاليتين: - الاولى: قبول رئيس الحكومة سحب ذلك المشروع على المضض تحت وطأة تهديد رئيس المجلس باقراره في جلسة الأربعاء المقبل للبرلمان (ذلك ان البديل في سحبه هو تصويت البرلمان على مشروع غير قابل في الحكومة للتنفيذ لعجزها عن ايجاد المصادر الداخلية اللازمة لتمويله, ويعني ذلك ايضا ان تبعة عدم تطبيق القانون تقع على عاتق الحكومة دون سواها, وهو اساسا مشروعها فيما البحث عن مصادر التمويل يدخل في صلاحياتها واختصاصها هي) . ويضيف: (في المقابل فان البديل من ارغام الحكومة على سحبه, وفقا للمادة 103 استرداده بمرسوم قبل التصويت عليه بالطريقة نفسها لاحالته على المجلس, هو احتماؤه بالمادة 77 عبر اقتراح قانون يتقدم به نواب للحكومة طلبا لرد المشروع اليها, ويعيد التصويت عليه بالغالبية النيابية) . - والملاحظة الثانية التي يتوقف عندها المراقب هي بقوله: (لم يفصح الحريري, حتى الآن على الأقل, عن موقفه الفعلي عن مصير مشروع السلسلة, تصويتا عليه أو سحباً له, بينما قصّر وجهة نظره فيه على تأكيد رغبته في تطبيق السلسلة انصافا لمستحقيها, ولكن من دون أن يعرف من أين يأتي بالمال اللازم لتطبيقها, ومن دون أن يرتب انفاق هذا المال اي زيادة في عجز الخزينة فتهدد النسبة المقدرة بـ 37.5 بالمائة في موازنة العام 1998. مشاورات الحريري تابع الرئيس الحريري مشاوراته امس مع العديد من السياسيين والنواب والكتل النيابية في محاولة لبلورة تصور حكومي لمواجهة المرحلة المقبلة التي يصفها رئيس الحكومة بأنها ستكون في المراحل المالية والاقتصادية في لبنان منذ انطلاقة مسيرة السلم الاهلي قبل حوالي خمس سنوات. وتقول اوساط الحريري نقلا عنه لـ (البيان) ان تلك المشاورات اسفرت عن امرين اساسيين هما: ان وجود اجماع على الحفاظ على نسبة العجز في الموازنة واحترام هذه النسبة فالكل مصر على ذلك وبالتالي لا يجوز القيام بصرف اية أموال او اتخاذ اي اجراء من شأنه ان يزيد من نسبة العجز. التفتيش عن ايرادات لتمويل بعض الامور التي تطرح مثل موضوع استكمال مشروع عودة المهجرين وقضية سلسلة الرتب والرواتب وتمويل مشاريع الـ 150 مليار ليرة لبنانية للمناطق المحرومة. وتشير الاوساط نفسها الى ان هناك طروحات عديدة تجري مناقشتها حول مصادر التمويل منها اقتراح (طابق المر) (اي الرسم على انشاء طابق اضافي في المبنى), والهاتف الخليوي ضمن اتفاقات مع الشركات. وتنفي اوساط الحريري ايضا ان تكون الحكومة قد خرقت الاتفاق في شأن الورقة الاصلاحية المتفق عليها من الرؤساء الثلاثة: الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء, خاصة وان تلك الورقة قد اقرت في الحكومة, وتم وضع عدد من مشاريع القوانين التي تضم بعض النقاط, بينما يجري التحضير لعدد من مشاريع قوانين اخرى ضمن الورقة المشار اليها لارسالها الى المجلس النيابي على شكل مشاريع قوانين لدرسها واقرارها. وتمنت اوساط الحريري: لو ان المعارضة البناءة ابدعت في ايجاد مصادر تمويل جدية ودائمة للملفات المطروحة بدلا من الكلام التقليدي وغير العمل عن ضرورة استنباط الحكومة لحلول وطرحها على مجلس النواب. الحص يرد على الحريري وردا على كلام اوساط الحريري وتصريحاتها تلقت (البيان) في بيروت البيان التالي من الرئيس الحص: اسف لأسلوب الرد الذي صدر عن الرئيس الحريري منسوبا الى مصادره على تصريحي بصد جلسة المشاورات. لن اتوقف عند قوله انني تخليت عن شعار المعارضة البناءة فهو على ما يبدو لا يرى الموقف بناء ان لم يكن ممالئا ومتملقا. وقديما قيل صديقك من صدقك. ان ما يردده على مسامعنا تكرارا من انجازات تتناول الكهرباء والهاتف والمدارس والطرقات والخدمات الصحية هو ما يفترض في اي حكومة ان تحققه بعد اكثر من خمس سنوات من الحكم. ونحن نشكره عليها. ولكنه كان يجب ان يقرن جردة حسابه بالاعتراف بتمادي الازمة المعيشية الخانقة التي تستبد بالبلاد وتفاقم عجز الموازنة وتعاظم الدين العام على نحو مثير للقلق الشديد واستفحال الهدر في الانفاق العام واستشراء الفساد في الادارة والحياة العامة واستباحة مبدأ الفصل بين السلطات وسيطرة منطق التقاسم والمحاصصة بين اهل الحكم على كل صعيد. كل ما قيل في الرد لا يبرر عدم اقدام الحكومة على وضع خطة انمائية شاملة قضت بها وثيقة الوفاق الوطني كما قضى بها نظام مجلس الانماء والاعمار. ولو وضعت هذه الخطة في حينه لاختلفت برمجة المشاريع في حجمها ومراحل تنفيذها وتكاليفها ولما تجاوزت الحكومة في انفاقها حدود قدرة الدولة اللبنانية على الاحتمال ماليا كما حصل فعلا بدليل حجم الدين العام المتراكم وحجم عجز الموازنة. ويختتم الحص بيانه باتهام الحريري بالتضحية بمبدأ الفصل بين السلطات والذي تآكل في عهد (الترويكا) . بيروت - وليد زهر الدين

طباعة Email
تعليقات

تعليقات