منظمة فلسطينية تطالب السلطة باحترام حقوق الانسان

انتقدت منظمة لحقوق الانسان اداء السلطة الفلسطينية وانتهاكها لحقوق المواطن الفلسطيني وبصورة كبيرة. وقالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان في تقريرها السنوي الثالث والتي أصدرته في قطاع غزة ان قناعتها راسخة بأن الانتهاك الرئيسي لحقوق المواطن الفلسطيني يتمثل في استمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية وما يمارسه الاحتلال من سياسات منهجية ومنظمة تهدف في محصلتها الى سلب الانسان الفلسطيني كافة حقوقه السياسية والمدنية وافشال كل طموحاته. واعربت الهيئة المستقلة في تقريرها التي حصلت البيان على نسخة منه عن أيمانها بان الانتهاكات الاسرائيلية تأتي تعبيرا عن سياسة منهجية مدروسة ومخططة. وقالت لا يمكن ان تتوقف هذه السياسة او يتوقف تأثيرها السلبي على الشعب الفلسطيني إلا بزوال الاحتلال بشكل كامل. وأفرد التقرير المكون من (250) صفحة بابه الثاني لبيان حالة حقوق الفلسطيني في مناطق السلطة الفلسطينية. وكان استخلاص الهيئة حول النشاط التشريعي للبرلمان الفلسطيني خلال العام الماضي ان قدرة المجلس على التشريع بقيت محدودة ومنقوصه وأكدت أن ذلك نتيجة عدم تنظيم العلاقة مع السلطة التنفيذية بشكل قانوني نافذ. وحسب تقريرها فان الحال ادى الى تحكيم السلطة التنفيذية في عملية اصدار التشريعات (وذلك من خلال الاقناع غير المعلن رسميا عن الاسهام الايجابي في عملية صناعتها وبالتحديد خلال تعليق التشريعات الواردة من المجلس وعدم اعلان رفضها او المصادقة عليها. واوصت المنظمة الحقوقية بأن يقوم المجلس التشريعي بتفعيل ادوات الضغط والرقابة التي يمتلكا وعلى رأسها صلاحيته في طرح الثقة بالحكومة أو أحد وزرائها. كما اوصت بأن يتوقف المجلس عن اصدار قرارات تنفيذية حفاظا على اختصاصه وتجسيدا للفصل بين السلطات, وان يقوم بتطوير طاقمه الاداري والفني وعلاقته بالمدنيين واتصاله الاعلامي. واشارت الهيئة الفلسطينية الى ان القضاء الفلسطيني يواجه محنة قاسية تعصف به وباستقلاليته وفاعليته. واوضحت ان العام الماضي قد شهد ممارسات واجراءات ومن قبل العديد من الجهات بما فيها السلطة التنفيذية, شكلت في مجملها انتقاصا من اختصاصات السلطة القضائية واستقلاليتها واعاقة لفاعليتها. واعتبرت ان الجهاز القضائي قد عانى من الاهمال وعدم العناية مما سبب تراجع ثقة المواطنين بالقضاء وفتح المجال لتعزيز اللجوء الى الوسائل البديلة لحل النزاعات ومنها القضاء العشائري وتدخل الاجهزة التنفيذية والامنية, من أجل التوصل الى حل الخلافات بين الناس. ودعت في تقريرها السنوي الى ضرورة ايجاد قضاء موحد يطبق قوانين موحدة في الاراضي الفلسطينية كلها لتوفير المساواة بين المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكذلك لتوفير جميع الضمانات الضرورية لوقف كافة التدخلات في عمل الجهاز القضائي واحترام استقلاليته الكاملة وتنفيذ قراراته دون تلكوء او محاباة ثم تطويره من خلال انشاء محاكم جديدة مؤهلة بالتقنية الحديثة. ودعت الى تشكيل مجلس قضائي ذي صلاحيات واسعة وكذلك انشاء معهد قضائي فلسطيني. وشددت الهيئة الفلسطينية على ان المفارقة الرئيسية تتمثل في هيمنة وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطتين الاخيرتين التي باتت تشكل تهديدا لمستقبل الحياة المدنية في فلسطين. وحددت الهيئة المستقلة الاشكاليات الاساسية التي تعتري وضع وعمل السلط التنفيذية بثمانية هي: ضعف دور مجلس الوزراء وغياب الهيكلية وتضخيم مراكز القوى والازدواجية والتناقض وتداخل الاختصاصات واهدار المال العام ومخالفة القوانين والانظمة واستغلال المنصب والترهل الاداري وضعف المساءلة والمحاسبة. ونوه التقرير السنوي الى وجود اربع اشكاليات متعلقة بالاجهزة الامنية في السلطة الفلسطينية وهي تداخل الصلاحيات والاعتقالات السياسية وممارسة التعذيب والظروف المعيشية في السجون ومراكز التوقيف. واكدت الهيئة الفلسطينية على هذا الصعيد انها تابعت 85 قضية ادعاء بالتعذيب خلال العام الماضي وتأكدت من حدوث ست حالات وفاة لموقوفين وسجناء. وقالت الهيئة انه يوجد تحسن في الظروف المعيشية ومعاملة السجناء خاصة في السجون التابعة للادارة العامة لمراكز الاصلاح والتأهيل. واضافت في تقريرها ان اغلب الانتهاكات التي تحدث للموقوفين تكون خلال فترة التحقيق او الفترة التي يكون فيها المعتقل في مراكز التوقيف وليس في فترة الوجود في السجن. وبصورة عامة اجملت الهيئة اداء السلطة التنفيذية خلال العام الماضي بأنه مازال يراوح مكانه ولم يتعد المراحل الاولى من بداية استلام السلطة لمهامها مع ان هذا لا ينفي وجود جوانب ايجابية كثيرة في اداء العديد من الوزارات والمؤسسات العامة وبعض الاجهزة الامنية كما جاء في التقرير. وأوصت الهيئة المستقلة بضرورة ان تحترم السلطة التنفيذية بمختلف مؤسساتها واجهزتها كل من السلطتين التشريعية والقضائية واحترام تنفيذ التشريعات والقرارات الصادرة عنهما وكذلك ضرورة تفعيل دور مجلس الوزراء وتوضيح صلاحياته وعقد جلسات خاصة ومستقلة له. وأوصت بضرورة العمل لتحقيق اندماج الوزارات العامة والاجهزة الامنية في شطري البلاد الضفة الغربية وقطاع غزة. ونادت بضرورة تحديد صلاحيات الاجهزة الامنية بموجب قوانين صادرة عن المجلس التشريعي وتنسيق عملها منعا للتضارب والتداخل والازدواجية وضرورة اتباع الاجراءات القانونية السليمة في حالات الحجز والتوقيف ووضع حد لقضية الاعتقالات السياسية وعدم اتباع التعذيب كوسيلة للتحقيق على الاطلاق. واورد تقرير الهيئة ان النيابة العامة قد تصدرت قائمة الجهات المتابع معها القضايا الحقوقية والانسانية واشارت الى انها تابعت 87 قضية جديدة مع النيابة العامة اي 21% من نسبة مجموعة القضايا المتابعة خلال العام الماضي. واعتبرت الهيئة الفلسطينية ان النيابة العامة لم تتعاون معها في 48% من القضايا ولذلك وجهت الهيئة انتقادا شديدا للنائب العام ومكتبه بينما وصفت تعاون جهاز المخابرات العامة بأنه كان ايجابيا وخصوصا في الفترة اللاحقة من العام فقد تمت متابعة 71 قضية جديدة (17%) واعتبرت تعاون الشرطة المدنية بأنه جيد ومثمر حيث تم متابعة 62 قضية جديدة (15%). وألمحت الى ان تعاون جهاز الامن الوقائي في الضفة الغربية يفوق عنه في قطاع غزة حيث تمت متابعة 61 قضية جديدة (15%) وقالت الهيئة انها بذلت الكثير من الجهود لتفعيل تعاون هذا الجهاز معها. ووجهت الهيئة الفلسطينية انتقادا لجهاز الاستخبارات العسكرية بخصوص ممارسة نشاطات خارج اختصاصه اضافة الى الاعراض احيانا عن التعاون مع الهيئة بالحد الادنى من المهنية المطلوبة. وجاء في التقرير لقد تابعت الهيئة معه 9 قضايا (2%). واكدت ان الوضع لا يزال بعيدا عن الوصول الى الحالة المطلوبة وقالت ان الانتهاكات لا تزال تقع ومنها ما هو خطرير جدا لذلك اكدت الهيئة للرئيس عرفات ضرورة اتخاذ خطوات اساسية وهامة لضمان حقوق المواطن وحرياته العامة. غزة ـ ماهر ابراهيم

تعليقات

تعليقات