مجلس الشورى المصري يرفض وصاية المحكمة الدستورية على السلطة التشريعية
أغلق مجلس الشورى الباب امام محاولات النيل من السلطة التشريعية أو فرض الوصاية على مجلس الشعب. وأكد الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى في جلسة امس برئاسته التي ناقشت تقرير اللجنة التشريعية عن تيسير اجراءات التقاضي... ان مجلس الشعب هو السلطة التشريعية وله كيانه كمؤسسة دستورية لا مساس بها أو برئيسها او اعضائها ولها كل التقدير والاحترام... مشيرا في الوقت نفسه الى التقدير والاحترام للمحكمة الدستورية العليا. جاء ذلك تعقيبا على ما أثاره نائب مجلس الشورى الدكتور نبيل لوقا بباوي في مقترحات طالب فيها بتشكيل لجنة خاصة من مستشارين سابقين تختص بمهمة دراسة كافة مشروعات القوانين التي تحال الى مجلس الشعب وذلك بعد دراستها واقرارها في اللجنة التشريعية وقبل عرضها على مجلس الشعب لاقرارها. وأكد كمال الشاذلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب رفض الحكومة المطلق لتشكيل هذه اللجنة مؤكدا ان مجلس الشعب مجلس تشريعي فيه كافة الامكانيات والقدرات التشريعية مالا يتخيله النائب... واتهم النائب بباوي ان اقتراحاته محاولة لاقلال دور المجلس. واضاف ان مجلسي الشعب والشورى لا يحتاج أي منهما الى خبراء اضافيين لتصحيح المسيرة القانونية... مشيرا الى ان كل ما صدر من المحكمة الدستورية هي عدم دستورية ثلاث مواد قانونية فقط طوال فترة مجلس الشعب السابق وقام هذا المجلس ايضا بتصحيحها... وان ذلك لا يضير بالمجلس وان خطأ او تجاوز لا يتم السكوت عليه... مشيرا الى انه سئل من النواب مجلس الشعب عن حقيقة ما نشر مؤخرا حول هذا الموضوع وقد نفيت ما ذكر تماما. ووصف وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر القول بعدم دستورية اي نص هو قول خطير لانه اتهام للنص ثم تطلب اعدامه... ولذلك لابد ان تكون الشبهة بعدم الدستورية تصل الى حد اليقين.. واكد اننا نكن للمحكمة الدستورية كل تقدير واحترام واحكامها تنفذ نصا وروحا. وانتقد اقتراح النائب بتشكيل لجنة من المستشارين وقال ان هذه مسألة خارجة عن التنظيم القضائي. وقال د. مصطفى كمال حلمي... انه كان على النائب ان يختص باقترحاته مجلس الشورى وليس مجلس الشعب. القاهرة ـ البيان
