ميشال المر يناشد اللبنانيين المغتربين المشاركة في الانتخابات البلدية
دعت وزارة الداخلية اللبنانيين المغتربين المنتشرين في العالم, الى القيام بواجبهم في الانتخابات البلدية (المنوي) اجراؤها مبدئياً خلال مايو المقبل . وبانتظار ذلك حوّل نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الداخلية, ميشال المر الوزراء والاجهزة التابعة له ادارياً, الى مجموعة من (خلايا النحل) تحضيراً لاداء ذلك الاستحقاق بصورة نزيهة ومتكاملة. واعلن المر أن الداخلية سلمت حتى الان مليونين و220 الف بطاقة انتخابية حتى الان. ويعترف المسؤولون في الوزارة والاجهزة ان المواطنين اللبنانيين يفتقرون الى معلومات دقيقة حول اوضاع بلدياتهم سواء ابان الحرب التي فرقت وسادت (17 عاماً من 1975) او لعدم اجراء الانتخابات البلدية منذ العام 1963 حتى الان. ومن ذلك الاعتراف الى مهمة مخاطبة وزارة الداخلية المغتربين اللبنانيين, والمتحدثين من أصل لبناني, اولاً: لجهة اطلاعهم على الواقع البلدي الحالي, وثانياً, فيما يتعلق بالتحضير للانتخابات البلدية, وثالثاً فيما يرتبط بهذه العملية الانتخابية نفسها. الواقع الحالي للبلديات على الصعيد الاول تقدم وزارة الداخلية الاحصاءات التالية حول الواقع البلدي القائم: ان عدد البلديات في لبنان يبلغ 708 بلديات منها 342 قائمة, و281 منحلة و95 مستحدثة. وتؤكد الوزارة ان الحاجة باتت ماسة الى استحداث 982 بلدية جديدة, موزعة على مختلف المناطق اللبنانية. وتشير احصاءات لوزارة الشؤون البلدية والقروية حول ذلك إلى المعطيات التالية: - محافظة جبل لبنان: عدد بلدياتها 268, منها 150 قائمة و92 منحلة و25 مستحدثة, وتحتاج المحافظة الى 301 بلدية جديدة. - محافظة الشمال: عدد البلديات 157, منها 72 قائمة والباقي يتوزع بين 43 بلدية منحلة, 42 مستحدثة, ويصل عدد المناطق التي تفتقد الى بلديات في المحافظة الى 269 منطقة. - محافظة البقاع: عدد البلديات 132, منها 46 بلدية قائمة و76 بلدية منحلة, وعشر بلديات مستحدثة. ويبلغ عدد المناطق التي تفتقد البلديات الى 124 منطقة. - محافظة الجنوب: عدد بلدياتها 79 بلدية, منها 37 قائمة و33 منحلة و9 مستحدثة. ويبلغ عدد المناطق التي تحتاج الى بلديات 215 منطقة. - محافظة النبطية: عدد البلديات 81, منها 36 قائمة, و36 منحلة و9 مستحدثة. وتحتاج المحافظة الى 73 بلدية اضافية في 73 منطقة منها. كيف يرى ميشال المر واقع التحضير للانتخابات البلدية؟ وما هو المطلوب على هذا الصعيد؟ يرى المر أن تعزيز البلديات وتفعيل دورها على المستويات كافة تقتضي تعديل القانون الصادر بشأنها عام 1977, بحيث تصبح هي النواة الاولى والاصغر للامركزية الادارية المحلية, ولها الدور الفاعل في شتى المجالات, اضافة الى تخفيف الرقابة الادارية على اعمالها بحيث تكون معظم قراراتها نافذة دون حاجة الى تصديق, سوى البعض منها, من قبل القائمقام وما بعد مدى المحافظ مع تعزيز فكرة دمج البلديات الصغيرة المتجاورة. وثالثا تعزيز دور اتحاد البلديات على ان يراعى في ذلك الوضعان الجغرافي والفني لتمكينها من تنفيذ مشاريع مشتركة. ويؤكد الوزير المر ان نصوص قانون البلديات المعمول به حالياً اعطى صلاحيات للبلديات, ولكنها بقيت حبراً على ورق من جراء ممارسة السلطان المركزية لصلاحيات لم تعط لها في القانون. وشدد الوزير ايضاً على ان النصوص الحالية كافية وتمكن البلدية من ان تكون سلطة محلية مشيراً الى ضرورة اجراء تعديلات طفيفة على هذا القانون لاعطاء البلديات سلطات اضافية, كما انه يشير الى ضرورة دمج وظيفتي محافظ وقائمقام في وظيفة ادارية واحدة, داعياً الناخبين الى تقديم طلبات تصحيح اي خطأ في لوائح الشطب: (حتى نتوصل الى لوائح صحيحة ونظيفة من اي خطأ) كما يقول مضيفاً الكشف عن اتفاق بين الرؤساء الثلاثة (الياس الهراوي, نبيه بري, رفيق الحريري) على اعادة دمج وزارة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية عند تشكيل الحكومة المقبلة. تصورات بلدية اضافة الى ذلك يقول الوزير المر حرفياً بالنسبة, للوضع البلدي في لبنان, والتحضيرات الجارية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي ما يلي, وعلى لسانه حرفياً. ان تعزيز البلديات وتفعيل دورها المحلي على جميع المستويات يقضي بتعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراكي رقم 118 تاريخ 77/6/30 لجهة تحقيق الامور التالية: ويجب ان يكون للبلدية وهي النواة الاولى والاصغر للامركزية الادارية المحلية الدور الفعال في شتى المجالات العمرانية والفنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية والبيئية وغيرها. كما يجب تخفيف الرقابة الادارية على اعمالها بحيث تكون معظم قراراتها نافذة دونما حاجة لتصديق سوى البعض منها من قبل القائمقام ومابعد مدى المحافظ ويتم تفصيل ذلك في قانون البلديات المعدل الجديد. ويجب تعزيز فكرة دمج البلديات الصغيرة او القرى الصغيرة المتجاورة بعضها بالبعض الاخر وهذا ما نصت عليه اتفاقية الطائف والتي تحدثت عن البلديات الموحدة وضرورة تعزيز مواردها بالاضافة الى البلديات واتحادات البلديات. يتابع الوزير قائلا: يجب تعزيز دور اتحادات البلديات وتشجيع البلديات على الانضمام الى اتحادات البلديات او انشاء اتحادات جديدة ويراعى عند انشاء الاتحاد الوضع الجغرافي والوضع الفني الذي يمكن من تنفيذ مشاريع مشتركة. ويجب وضع نص جديد في قانون البلديات يجبر كل بلدية على لحظ حصتها في موازنة اتحاد البلديات في موازنتها الخاصة بحيث لا تصدق هذه الموازنة الا بعد لحظ حصة الاتحاد فيها ولا تصدق الموازنة اللاحقة في السنة الثانية الا اذا دفعت البلدية حصتها فعليا. ذلك ان الاتحادات بغالبيتها تعاني من عجز كبير في مواردها وتكاد تفقد الدور الموكول اليها بسبب تلكؤ البلديات في دفع المتوجب عليها الى هذه الاتحادات. وقال: (واعود الى السؤال الاول: البلدية- ادارة محلية ماذا اعطاها القانون من صلاحيات وهل ان سلطات الرقابة تعرقل اعمالها؟ البلدية هي ادارة محلية تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها القانون تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري في نطاق هذا القانون اذ ان القانون نص على ان البلدية ادارة محلية ولا مجال للبحث في هذه النقطة. كما جاء في المادة 47 من القانون نفسه ان اختصاص المجلس البلدي يتناول كل عمل ذي طابع او منفعة عامة في النطاق البلدي. اجراء الانتخابات وقال: (اما بالنسبة لعنوان هل ستجرى الانتخابات, هذا السؤال يطرح من جميع الناس. انا قلت ان 99 في المائة ستجرى الانتخابات وواحد في المائة لا. وكما قلت المرة الماضية بكل اندفاع وكل شفافية قلتا ان الانتخابات ستجرى مئه في المائة وتفاجأت بالتأجيل ولم يكن هناك اي عقبة تؤدي الى تأجيل هذه الانتخابات البلدية. واضيف على هذا السؤال ان (الانتخابات ستجرى مئه في المئه واقول 99 زائد واحد وهو للمجهول وحتى ابقى محتفظا بمصداقية عدم الجهل وان التحضيرات تتم لاجراء هذه الانتخابات) . وكشف الوزير المر خلال بعض المداخلات عن (ان الرؤساء الثلاثة اتفقوا من خلال الورقة الاصلاحية على اعادة دمج وزارة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية في الحكومة المقبلة وذلك بسبب حصول تشابك كبير في صلاحيات المحافظين والقائمقامين بالوزارتين) . وقال: (وختاما لابد من التنويه بمبادرة جامعة اللويزه الرائدة الى عقد هذه الندوة الحيوية حول موضوع البلديات مما يلقي الضوء على حقوق المواطن وواجباته ويؤمن معالجته ويسهل اموره, ويضمن المشاركة الشعبية المباشرة بادارة الشؤون المحلية واسماء القرى والبلدات) . سئل: ما هي الحكمة من جعل انتخاب الرئيس ونائبه من داخل المجلس البلدي المنتخب على عكس انتخاب الاعضاء من الشعب مباشرة؟ اجاب: (ان قوانين البلديات من تاريخ سنة 1954 وعدلت عام 1957 و 1963 وكان انتخاب رئيس البلدية من قبل الاعضاء, وقانون عام 1977 وضع ان انتخابه من الشعب ولكن منذ 1977 وحتى اليوم لم تكن هناك تجربة انتخابية, ماذا يمكن ان يحدث اذا حدث الانتخاب من الشعب ولم يطبق لنعرف حسناته وسيئاته, العام الماضي عندما كانت ستجرى الانتخابات مئه في المئه اللجان النيابية طلبوا من وزارة الداخلية القيام باحصاء لسببين الاول الشهادة وكم مختارا مرشحا وهل يحصلون على شهادات ومن لا يحوز على الشهادات فكان النصف معه شهادات والنصف الاخر بدون والثاني كم شخصا مرشح للبلدية وكم شخصا مرشحا لرئاسة البلدية ليقرروا هذه النقطة, وكانت النتيجة من اصل 2850 مرشحا للبلديات هناك 2350 مرشحا لرئاسة البلدية, فبمفهومنا وبمفهوم المجلس النيابي الذي اقر العودة الى النصوص التي كانت مرعية الاجراء في لبنان وعدم الاستمرار بما نص عليه قانون 1977, واقر في مجلس النواب اذا اخطأ رئيس البلدية فيمكن تغييره بعد ثلاث سنوات من قبل المجلس البلدي) .
