مسؤول باللجنة العليا للانتخابات اليمنية لـ (البيان): نعم ... سنعيد النظر في الدوائر الانتخابية
أكد رئيس قطاع الاعلام في اللجنة العليا للانتخابات باليمن منصور احمد سيف ان التعديلات التي تعتزم اللجنة ادخالها في قانون الانتخابات (إجرائية ولا تمس الحقوق الدستورية للناخبين) وقال ان مخاوف احزاب المعارضة في هذا الشأن (لا مبرر لها) . واعتبر ان من حق اللجنة اجراء تعديلات في القانون طالما كان الهدف تجاوز سلبيات وجوانب قصور وثغرات برزت فيه اثناء التنفيذ بخاصة خلال تجربة الانتخابات الاخيرة. وكشف منصور في حوار أجرته معه (البيان) ان اللجنة تعتزم اتخاذ اجراءات لاعادة النظر في الدوائر الانتخابية (301 دائرة) وتوقع ان تثير هذه الاجراءات خلافات بين اطراف عديدة وفيما يلي نص الحوار. مخاوف المعارضة في اقل من اسبوع عقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعين مع الاحزاب والتنظيمات السياسية فما الذي تم بحثه؟ - ناقشنا خمسة مقترحات اعدتها اللجنة تتعلق بتعديل بعض المواد في قانون الانتخابات الحالي رقم 27 لسنة 1996م واعادة النظر في مراحل العملية الانتخابية ومراجعة الاجراءات المتعلقة بجدول الناخبين ومسألة فتح فروع دائمة للجنة العليا للانتخابات في المحافظات والمديريات والدور الذي يمكن ان تقوم به الاحزاب والتنظيمات السياسية للاسهام في عملية التوعية الانتخابية للمواطنين ومقترحاتها لتطوير وتفعيل العملية الانتخابية اجمالا. ماهي القوى السياسية التي شاركت وماذا كان رأيها في هذه المقترحات؟ - اللجنة وجهت رسائل الى جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية ودعتها لحضور الاجتماع وفي الاجتماع الاخير والذي حضره الدكتور عبد الهادي الهمداني رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام وعبد الوهاب الانسي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للاصلاح ومحمد قحطان رئيس الدائرة السياسية في الاصلاح وعلي سيف حسن رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية في التنظيم الوحدوي الناصري واحزاب اخرى من مجلس التنسيق الاعلى للمعارضة وخارجه واستكملنا مناقشة المقترحات وأبدت بعض الاحزاب تخوفها من مسألة اجراء تعديلات على قانون الانتخابات وهو لايزال جديدا ما يؤثر في عملية الاستقرار التشريعي كما أنها اعتبرت المشكلات التي برزت في الانتخابات النيابية الاخيرة (27 ابريل 1997م) نتجت لاسباب تتعلق بتنفيذ القانون لا بالقانون ذاته. تعديلات اجرائية كيف ترى هذه المخاوف ..؟ - مخاوف لا مبرر لها فطبيعة التعديلات لم تتخذ بعد وهي اجمالا لن تخرج من كونها تعديلات في بعض المواد الاجرائىة في القانون ولن تمس الحقوق الدستورية للناخبين فمعروف انه عند تطبيق وتنفيذ اي قانون تبرز سلبيات تعالج بوضع لائحة تنفيذية للقانون واذا لم يكن ذلك كافيا يعدل القانون ذاته وهذا الامر حق من حقوق اللجنة يجب ان تمارسه في حال اكتشفت قصورا في الاجراءات والهدف هو تجاوز السلبيات واوجه القصور لما يحقق المصلحة العامة, واجمالا التعديلات المقترحة كلها ستسهم في تسهيل اجراءات العملية الانتخابية وستوفر الكثير من الجهد والوقت والمال على اللجنة وعلى المواطنين وستعفي اللجان الانتخابية من كثير من الارباكات وعلى سبيل المثال اجراء عملية فرز صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية المتواجدة فيها وعدم نقلها الى المراكز الرئيسية في الدوائر الانتخابية سيعفي اللجان الانتخابية المختلفة والمرشحين وممثليهم من المخاطر والمشكلات التي ترافق عملية نقل الصناديق الى المراكز الرئيسية وسيسهم هذا الامر في التعجيل بعملية الفرز وبالتالي عدم التأخير في النتائج واعلانها في وقتها وفي مكانها. كما ان تعديل مراحل العملية الانتخابية ايضا سيثمر ايجابيات كثيرة فتقديم موعد تقديم المرشحين لطلبات الانسحاب سيعفي اللجنة من الارباكات التي نتجت عن التأخير في هذا الأمر في الانتخابات الاخيرة ومنها عدم قدرتها بسبب ضيق الوقت اجراء التعديلات اللازمة في استمارات الاقتراع حيث ظهرت رموز انتخابية لكثير من المرشحين المنسحبين مما اربك الناخبين والعملية الانتخابية. ماذا عن مقترحات اللجنة الاخرى؟ - الهدف من انشاء فروع للجنة العليا للانتخابات في المحافظات والمديريات هو تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم في التسجيل في سجلات الناخبين والحصول على البطاقة الانتخابية بسهولة وفي اي وقت يراه المواطن مناسبا له وسوف توضع ضوابط محكمة لضمان الدقة في هذه العملية كما ان وجود فروع دائمة للجنة سيحل الكثير من الاشكالات التي برزت في تجربة الانتخابات الماضية مثل اعفاء النساء من الانتقال والسفر الى مناطق بعيدة وتوفير جهد ومال ووقت. وفيما يتعلق بتفعيل دور الاحزاب اعتقد انه من المهم الا تركز الاحزاب نشاطها في اطار المدن فقط فالمواطن في المدن لا يحتاج الى التوعية مثل نظيره في الارياف وعلى الاحزاب ان تدرج ضمن نشاطها عملية زيادة الوعي لدى المواطنين بحقوقهم الانتخابية واهمية مشاركتهم في العملية الانتخابية وما يترتب عليها وهذا الامر ستجني الاحزاب ثماره بالدرجة الاولى وايضا لان اللجنة العليا للانتخابات لجنة مستقلة ومحايدة ويهمها ان تستفيد من جميع الآراء ووجهات النظر وفي المقدمة آراء الاحزاب والتنظيمات السياسية والهدف في النهاية هو ضمان نجاح العملية الانتخابية. تغيير الدوائر الانتخابية ثمة معلومات تتردد تشير الى عزم اللجنة ايضا اجراء تغييرات في الدوائر الانتخابية؟ - لدى اللجنة مشروع يتضمن اجراءات لاعادة النظر في الدوائر الانتخابية الـ 301 يشمل تصحيح وتعديل اوضاعها مع الحفاظ على عددها الحالي بهدف ايجاد مساواة بين الدوائر الانتخابية من حيث الكثافة السكانية , فقد كشفت عملية التعداد السكاني التي اجريت قبل عامين وجود تفاوت كبير في الكثافة السكانية بين كثير من الدوائر تجاوز بكثير نسبة الـ5% المحددة في القانون كما ان عمليات الهجرة الداخلية المتواصلة ادت ايضا الى احداث تغييرات في كثير من الدوائر. قد تثير هذه المسألة اشكالات كثيرة فكيف ستواجهونها؟ - نتوقع بالفعل الكثير من المشكلات جراء اعادة رسم حدود بعض الدوائر الانتخابية لكن من المهم ان يكون اي خلاف مع اللجنة موضوعيا لا ذاتيا وينبغي ان تتوفر الثقة في ان ما تعمله اللجنة هو للصالح العام وبما يكفل تكافؤ الفرص أمام الجميع. تطالب أحزاب المعارضة بتغيير النظام الانتخابي الحالي وتطبيق نظام القائمة النسبية فما تعليقك؟ - أستبعد تغيير النظام الانتخابي القائم على المدى القريب كما ان نظام القائمة النسبية يحتاج الى وعي لدى الناس وتوافر هذا العامل يحتاج الى وقت وقد فكرنا وبحثنا في هذا الامر اثناء اعداد قانون الانتخابات الحالي لكننا وجدنا انه سيخلق صعوبات كثيرة نحن في غنى عنها وبالاضافة الى ذلك نظام القائمة النسبية نظام قائم على البرامج الانتخابية ويعتبر البلاد كلها دائرة واحدة ومعروف ان المواطن في بلادنا لا يختار البرامج بل يختار الاشخاص. ماذا عن الخلافات التي أشارت بعض الصحف الى حدوثها بين أعضاء اللجنة؟ - لا توجد اي خلافات وفريق اللجنة منسجم بشكل كامل والجميع يحضر الاجتماعات بصفة دورية وكل ما حدث هو ان احد الاعضاء كان لديه تحفظ في شأن تولي القطاع المالي وقد تم ازالة جميع مخاوفه والعمل الآن يسير بشكل طبيعي. متى ستستأنف اجتماعاتكم مع الاحزاب؟ - حددنا يوم 18 فبراير المقبل موعدا لاستئناف الاجتماعات وسوف نسمع أيضا آراء الاحزاب في المقترحات المقدمة من اللجنة وسنناقشها معا كما ان اللجنة تعد للقاءات مع منظمات جماهيرية ايضا لنفس الغرض. صنعاء - عبد الله سعد
