مجلس الامة الكويتي: 37 نائبا طالبوا بتعديل الدستور - البيان

مجلس الامة الكويتي: 37 نائبا طالبوا بتعديل الدستور

استبعد نواب في مجلس الامة الكويتي امكان نجاح اقتراح تقدم به 37 نائبا الاسبوع الماضي بتعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي . واشار هؤلاء في تعليق على هذا الاقتراح الذي لم يعلن حتى الآن اسماء المتقدمين به, الى صعوبة حصول هذا الطلب على الاغلبية اللازمة لاقراره وتمريره في حال عرضه للمناقشة والتصويت امام المجلس. ويأتي الاقتراح كمحاولة جديدة من النواب بعد فشل اقتراحات سابقة تقدم بها نواب آخرون لتعديل هذه المادة, ولقيت اقتراحاتهم فشلا في الحصول على الغالبية المطلوبة. واعلن النائب سامي المنيس انه ضد تعديل المادة الثانية من الدستور ولا يعتقد ان يحصل هذا الاقتراح على الاغلبية اللازمة لاقراره. ونبه المنيس الى ضرورة التريث في مثل هذه القضايا مؤكدا على ان التصدي لتعديل الدستور او تنقيحه ليس بالسهولة التي يتصورها البعض مجددا التأكيد على وضوح موقفه من هذا الموضوع. من جهته قال النائب صلاح خورشيد ان هذا الموضوع لايحظى بأهمية كبيرة لدى الشارع الكويتي مؤكدا على وجود قضايا اخرى في امس الحاجة لمعالجتها ووضع الحلول المناسبة لها. وألمح خورشيد الى ان الشعب الكويتي يقوم على تطبيق تعاليم الشريعة الاسلامية كافة وانه معروف بالحرص على الدين. واضاف: اننا نرفض المساس بالدستور الكويتي منوها بوجود اللجنة الاستشارية لتطبيق الشريعة والتي تم تشكيلها بمرسوم من قبل امير البلاد وتعمل تحت رعايته. ودعا خورشيد زملاءه النواب الى ضرورة الالتفات الى قضايا اكثر اهمية وتساءل: ماذا يريد اصحاب الاقتراح من وراء هذه المطالبة؟ على صعيد متصل, اكد النائب خلف دميثير موافقته على تعديل المادة الثانية من الدستور وذلك بهدف المضي قدما في تطبيق الشريعة الاسلامية. وقال ان اللجنة الاستشارية للعمل على تطبيق الشريعة الاسلامية لم تنته من عملها حتى الآن في الوقت الذي نفى فيه ان يكون طلب التعديل على حساب اي مساس بالدستور او لفتح باب للخلاف او الصدام بين المجلس والحكومة او ان يؤدي الى حل المجلس مؤكدا على شعبية هذا المطلب. وذهب النائب حسين القلاف الى انه مع التعديل في الوقت الذي تحفظ فيه على امكانية نجاح هذا الاقتراح عند التصويت عليه امام مجلس الامة. وقال ان الامر الاول والاخير في هذا الموضوع عائد الى رؤية امير الكويت الذي يرجع اليه القرار النهائي مشيرا الى ان هذا الاقتراح سيعزز من التمسك بالثوابت الدستورية والمحافظة على النظام المتعارف عليه. واضاف ان وجود اللجنة الاستشارية وقيامها على تدارس القوانين الكويتية كافة بتريث وتمعن هو ما نريده في هذه الآونة. ومن جهته اوضح النائب عبدالوهاب الهارون انه لم يكن من بين الموقعين على الطلب ورفض التعليق عليه الى حين تدراسه مع النواب المتقدمين به. واكد النائب طلال السعيد ان تعديل المادة الثانية من الدستور مطلب شعبي مشيرا الى ان عددا من اعضاء مجلس الامة وعدوا به خلال الحملات الانتخابية وفي اللقاءات الجماهيرية في الدواوين. وتابع السعيد قائلا: يجب ان يتسم هذا المطلب بالهدوء التام لانه لا يحتمل اية صراعات مؤكدا على عدم وجود اية نوايا اخرى من وراء الاقتراح وان المطلب محدد لذاته فقط. واضاف ان امير الكويت له رأي مهم في هذا الجانب فضلا عن وجود اللجنة العليا للعمل على تطبيق الشريعة التي تواصل عملها في نظر مجموعة القوانين الكويتية. من جهته ذكر النائب جاسم الخرافي مصير مشروع مماثل تم التوقيع عليه في مجالس سابقة مشيرا الى انه لايرى جدوى في اعادة تقديم المشروع في هذه الآونة وفي الوقت الذي توجد فيه اللجنة الاستشارية العليا على رأس عملها سعيا لتطبيق احكام الشريعة. في السياق نفسه اكد خبير دستوري ان مشروع تعديل المادة الثانية لايتم تقديمه باقتراح بقانون انما بطلب يوقع من ثلث اعضاء المجلس بالاضافة الى واحد على الاقل اي 21 عضوا, ثم يطلب المجلس رأي الامير الذي ان وافق عليه يعرض الطلب على المجلس مؤكدا ضرورة حصول الطلب على موافقة نصف الاعضاء بالاضافة الى واحد اي 32 عضوا. وقال انه فيما لو اعاد الامير الطلب للتصويت مرة اخرى فلابد انه يحصل على موافقة ثلثي اعضاء المجلس اي 42 صوتا وبهذا يمكن ان يتم التعديل. واضاف الخبير الدستوري اما اذا رفض الامير هذا الطلب فيعتبر وكأنه لم يكن ولا يجوز للمجلس ان يتقدم بطلب آخر الا بعد مرور سنة من تاريخ الرفض. وكان عضو مجلس الامة الكويتي النائب وليد الجري قال ان 37 نائبا تقدموا باقتراح يقضي بتعديل المادة الثانية من الدستور باعتبارها اول طلب تعديل دستوري خلال الفصل التشريعي الثامن لمجلس الامة. وتنص المادة الاولى من مقترح التعديل الذي قال الجري انه سيدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة بعد عيد الفطر (تعدل المادة الثانية من دستور دولة الكويت الصادر في 11 نوفمبر 1962 على النحو التالي: دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر التشريع) فيما تنص المادة الثانية من الدستور على ان (دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع) . يذكر ان المادة 174 من الدستور تنص على انه (للامير ولثلث اعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او اكثر من احكامه او باضافة احكام جديدة اليه فإذا وافق الامير واغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة على مبدأ التنقيح وموضوعه ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة وتشترط لاقرار موافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة على مبدأ التنقيح وموضوعه ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة ويشترط لاقرار موافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولا يكون التنقيح نافذا الا بعد تصديق الامير عليه واصداره) . كما تنص المادة نفسها على انه (اذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع التنقيح فلايجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض) . وقال الجري ان طلب التعديل مازال مفتوحا لمن يرغب من النواب باضافة اسمه ضمن الراغبين في التعديل قبل ان ينقل رئيس مجلس الامة الى امير الكويت وفقا للانظمة المنصوص عليها في دستور الكويت. واعرب عن تمنياته ان ينال هذا المقترح الموافقة لاسيما انه يقوم بخطوات ايجابية وفق الاطر الدستورية المنصوص عليها. يذكر ان هناك لجنة استشارية عليا دائمة تقوم بدراسة القوانين وابداء ملاحظات عليها لتعديلها لتتمشى مع احكام الشريعة الاسلامية. الكويت ـ البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات