واشنطن تعتبر الزيادة (أمر لا مفر منه)، مجلس الأمن يتأهب لزيادة عائدات العراق النفطية

ت + ت - الحجم الطبيعي

افاد دبلوماسيون في نيويورك انه ينتظر ان يتخذ مجلس الامن الدولي في الايام المقبلة قرارا بزيادة عائدات العراق النفطية لسد حاجات الشعب العراقي الذي يعاني منذ سبع سنوات من الحظر المفروض عليه. ويتوقع ان توافق الولايات المتحدة على زيادة هذه العائدات المحددة حاليا بملياري دولار كل ستة اشهر حتى وان استمرت الازمة مع العراق حول نزع الاسلحة. ويتوقع ان يرفع الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان في الايام المقبلة تقريرا الى مجلس الامن حول (سبل تحسين تطبيق برنامج المساعدات الانسانية) في العراق. وكان عنان تعهد في الرابع من ديسمبر الماضي, حين مدد العمل باتفاق النفط مقابل الغذاء ستة اشهر جديدة, بتقديم اقتراحات بهذا المعنى الى المجلس قبل نهاية يناير الجاري. وقد دخل اتفاق (النفط مقابل الغذاء) الذي يشكل استثناء للحظر الصارم المفروض على العراق منذ غزوه الكويت في اغسطس 1990 حيز التنفيذ قبل عام اي في ديسمبر 1996 ومدد في يونيو الماضي. وهو يجيز للعراق تصدير نفط بقيمة ملياري دولار كل ستة اشهر لشراء الادوية والمواد الغذائية. وذكر مسؤول في الامم المتحدة ان المنظمات الانسانية التابعة للامم المتحدة في بغداد ارسلت تقريرها الى نيويورك وتأمل اجهزة عنان في ان تنجز بدورها تقرير الامين العام قبل يوم الجمعة المقبل. ومن غير المنتظر ان يقترح تقرير عنان رقما شاملا لرفع العائدات العراقية بل ان يقدم تقويما عاما للحاجات بالارقام على ان يقوم مجلس الامن في ضوء ذلك بالاختيار من بين جملة احتمالات. وقدرت الوكالات الانسانية في بغداد المبلغ الاضافي الضروري بتسعة مليارات دولار كل ستة اشهر ليس فقط لتلبية الحاجات الانسانية بل لاعادة اعمار البلاد. وهذا يشمل خصوصا اصلاح البنى التحتية التي دمرت خلال حرب الخليج في 1991. في المقابل قدرت الوكالات باربعة مليارات دولار الاموال الضرورية ليتمكن 22 مليون عراقي من سد حاجاتهم الغذائية والصحية.

Email