طالبت بريطانيا بالكف عن ايواء عناصره: الجزائر تستقبل وفد الترويكا على أجندة مواجهة الارهاب

تنوي الحكومة الجزائرية خلال حوارها مع وفد الاتحاد الاوروبي الذي وصل امس طرح قضية جزائريين يقيمون في دول اوروبية ويمارسون انشطة معادية للجزائر , توجه الحركات السياسية والمجموعات العسكرية التي تحملها الحكومة مسؤولية المذابح التي تجري ضد المدنيين هناك. وسيلتقي الوفد مع زعماء المعارضة البرلمانية وشخصيات اعلامية مستقلة بالاضافة الى مسؤولين حكوميين في مقدمتهم احمد عطاف وزير الخارجية وتأتي زيارة وفد الترويكا الاوروبية بمبادرة من المانيا التي دعت على لسان وزير خارجيتها كلاوس كينكل في اعقاب مجازر غليزان بالغرب الجزائري. ويتألف الوفد الاوروبي من وزراء دولة للشؤون الخارجية لمناقشة موجة المذابح التي اودت بحياة اكثر من 1100 شخص خلال الاسابيع الثلاثة الماضية فيما يعد ادمى فصل حتى الان في الحرب الدائرة بالجزائر بين القوات الحكومية والاسلاميين المتشددين. ووافقت الجزائر التي رفضت مرارا اي مناقشة لازمتها مع المجتمع الدولي على هذه البعثة بعد ضغوط مكثفة ولكنها اصرت على ضرورة ان تركز المحادثات على الجهود المشتركة لمواجهة الارهاب. ومن المتوقع ان تؤكد طلبها بان تشن الدول الاوروبية حملة على الاسلاميين المتشددين وتوضح انها تواجه اعمال عنف (ارهابية) وليس ازمة سياسية. ورفضت الجزائر ايضا اي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية واي تحقيق في المذابح التي تنحي باللائمة فيها على الاسلاميين المتشددين. ويرأس الوفد ديريك فاتشيت وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ويضم وزيري الدولة للشؤون الخارجية اللوكسمبورجي جورج ولفارت والنمساوي فيريرو فالدنر. وتمثل لوكسمبورج وبريطانيا والنمسا دول الترويكا الاوروبية وهي الرؤساء السابق والحالى والمقبل للاتحاد. وسيرافق البعثة ميجيل مارين مفوض الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية لمنطقة البحر المتوسط. ويقول تقرير بريطاني ان هناك ازمة بين الجزائر وبريطانيا بسبب انشطة جزائريين يتحركون في المدن البريطانية, ويصدرون النشرات ويجمعون التبرعات لصالح مجموعات سياسة محظورة بالجزائر. وقد اتهم احمد عطاف وزير الخارجية الجزائري حكومة بريطانيا بايواء ارهابيين وحملهم مسؤولية قيادة وتوجيه الجماعات المسلحة التي تنفذ المذابح في الجزائر. ومن المتوقع ان يعرض وزير الخارجية الجزائري احمد عطاف خلال لقائه مع وفد الاتحاد الاوروبي هذه القضية من اجل حث دول الاتحاد على التحرك لوقف انشطة وتحركات وجمع تبرعات يقوم بها ناشطون جزائريون في بريطانيا. واتخذت الجزائر موقفا متشددا ازاء المحادثات مع قول اجهزة اعلامها الرسمية امس الاول ان هذه الزيارة جزء من (الحوار السياسي المستمر) بين الجزائر والاتحاد الاوروبي. وقالت وكالة الانباء الجزائرية ان الجزائر التي لم تطلب ابدا مساعدة من اي نوع طالبت دائما باحترام سيادتها وخياراتها. واضافت ان الجزائر تتمتع اليوم بشرعية قوية بعد العملية الانتخابية التي بنت مؤسسات على اساس تعدد الاحزاب والديمقراطية. واردفت قائلة انه لابد وان يكون موضوع هذه المحادثات (الارهاب) . وصرح مسؤولون بالاتحاد الاوروبي بان هذه البعثة لتقصي الحقائق وستناقش كل القضايا مهما كانت حساسيتها, ولكنهم لم يتوقعوا حدوث اي انفراج. وقال الاتحاد الاوروبي ايضا انه سيقدم مساعدات انسانية. ويقول تقرير ان حوالى 70 ألف جزائري يقيمون في بريطانيا, وان الاغلبية وصلت الى البلاد عقب احداث عام 1992 والغاء الحكومة الجزائرية لنتائج الانتخابات التي جرت آنذاك وفازت فيها جبهة (الانقاذ) الجزائرية. وتصدر في لندن نشرة رئيسية تسمى (الانصار) وهي تعبر عن التأييد لجبهة الانقاذ الجزائرية المعارضة للحكومة. ويقول تقرير بريطاني ان الجزائر ستطلب من وفد (الترويكا) الحصول على اسلحة من الدول الاوروبية لمواجهة الجماعات المسلحة التي تشن عمليات المجازر في الجزائر. وتشير تقارير بريطانية انه من الصعب الاستجابة لمطلب الجزائر بمراقبة تحركات ناشطين جزائريين يعملون في بريطانيا حيث ان القانون البريطاني لايجرم الدعاية السياسية والانشطة السلمية المختلفة. ومن المتوقع حدوث خلافات اوروبية جزائرية خلال زيارة وفد الترويكا نتيجة تعدد وجهات النظر, حيث ان الوفد الاوروبي هدفه تحديد مسؤولية ارتكاب المجازر ورفع تقرير حولها لوزراء خارجية دول الاتحاد, بينما تريد الحكومة الجزائرية استغلال زيارة الوفد للحصول على اسلحة وموافقة دول الاتحاد الاوروبي على القيام بحملة ضد رعايا جزائريين ناشطين في العواصم الاوروبية ضد الحكومة الجزئراية. وقتل اكثر من 65 الف شخص في اعمال العنف التي اندلعت بالجزائر منذ اوائل عام 1992 عندما الغت السلطات انتخابات عامة كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة حاليا على وشك الفوز بها. ويقول زعماء للجبهة ان استمرار العنف جزء من ازمة سياسية نجمت عن الغاء الانتخابات عام 1992. وفي اكتوبر اعلن الجناح العسكري للجبهة وقفا لاطلاق النار من جانب واحد قائلا انه اتخذ هذه الخطوة بعد اتصالات مع السلطات. وتؤكد الحكومة انها لن تجري محادثات مع الجبهة وان (ملف) الجماعة المحظورة اغلق للابد. ويلقي المسؤولون ووسائل الاعلام بالمسؤولية عن اغلب الهجمات على الجماعة الاسلامية المسلحة الاكثر تطرفا والتي اعتبرت اعلان جبهةالانقاذ وقف اطلاق النار (خيانة) . رويتر لندن ـ يسري حسين

تعليقات

تعليقات