بعد التعهد بعدم اجازتها مستقبلا: مجلس الامة الكويتي يتجه لاغلاق ملف ازمة الكتب

ينتظر ان تقدم لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد التابعة لمجلس الامة الكويتي اليوم تقريرها حول ازمة الكتب الممنوعة والتي اجازتها الرقابة للبيع في معرض الكتاب العربي الذي استضافته الكويت في ديسمبر الماضي. وقالت مصادر مقربة من اللجنة ان وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح ابدى تجاوبا كبيرا مع ما طرحته اللجنة من وجوب عدم السماح بدخول اي كتب تتعرض للذات الالهية وان الوزير رجح الاسباب التي ادت إلى الاستعجال في قرار السماح بعرض هذه الكتب في معرض الكتاب في تأخر وصول هذه الكتب إلى المعرض والضغوط الكبيرة التي مارستها دور النشر لتوزيع هذه الكتب دون التمحيص في محتواها بشكل كامل. ووعد وزير الاعلام اللجنة بعدم تكرار مثل هذه الامور مستقبلا. في غضون ذلك استبعد عدد من اعضاء مجلس الامة استجواب وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح في شأن (قضية الكتب) وكان النائب خالد العدوة دعا النواب إلى التمتع بالشجاعة لتقديم استجواب ومساءلة وزير الاعلام في الموضوع. وشكك النائب سامي المنيس في امكانية استجواب وزير الاعلام, وقال لا اعتقد ان هذا سيتم, لان قضية الكتب وحدها لا ترقى إلى مستوى الاستجواب, اضافة إلى ان نواب التيار الديني لا يجمعون على ذلك وبالتالي لا يملكون الاغلبية المطلوبة, مؤكدا ان مصير الاستجواب لو تم هو الفشل. وأضاف: اما اذا كانت اثارة قضية الاستجواب لنسيان ملف نائب رئيس الوزراء وزير المالية ناصر الروضان, فان هذا الملف مازال مفتوحا. من جانبه رأى مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالوهاب الهارون, أنه يجب الاكتفاء باعتراف الوزير بالخطأ الجماعي, وهذا الاعتراف بحد ذاته شجاعة تحسب لصالح الشيخ سعود ناصر الصباح خصوصا وأننا تعودنا على التبريرات غير المقنعة والمكابرة. واضاف الهارون ان الذي تجريه اللجنة التعليمية هو مساءلة أو شيء من هذا القبيل, وانه ـ أى التحقيق ــ يؤدي إلى النتيجة نفسها لأننا لا نريد اطاحة الرؤوس, وهدفنا هو تحديد المسؤولية وعدم تكرار ما حدث. وقال الهارون ان قضية الكتب تلفت نظرنا إلى المصنفات الادبية والفنية, والعمل على تغيير النظم المتبعة في شأنها وهذا ما فعله وزير الاعلام في قراره الاخير تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص والكفاءة لمتابعة موضوع الاقسام للكتب. وطالب الهارون النواب بعدم تصعيد الموقف والاكتفاء بما طرحه الوزير. واستبعد النائب حسين القلاف من جانبه تعرض وزير الاعلام للاستجواب لاسباب عدة, منها ان المجلس لا يريد الانتقام من احد, بل يريد النتائج مشيرا إلى ان اعتراف الوزير كاف ويلغي مسألة المساس بالذات الالهية أو الدين الاسلامي, خصوصا وان كلام الوزير كان واضحا بأن هذه المسألة لن تتكرر. وأكد القلاف ان هناك قناعة بأن الذين يريدون استجواب الوزير يهدفون إلى الوصول لرؤوس اصحاب الرأي الاخر, ونحن كمسلمين نرفض اي اعتداء على الاشخاص, كما نرفض مصادرة الرأي الاخر ما دام هذا الرأي لا يتطاول على الدين, وهذا ما فعله وزير الاعلام من خلال موقفه الذي اعلنه في مجلس الامة. وأوضح القلاف ان موضوع الكتب وحده لا يرقى إلى مستوى الاستجواب وان لهذه الاداة الدستورية ضوابط وشروطا. اما النائب أحمد المليفي فقال ان هذه القضية تطرح تساؤلا مهما وهو: (هل السياسة الاعلامية هي سياسة حكومية أم سياسة وزير؟) مضيفا ان على النواب الذين يثيرون موضوع الاستجواب انتظار تقرير اللجنة التعليمية. وأشار ان من الطبيعي الاطلاع على تفاصيل الاستجواب الذي يلوح به بعض نواب التيار الديني, وعلى نتائج تقرير اللجنة التعليمية, واعلان الوزير واعترافه. على الصعيد نفسه رأت مصادر نيابية في قرار وزير الاعلام بتشكيل لجنة جديدة للرقابة على الكتب تمتلك حق اجازة ومنع الكتب بصورة نهائية من جهة, واجواء التفهم التي لقيها الوزير من اعضاء اللجنة التعليمية خلال اجتماعه بها, من جهة اخرى مقدمة لاقفال موضوع (الكتب الممنوعة) . وعزز هذا التوجه قول مقرر اللجنة التعليمية النائب محمد العليم أن (حسن النية هو الاغلب في الموضوع) دون ان يعني ذلك ان الموضوع سيقفل داخل المجلس. وكان وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح اصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراقبة الكتب بوزارة الاعلام وتسمى (لجنة رقابة الكتب) وتكون مهمتها البت في الكتب التي تحال اليها من الوزير أو وكيل الوزارة. وتضم اللجنة الاعضاء الآتية اسماؤهم: الشيخ علي عبداللطيف الجسار, عبدالعزيز محمد جعفر, عبدالرزاق ابراهيم البصير, د. محمد عبدالغفار الشريف, عبدالله خلف التليجي, سلمان الداود الصباح, يوسف احمد الجلاهمة. وحدد القرار مهمة اللجنة في فحص الكتب والمطبوعات التي تحال اليها ويكون قرارها سواء بالمنع أو الاجازة نهائيا, ويلغى القرار الوزاري رقم 27/83. من جهته قال النائب العليم: ان اللجنة قد تطلب يوما اضافيا لعملها قبل الانتهاء من رفع تقريرها حول الكتب الممنوعة والتي سمحت وزارة الاعلام ببيعها في معرض الكتاب العربي. وقال: لقد تبين, وباعتراف المسؤولين, ان هناك خطأ سببه الخلل في اتخاذ القرار وحتى الآن فان حسن النية هو الاغلب في هذا الموضوع, الا ان هذا لا يعفي من مسؤولية المسؤولين. وأضاف ان نتائج التحقيق حتى الان امام اللجنة اثبتت ان قرار السماح ببيع الكتب قد اعتمد على عناوين الكتب من دون البحث في مضمونها برغم ان كل كتاب لديه ملخص في نهايته بين محتواه. كما ان قرار السماح الاخير لم يستند إلى تقارير منع سابقة صدرت بحق بعض الكتب والتي سمح مرة اخرى ببيعها بالمعرض وتداولها بين الناس. من جهة اخرى اصدر الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكويتي قرارا بتنظيم دخول الكتب المشاركة في معرض الكتاب العربي الذي يقام سنويا في دولة الكويت. وقرر ان ترسل الجهة الراغبة في الاشتراك بمعرض الكتاب العربي من خارج الكويت في موعد اقصاه الاول من يوليو مستندات الاشتراك التي تتضمن كشوفا بعناوين الكتب ومؤلفيها المراد الاشتراك بها في المعرض مطبوعة على الآلة الكاتبة وفقا للنماذج المخصصة من ادارة المعرض, بالاضافة إلى كشوف بعناوين الكتب الجديدة التي لم تعرض سابقا ونسخة واحدة من جميع الكتب المطلوب الاشتراك بها للمرة الاولى ولم تعرض سابقا. اكد في قراره ان الكتب الجديدة المراد الاشتراك بها للمرة الاولى لن يتم التخليص عليها من الجمارك اذا ما وصلت بعد تاريخ الاول من سبتمبر على ان يتحمل مرسل تلك الكتب مسؤولية اعادته إلى البلد المرسلة منه. وحذر القرار المشاركين من ارسال كتب سبق ان منعها جهاز رقابة المطبوعات لئلا يتعرضوا لعقوبة اغلاق اجنحتهم ومنعهم من المشاركة في المعرض مستقبلا. من جانب آخر ذكرت مصادر مطلعة ان ضغوطا كبيرة تمارس على وزارة الاعلام لمنعها من احالة موزعي (كراس الممنوعات) إلى النيابة العامة ومحاولة (لفلفة) هذه القضية. وكانت احدى الجهات قد اقدمت على ايراد مضمون كل الكتب التي منعت في معرض الكويت الاخير للكتاب في كراس وطبعت آلاف النسخ منه ووزعته على نطاق واسع, وتسرب بعضها إلى عدد من الدول الخليجية بحجة التصدي للسماح للكتب الممنوعة في المعرض وبذلك تكون عممت على نطاق واسع الاساءة للذات الالهية الواردة في بعض هذه الكتب. وطالب بعض النواب بالتحقيق مع الجهات التي سربت تقرير الرقابة للجهة سالفة الذكر خصوصا ان هناك اسما يتردد في هذا المجال وبات المسؤولون يعرفونه, واكدت المصادر ان نوابا سيوجهون سؤالا نيابيا حول هذا الموضوع. في غضون ذلك اثار النائب الكويتي عبدالله النيباري اشكالات قانونية لم يكشف عنها من قبل تعترض عمل لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد التي تناقش موضوع الكتب. وقال النيباري للصحافيين ان قرار المجلس الذي اتخذ في اول الشهر الحالي بإحالة التحقيق إلى اللجنة التعليمية (باطل) اجرائيا (وما بني على باطل فهو باطل) موضحا ان قرار المجلس لم يتخذ بالطريقة التي رسمها الدستور واللائحة الداخلية وقال: ولتصحيح هذا الخطأ الجسيم كان يفترض ان تتم اعادة التصويت مرة ثانية. واشار إلى ان المجلس اذا اراد الوصول إلى الحقيقة فعليه ان يختار لجنة محايدة مشيرا إلى ان اعضاء اللجنة التعليمية غير محايدين لانهم ابدوا رأيهم وخاصة رئيس اللجنة, وتساءل النيباري قائلا: كيف نضع لجنة تحقيق هي الخصم والحكم, أين العدالة والحيادية والقيم؟ وعن الحل الذي يراه قال النيباري: اذا كنا نسعى في البحث عن الحقيقة فيجب ان نتجه لتشكيل لجنة قضائية للبحث في الموضوع اما ان نشكل لجنة تكون توجهات نوابها معروفة سلفا فهذا الغبن بعينه, مؤكدا ان اللجنة ستطالب في تقريرها النهائي بإقالة بعض الاسماء. وعما اذا كانت هذه التيارات تسعى إلى السيطرة على المجلس الوطني للثقافة ومن ثم الاشراف على الاصدارات الثقافية مثل: (عالم المعرفة) , و(الثقافة العالمية) , قال النيباري: هذا امر لا يستطيع احد تجاهله وأشار إلى ان المجلس الوطني ليس له علاقة بمنع الكتب ومهامه تقتصر على استلام الكتب فقط اما الرقابة فتحددها وزارة الاعلام. واكد ان السماح لبعض الكتب خطأ لا احد يستطيع ان يتجاهله لان هذه الكتب تمس الذات الالهية وتخدش الحياء, واستدرك قائلا: غير ان الاختلاف كان حول طريقة المعالجة. إلى هذا قال عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد النائب د. حمود الرقبة ان لجنة التحقيق قد عقدت اجتماعا لمناقشة تفاصيل لقائها مع وزير الاعلام في بداية الاسبوع وانها قررت دعوة وكيل وزارة الاعلام فيصل الحجي والوكيل المساعد لشؤون الصحافة والثقافة سلمان الصباح إلى اجتماع لاستيضاح بعض النقاط التي ترى اللجنة انها ذات اهمية, كما قال النائب الرقبة ان بعض اعضاء اللجنة يرون مسؤولية ما حدث انما تقع على عاتق وكيل الوزارة والبعض الآخر يعتقد ان المسؤولية هي مسؤولية جماعية تشمل الوكيل والوكيل المساعد. الكويت ـ البيان

تعليقات

تعليقات