التشريعي الفلسطيني أغلق ملف الفساد
اغلق المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته برام الله ملف تقريري هيئة الرقابة واللجنة النيابية, واتفق على احالة التقرير النهائي للجنة الاستماع التي كلفت باعادة الاستماع الى من شملهم التقرير اضافة الى كافة الوثائق والاشرطة المسجلة الى الرئيس ياسر عرفات على ان ينتظر المجلس تنفيذ الوعود التي قطعتها السلطة التنفيذية بشأن التعديل الوزاري واقرار القوانين والقرارات الصادرة عن المجلس التشريعي منذ بداية اعماله وتقديم الموازنة. واشار امين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم ان عرفات عقد اجتماعا وقبل يومين مع اعضاء لجنة الاستماع اول امس. وشارك فيها اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الموضوع. واوضح عبد الرحيم ان الرئيس اكد خلال الاجتماع على الاستمرار في اتخاذ الخطوات التي من شأنها تصحيح الاخطاء التي وقعت في مرحلة البدايات الصعبة والانطلاق بمسيرة تحسين الاداء الاداري على كل المستويات لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني ولبناء الدولة المستقلة على اسس قوية ومتينة تضمن المحاسبة والمساءلة وفقا لسيادة القانون. واكد ان عرفات ابلغ اعضاء اللجنة انه تسلم استقالة مجلس الوزراء, وانه بصدد اجراء تعديل وزاري. وبخصوص الموازنة, اوضح عبد الرحيم تأجير عرضها على المجلس التشريعي يعود الى عدم وضوح حجم التزامات الدول المانحة, مشيرا الى ان الرئيس اكد على انه سيتم تقديمها للتشريعي خلال فترة لا تتعدى نهاية الشهر الجاري. وذكر عبد الرحيم ان الرئيس اشار بجدية اعمال لجنة الاستماع, وانه اكد مجددا على دعم السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية. واشار الى حرص الرئيس الدائم على احترام المهمات الملقاه على عاتق المجلس التشريعي الفلسطيني, انطلاقا من كون المجلس التشريعي يشكل دعامة قوية واساسية في دعائم السلطة الوطنية. واقترح احمد قريع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احالة الحلف كاملا الى الرئيس عرفات لاتخاذ الاجراءات المناسبة. وعارض بعض النواب عدم عرض تقرير لجنة الاستماع على النواب, واقتصار عرضه لاعضاء لجنة الاستماع. وقال برهان جرار متسائلا: كيف نصوت على تقرير لا نعرف ماذا يوجد فيه؟ من جهته سأل النائب كمال الشرافي رئيس لجنة الرقابة في المجلس هل اقرت لجنة الاستماع ما اقرته لجنة الرقابة سابقاً. واوضح نائب رئيس المجلس, ابراهيم ابو النجا, ان الاجتماعات المتواصلة التي عقدتها لجنة الاستماع, او هيئة رئاسة المجلس مع الرئيس عرفات كانت تهدف الى اغلاق ملف هذه القضية, وقال: هدف الاجتماعات كان اغلاق الملف وليس من باب التغطية على احد. لجنة الاستماع ليست جديدة وقال عضو لجنة الاستماع, عربي الشعيبي: النواب معهم حق في الحديث عن هذا الالتباس. واضاف: لكن لجنة الاستماع لم تكن لجنة جديدة للتحقيق في شيء معين, بل تم تشكيلها بعد تحديد ما هو مطلوب منها, وهو ان هناك مسؤولين يريدون طرح وجهات نظرهم حول ما دون بخصوصهم في التقرير. واشار الشعيبي الى ان اللجنة استمعت للمسؤولين المعنيين لمدة 60 ساعة مسجلة وان مهمتها انتهبت. وقال: رأت اللجنة ان لا تعود الى المجلس بشيء جديد او ان يعاد التصويت على التقرير مجدداً. من جانبه, طالب مقرر لجنة الرقابة د. حسن خريشة, بأن يطرح تقرير اللجنة على الجميع قبل التصويت على اي شيء معتبرا ان (لجنة الاستماع هي لجنة جديدة, وليست امتدادا للجنة الرقابة التي اكدت التقرير السابق) . واوضح عضو لجنة الاستماع النائب حكمت زيد ان التقرير السابق.. (ملك للمجلس وليس للجنة الجديدة, وان مهمة اللجنة حددت بالبحث في امور محددة) . اما النائب نبيل عمرو فاعتبر ان ما تم في جلسة المجلس التشريعي, خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تصحيح العلاقة بين السلطتين. واعترض عمرو على وصف ما تم بأنه (اغلاق) للحلف مشيرا الى انه (اذا لم تحدث تطورات حقيقية على الارض فإن للمجلس الحق في اعادة فتحه مجدداً) . واقترح التصويت لصالح وقف الجدل والنقاش حول القضية وانتظار ومراقبة ما سيتم من اجراءآت. وبناء على اقتراح رئيس المجلس, باحالة التقرير الى الرئيس عرفات وانهاء الجدال والنقاش حوله انتظارات لسلسلة من الاصلاحات والتغييرات صوت 35 نائبا لصالح الاقتراح وعارضة 20 نائبا, امتنع ستة نواب عن التصويت. ووصف قريع ما حدث في جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني بأنه (خطوة مهمة جدا في حياة السلطتين التشريعية التنفيذية) . تقارير اللجان وقدمت لجنة الموازنة عدة توصيات تتعلق ببعض القضايا الحياتية التي بحثتها واوصت بالطلب الى السلطة التنفيذية توحيد الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة, سواء عبر الموانىء الاسرائيلية او معابر المسافرين الفلسطينية, وتشجيع الاستيراد عبر المعابر الفلسطينية لكسر سياسة الاحتكار الاسرائيلي كما اوصت اللجنة بتسهيل استيراد جميع البضائع, وخاصة الحليب, عبر المعابر الفلسطينية, على الا تتجاوز نسبة الرسوم الجمركية المفروضة عليها قيمة الرسوم المفروضة حسب (الكوتة) عبر الموانىء الاسرائيلية والبالغة 40%. وفيما يتعلق باجتماع اللجنة مع محافظ سلطة النقد, فؤاد بيسو اوصت اللجنة بالتأكيد على قرار المجلس السابق, الذي نص على ضرورة وقف العمل بالقرار الصادر عن سلطة النقد حول تنظيم اعمال الصرافة في فلسطين, واحالة مشروع القانون الخاص بذلك للمجلس التشريعي لاقراره حسب الاصول. وأشارت لجنة الموازنة في تقريرها إلى انها اجتمعت مع وكيل وزارة الشباب والرياضة د. احمد اليازجي, وبحثت معه قضية المساعدات المقدمة من جامعة الدول العربية. وأوصت بتحميل وزير الشباب والرياضة طلال سدره المسؤولية الكاملة في المخالفات التي تمت سواء في طريقة ايداع المبلغ او صرفه. وطالبت بان تقوم دائرة التدقيق والرقابة بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة بتدقيق الحساب الخاص بالوزارة ومدى الالتزام بالاصول المالية المعمول بها. ووافق المجلس على الطلب في وزارة المالية وهيئة الرقابة العامة تدقيق الحساب الخاص بوزارة الشباب والرياضة, اضافة الى الزام الوزارة بتوزيع الموارد الخاصة بها بطريقة عادلة, وفقاً لاحتياجاتها ولاحتياجات المؤسسات الرياضية والشبابية التابعة لها. اللجنة الاقتصادية وقضية السيارات المسروقة وتناول وزير اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني عددا من القضايا الاقتصادية أهمها قضية السيارات المسروقة إلى المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية, حيث استحوزت هذه القضية على حيز مهم في مداخلات النواب. ووافق المجلس على توصيات اللجنة بهذا الخصوص, وطلبت السلطة الفلسطينية مكافحة هذه الظاهرة بكافة السبل, إضافة إلى حصر وتسوية أوضاع السيارات الموجودة حالياً, والتي رفعت سابقاً إلى جانب حصر ترخيص كافة السيارات في وزارة النقل والمواصلات فقط. وقدم النائب أحمد الديك مذكرة إلى المجلس ناشد فيها أعضاء المجلس والقوى الوطنية القيام بزيارة تضامنية لخيام الاعتصام التي اقامها أهالي بلدة سلفيت على اراضيهم المهددة بالمصادرة والتي تبلغ مساحتها 12ألف دونم في اراضي المحافظة, التي تمتد من ياسوف شرقاً حتى بروقين غرباً. رام الله ـ عبد الرحيم الريماوي
