بعد حظر البث السياسي فضائيا الحكومة اللبنانية تشكل لجنة وزاري لتقييم اداء الاعلام المرئي والمسموع
قررت الحكومة اللبنانية منع المحطات الفضائية اللبنانية بث البرامج والاخبار السياسية اعتبارا من امس وتكليف تلفزيون لبنان الرسمي اعداد نشرة اخبار يمكن للمحطات الفضائية ان تنقلها معلنة تشكيل لجنة تضم احد عشر وزيرا لتقييم الوضع الاعلامي . وفيما حذر مجلس الوزراء من التحايل على تنفيذ قراره انتقد نبيه بري رئيس مجلس النواب القرار ودعا المساهمين في الفضائيات الخاصة الى سحب حصصهم. وجاء القرار عقب جلسة ساخنة لمجلس الوزراء ليضع حدا للجدل السياسي والاعلامي الذي ساد لبنان في الآونة الاخيرة. واعلن وزير الاعلام باسم السبع بعد جلسة مجلس الوزراء (ان بث بعض البرامج السياسية فضائيا اساء الى صورة لبنان الخارجية واضر بمصالحه العليا ومصالحه الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة) . واضاف: (لقد الغت الحكومة قرارها السابق الذي سمحت بموجبه لمحطتين خاصتين بهذا البث وقررت حصره بتلفزيون لبنان الرسمي) الذي لا يملك حاليا امكانات البث الفضائي (على ان تعمل على تمكينه من ذلك) . واوضح السبع ان بامكان المحطات التلفزيونية الخاصة المؤهلة اعتماد : نشرة اخبارية مخصصة للبث الفضائي سيقوم باعدادها التلفزيون الرسمي . واوضح مسؤول حكومي فضل عدم الكشف عن هويته ان الغاء تراخيص البث السياسي الفضائي (بات الحل الوحيد) لمنع تصوير الوضع في لبنان وكأنه (خراب بخراب) مما يؤثر حتما على حركة اجتذاب رؤوس الاموال العربية والاجنبية والقروض التي تعمل الحكومة على تنشيطها. ونقلت صحيفة (النهار) عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء رفيق الحريري (ان بعض المسؤولين العرب اعربوا له مؤخرا عن تشاؤمهم من الوضع في لبنان بسبب الكلام السياسي الذي ينتشر في الخارج عبر الفضائيات) . وذكرت الصحيفة نفسها (ان دبلوماسيين تساءلوا امام وزير الداخلية ميشال المر في تونس الاسبوع الماضي عن حقيقة الصورة التي تنقل الى الخارج) واتهام السلطة بالفساد والهدر. وتضم اللجنة الوزارية التي قررت الحكومة تشكيلها لتقييم الوضع الاعلامي المسموع والمرئي احد عشر وزيرا هم: ايلي حبيقة, ميشال المر, بهيج طبارة, محسن دلول, سليمان فرنجيه, شوقي فاخوري, اسعد حروان, محمود ابوحمدان, نقولا فتوش, اكرم شهيب وباسم السبع, وستقوم اللجنة برفع تقرير بنتائج اعمالها خلال شهرين. وحذر مجلس الوزراء من ان اي تحايل على تنفيذ القرارات المشار اليها يعرض مرتكبه للمسؤولية, مؤكدا على تفعيل المجلس الوطني للاعلام لتمكينه من اداء مهامه وفقا لما نص عليه القانون 382 لسنة 94 والمراسيم التطبيقية لهذا القانون. وطلب مجلس الوزراء الى وزارة الاعلام ايضا اعداد دفاتر شروط نموذجية لقانون البث الفضائي وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني للاعلام. من جانبه دعا نبيه بري رئيس مجلس النواب الرؤساء والمسؤولين الى سحب حصصهم في وسائل الاعلام الخاصة متسائلا عن الفائدة من ربط التلفزيونات الاخرى بتلفزيون لبنان الرسمي طالما انه غير قادر حتى الآن على البث الفضائي. يذكر ان عمال تلفزيون لبنان كانوا قد قاموا باضراب قبل اسبوعين احتجاجا على عدم تلقي رواتبهم. ويطال القرار الحكومي مباشرة المؤسسة اللبنانية للارسال (ال بي سي) وشركة تلفزيون المستقبل اللتين تبثان فضائيات علما ان الثانية التي يمتلكها رئيس الحكومة رفيق الحريري جزءا من اسهمها لم تكن ضمن خط المواجهة مع الحكومة خلال السنة الماضية. بيروت : وليد زهر الدين
