أصابع الاحتلال وراء تنامي ظاهرة الثأر بين الفلسطينيين - البيان

أصابع الاحتلال وراء تنامي ظاهرة الثأر بين الفلسطينيين

أشار رجال قانون وقضاء بأصابع الإتهام لعدة ظروف أدت إلى إحياء عادات الثأر والقتل ومخالفة القانون في المجتمع الفلسطيني حيث يعيش المواطنون حالة قلق من جراء هذه الظاهرة التي لم تفلح جهود محاصرتها في التخفيف من حدتها . وطالب فايز أبو رحمة النائب العام تبني خطة لبث روح اللاعنف في المجتمع وحث المواطنين على التعاون والإخاء. وقال أبو رحمة إن انتشار الأسلحة في أيدي الكثير من المواطنين يسهل أعمال القتل مضيفاً أن ما يزيد الطين بلة حسب قوله أن القتل يواجه بالقتل مما سيؤدي إلى استمرار هدر الدم. ويؤكد ناهض الريس القاضي في المحكمة العليا بغزة سابقاً وعضو المجلس التشريعي أن حالات العنف ازدادت في المجتمع الفلسطيني بغض النظر عن جنايات القتل في حد ذاتها. وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي خلال 27 عاماً متوالية أحدث آثاراً مروعة في نفوس الناس وفي أحوالهم وفي علاقاتهم ببعض. وأوضح أن الاحتلال قد عمد بصور متعددة إلى تحويل طاقة العنف لتنفجر في الجبهة الداخلية الفلسطينية كما عمد إلى إثارة الشكوك والفتن قاصداً تحقيق غاية توجيه العنف إلى داخل المجتمع. وأضاف لقد شجع الاحتلال الإسرائيلي الجريمة واحتضن المجرمين واتبع سياسة منع تدخل الشرطة في حالة المشاجرة أو العنف الداخلي أو السطو, مشيراً إلى أن رجالات المخابرات الإسرائيلية كثيراً ما كان تدخلهم لصالح الجناة المتهمين مؤكداً أنه على وجه العموم كان هناك (غض) نظر متعمد عن ملاحقة الجريمة التي تقع في المجتمع الفلسطيني. وأشار إلى أن المواطنين يعانون وحتى اليوم من تلك السياسات والخطط الإسرائيلية وآثارها. وقال الريس وهناك عوامل أخرى ومستجدات لتزكية العنف تتمثل في ضيق الحال الاقتصادي وفي الإحباط السياسي والقهر والغضب بسبب السياسات الإسرائيلية والتمدد الاستيطاني والعربدة التي طالت أنحاء الوطن والمواطنين. وأضاف وكذلك من العوامل المزكية للعنف سوء الأداء في كثير من المؤسسات الوطنية وسوء الإدارة. وعن جريمة القتل في المجتمع الفلسطيني يؤكد الريس أهمية دور رجال الإصلاح والقضاء العرفي وقال لقد تمكن هؤلاء من سد فراغ كبير في الحياة اليومية على إثر تعطل السلطة القضائية وتعطل نشاط الحكام . وأكد على وجود معاناة حقيقية من عدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية ليس في النطاق الجنائي فحسب بل وفي النطاق المدني أيضاً مشيراً إلى أن ذلك يصب في تحقير السلطة القضائية وهذا يحمل أخطاراً واضحة في المجتمع. وقال ان الشرطة والمنظمات غير الأهلية تحتاج إلى إصلاح وتوعية وتأهيل مثل سائر الناس سواء بسواء لأن الشرطة والمنظمات غير الحكومية كلها شرائح من النسيج نفسه. ودعا الدكتور غيث أبو غيث مستشار الرئيس لشؤون العشائر إلى تفعيل أحكام الإعدام وتنفيذها معتبراً ذلك هو الأمر الحاسم لوضع حد لاستهتار البعض بأرواح الناس وأكد أن هذا أصبح مطلباً ملحاً للعديد من الأوساط الفلسطينية. واعتبر أبو غيث أن التشريعات الجزائية الحالية الخاصة بجريمة القتل غير كافية لمعالجتها والحد منها. ويرفض أبو غيث الرأي القائل أن تطبيق حكم الإعدام غير مناسب في المرحلة الحالية وهي مرحلة بناء الدولة وأكد أن تأسيس الدولة لا يأتي من خلال دغدغة العواطف والانفلات الأمني. وأكد أن ذلك يأتي من خلال الالتزام الأمني والعواطف الراسخة لأن الحق لا ينبغي أن يساوم عليه. وطالب أبو غيث بضرورة ضبط حمل السلاح واستخدامه ومنع أي تسبب في هذا الأمر من خلال منحه لمن يعرفون قيمته. وأوضح أن تنويع صور الجريمة يعود إلى توسيع دائرة الفقر جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني الذي أوجد حالة نفسية سيئة لدى المواطن وشعوراً بالضيق وقابلية للاستفزاز عند أتفه الأسباب مضيفاً أن تزايد عدد السكان مع ضيق المساحة قد أوجد صراعاً جديداً على الأرض أصبح شبه يومي. وقال ان 90% من القضايا التي تصل إلى دائرة شؤون العشائر في السلطة تعود إلى خلافات على الأرض وتؤدي إلى حدوث جريمة قتل في أغلب الأحيان. وأشار إلى تعاطي المخدرات والمسكرات والاعتداء على الأعراض وجرائم الجنس كأسباب مباشرة لجرائم القتل بين الفلسطينيين. ويرى الدكتورر موسى أبو ملوح أستاذ القانون بجامعة الأزهر أن المشكلة تكمن في عدم تطبيق القانون ودعا إلى توفير ضمانات للسلطة القضائية حتى تقوم بتطبيق القانون بنزاهة وعدالة. وأشار إلى ضرورة وضع خطة متكاملة لعلاج ظاهرة القتل تبدأ بأخذ رأي الاخصائيين الاجتماعيين توطئة لوضع التشريعات اللازمة وقال إن المجتمع الفلسطيني بيئة خصبة لجرائم القتل خاصة بعد تراكمات الاحتلال. غزة ـ ماهر إبراهيم

طباعة Email
تعليقات

تعليقات