مذكرتان لرئيس الوزراء الأردني حول قانون الأحزاب

انهى حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني مؤتمره العام الثالث الذي انعقد على مدار 48 ساعة متواصلة جرى خلالها استعراض عدة تقارير سياسية ومالية وتنظيمية وتم انتخاب قيادة عليا جديدة للحزب تتسم بعمق الانتماء القومي والبعد عن الاتجاه القطري . وتتألف القيادة الجديدة للحزب المقرب من العراق من تيسير الحمصي امينا للسر واكرم الحمصي نائبا لامين السر والمحامي احمد النجداوي ناطقا رسميا ومسؤولا عن الثقافة والاعلام واحمد المطلق امينا للصندوق والدكتور عوني خرس نائبا لامين الصندوق. من جهة اخرى فاز الدكتور منير حمارنه بمنصب الامين العام للحزب الشيوعي الاردني خلال الانتخابات التي اجرتها اللجنة المركزية للحزب الليلة قبل الماضية في حين لم يحالف الحظ منافسه الدكتور مازن حنا. كما انتخبت اللجنة المركزية مكتبا سياسيا جديدا للحزب, ويذكر ان الدكتور يعقوب زيادين الامين العام السابق للحزب رفض التجديد له لاسباب صحية. وكان زيادين قبل تولي قيادة الحزب منذ عشر سنوات واصر منذ مطلع الاسبوع الماضي على رفض البقاء في هذا الموقع حيث اجلت اللجنة المركزية للحزب اجتماعها عدة مرات في محاولة لابقاء زيادين على رأس الحزب خوفا من تفسخه بسبب الخلافات القديمة بين اركان الحزب. اما على صعيد قانون الاحزاب الذي يدرسه ديوان التشريع في رئاسة الوزراء فقد رفعت لجنة المتابعة الحزبية مذكرتين إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لتوضيح موقف الاحزاب من القانون. واكدت اللجنة التي تمثل كافة الاحزاب الاردنية باستثناء الحزب الوطني الدستوري الذي يتزعمه المهندس عبدالهادي المجالي شقيق الدكتور عبدالسلام المجالي رئيس الوزراء الاردني في المذكرتين عدم الحاجة لاصدار قانون جديد لتنظيم الاحزاب, وقال رئيس اللجنة المحامي ملحم التل الامني العام لحزب الجبهة الدستورية ان اللجنة ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد عشرة ايام لتوضيح موقفها من القانون الجديد ولاطلاع الرأي العام المحلي والخارجي على رد رئاسة الوزراء ورد رئاسة مجلس النواب على المذكرتين. عمان ـ البيان

تعليقات

تعليقات