احمد سالم امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب لـ (البيان) : 140 توصية على منضدة المجلس ابرزها حول الارهاب والمخدرات
يبدأ بعد ظهر اليوم بتونس الاجتماع الخامس عشر لمجلس وزراء الداخلية العرب متصدرا جدول اعماله تنفيذ خطة مرحلية لمكافحة الارهاب على مدى ثلاث سنوات ومناقشة مشروع الخطة الامنية العربية الثالثة وتستهدف التصدي للجريمة بكل اشكالها وصورها القديمة والمستحدثة . وصرح الدكتور احمد سالم الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب لـ (البيان) بأن الوزراء يناقشون ايضا تقريرا عما نفذته الدول الاعضاء من الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية, وكذلك توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الامانة العامة خلال عام 1997 والتي تبلغ في مجموعها حوالي 140 توصية. واضاف السالم: كذلك فإن من بين الموضوعات التي سيبحثها المجلس, موضوع تعيين الامين العام, والامين العام المساعد, وقد تم انتخابي لهذا المنصب في بداية عام 1992م, وتم تحديد الولاية في عام 1995م, وقد تلقينا حتى الآن موافقات وتأييدات خطية من كافة اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على الاقتراح الذي تقدم به الامير نايف بن عبدالعزيز لتجديد الولاية للمرة الثالثة. وحول قضية الارهاب قال السالم لـ (البيان) ان جدول اعمال الدورة الخامسة عشرة للمجلس يتضمن موضوعين بشأن الارهاب, الاول هو الخطة المرحلية الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب, والثاني هو مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب, والذي تم التوصل اليه نتيجة جهود مشتركة بذلت من قبل لجنتين منبثقتين عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب, كما سبقت الاشارة اليه. واضاف: مما لاشك فيه فإن ما حققه المجلس من انجاز في مجال مكافحة الارهاب كانت له نتائج ايجابية على هذا الصعيد, تجلت اساسا في تفادي الكثير من المخاطر والآلام التي كانت ستتعرض لها دولنا وشعوبنا فيما لو امكن للجماعات الارهابية ان تنفذ خططها ومشاريعها بكل حرية ودون رادع او رقيب, واستطرد السالم قائلا: (وبالطبع فإنه لا يمكن التفصيل في امور ذات طابع امني, ولكن يمكنني القول بكل امانة ومسؤولية, بان التعاون القائم بين الاجهزة الامنية العربية في مجال التصدي للظاهرة الارهابية, وملاحقة القائمين بها من مخططين ومنفذين, يساهم بشكل فعال في تطويق هذه الظاهرة, ومنع اخطارها وبراثنها من الامتداد والانتشار ومن البديهي القول, ان المواطن العادي لايعرف كل مايتم على هذا الصعيد, ولكن هذا المواطن بوسعه ان يشعر ان مساحة البؤر الارهابية تقل يوما اثر يوم, كما ان المجال الذي يتحرك فيه الارهابيون يضيق يوما بعد الآخر, وهذا يعود بالدرجة الاولى الى يقظة الاجهزة الامنية العربية, وكذلك الى التعاون القوي والمتماسك القائم بين هذه الاجهزة, تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب, وتطبيقا لما اتخذوه من قرارات في هذا الصدد, غير ان ما تحقق من نجاح لا يعني ان خطر الارهاب قد انتهى, بل ان الواقع يشير الى ان الجماعات الارهابية ماتزال تعمل في هذا المكان او ذاك, وهو ما يعني ان مسؤولية المكافحة والتصدي مستمرة, ولذلك فإن جدول اعمال هذه الدورة, يتضمن موضوعين متعلقين بالارهاب, والواقع ان المجلس الموقر ينطلق في مواجهته للارهاب من اعتبار ان هذه المشكلة ليست ذات بعد امني فقط, بل ان لها جوانب مختلفة, منها ماهو امني, ومنها ما هو اقتصادي, او اجتماعي, او قضائي, او اعلامي.. ولذلك فإنه في الوقت الذي يتم فيه تعزيز جهود المكافحة الامنية, فإن الانظار تتجه الى الجوانب الاخرى, وذلك من اجل تعبئة كافة الامكانيات ضد الارهاب, هذا اضافة الى التوعية باخطار الظاهرة الارهابية, والعمل على تفنيد ادعاءات الجماعات الارهابية حيال ما تقول انه دفاع عن الاسلام والمسلمين, هذا فضلا عن غرس القيم الدينية والاخلاقية في نفس المواطن, مما يجعله ابنا بارا لوطنه, وحليفا لرجل الامن في التصدي للارهاب. وفيما يخص ظاهرة المخدرات قال ان ظاهرة المخدرات تشكل بدورها خطرا يهدد ابناءنا ومقدراتنا وثرواتنا, وهي ليست محلية الطابع, بل انها ظاهرة عالمية تديرها شبكات دولية خطيرة, تتعامل سنويا بمئات المليارات من الدولارات وقد ادرك مجلس وزراء الداخلية العرب خطر هذه الظاهرة منذ سنوات عديدة, لذلك بادرة في عام 1986م, الى اعتماد الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية, التي تلتها خطة مرحلية اولى لمدة خمس سنوات, ثم خطة مرحلية ثانية لايزال العمل جار بها, وقد استهدفت الاستراتيجية خفض الطلب والعرض غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية, باعتبار ان ذلك يساهم بشكل فعال في تطويق تلك الظاهرة واضرارها, وقد حددت الاستراتيجية عوامل خفض الطلب بجملة من الامور اهمها: ـ تعزيز الحصانة الذاتية للمستهدفين بالمخدرات, من خلال تنمية الشعور الديني والوطني لديهم, هذا اضافة الى الوازع الاخلاقي, على ان يتم ذلك من خلال التنسيق مع اجهزة الاعلام, او استخدام وسائل التوعية المباشرة. ـ البحث عن الطاقات لدى الجمهور, وخاصة فئة الشباب, وحشدها وتوجيهها نحو اهداف وطنية واجتماعية واقتصادية. ـ الاهتمام بدور الخدمة الاجتماعية في المدارس والجامعات والمؤسسات وغيرها, بما يكفل قيامها بدورها على اكمل وجه حيال الفئات التي تتعامل معها, والمساهمة بالتالي في مجال التوعية من اضرار المخدرات, والحد من انتشارها. ـ تشجيع انشاء الجمعيات الخاصة بمكافحة المخدرات. ـ احكام عملية المراقبة على الوصفات الطبية, للحؤول دون استخدامها للحصول بشكل غير مشروع على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ـ معالجة وتأهيل المدمنين على المخدرات, بحيث يعودون الى المجتمع بأجساد ونفوس صحيحة خالية من آثار الادمان ومآسيه, الصحية والنفسية. اما على صعيد خفض العرض, فان الاستراتيجية تضمنت عدة اجراءات ايضا اهمها: ـ رفع مستوى اداء وكفاءة العاملين في اجهزة مكافحة المخدرات, سواء من خلال توفير احدث الاجهزة والمعدات اللازمة في هذا المجال, او عبر عقد دورات تدريبية خاصة لهم, ومن المفيد الاشارة هنا الى ما تبذله اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية في هذا الصدد, حيث انها تعقد باستمرار دورات تدريبية, يشارك فيها العديد من العاملين في اجهزة المكافحة في مختلف الدول العربية, وتلقى النتائج التي تسفر عنها, الكثير من القبول والاستحسان. ـ التعرف على افضل السبل والوسائل الكفيلة بمواجهة مشكلة المخدرات, وذلك من خلال الاطلاع على التجارب الدولية في هذا الشأن, هذا اضافة الى اعداد التقارير والدراسات والبحوث التي تتناول هذه المشكلة وآثارها, ويقوم المكتب العربي لشؤون المخدرات, القائم في نطاق الامانة العامة للمجلس بدور بارز في هذا المجال, حيث ان ما يعده في هذا الصدد, يتم تعميمه على الدول العربية للاستفاد منه. ـ فرض عقوبات شديدة على منتجي ومهربي ومروجي المواد المخدرة, وقد جاء النص على هذه العقوبات في القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات الذي اقره المجلس عام 1986م, وتم الاستهداء باحكامه من دول عربية عدة, سواء في وضع قوانين جديدة للمخدرات, او في تعديل قوانينها النافذة. ـ العمل على الغاء الزراعات غير المشروعة للمخدرات, واستبدالها بزراعات مفيدة. كما اكدت الاستراتيجية على اهمية تحقيق اقصى قدر من التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال مكافحة المخدرات, وهذا الامر يتحقق بالفعل, ولعل خير دليل على ذلك هو المؤتمر السنوي الذي تعقده الامانة العامة للمجلس, لرؤساء اجهزة مكافحة المخدرات في الدول العربية, وكذلك لمجموعات العمل الفرعية الاجرائية الثلاث, وهي مجموعات تنتمي لكل واحدة منها, الدول العربية التي تجمعها عوامل مشتركة في تصديها للاتجار غير المشروع بالمخدرات, وفي تلك المؤتمرات يتم التنسيق بشأن التطورات المستجدة في مجال المخدرات, وسبل تحقيق التعاون الامثل والاكمل في مواجهتها. تونس ـ وحيد الطويله
