مذكرة برلمانية تطالب الحكومة المصرية بحظر الاستعانة بخبراء إسرائيليين

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ عدد من نواب مجلس الشعب المصري في الاعداد لمذكرة هامة يوقع عليها اكبر عدد من نواب المجلس, تطالب الحكومة باصدار قرارات فورية الى كافة الجهات والهيئات والمؤسسات والشركات, بفرض حظر شامل على الاستعانة بخبراء من اسرائيل في اي من المجالات الانتاجية او الخدمية او البحثية, وايضا فرض حظر عليهم في الاقامة الدائمة او المؤقتة على ارض مصر. النوب الذي تصدوا لاعداد هذه المذكرة هم احمد طه (مستقل) محمد مرزوق (مستقل) سامح عاشور (ناصري ) محمد خليل قوبطه (حزب وطني) البدري فرغلي (حزب تجمع) عبد المنعم العليمي (مستقل) ,واكدوا على انهم سيرفعون المذكرة, رسميا الى الحكومة فور الانتهاء من جمع توقيعات النواب, واشاروا الى بذلهم اقصى جهد لحث الحكومة على تنفيذ ما تنادي به المذكرة, وقال النواب ان إصدار هذا القرار تطبيقة عمليا يأتي في اطار الحفاظ على متطلبات الامن القومي المصري والحيلولة دون اطلاع اليهود على اسرار الصناعات المصرية. وشدد النواب على اهمية الابتعاد عما ردده بعض المسؤولين من قبل بضرورة الثقة في امكانية قيام الاسرائيليين بتطوير زراعي في مصر. واشاروا في مطلبهم الى ضرورة اصدار توصية عاجلة لوزارة الزراعة بوقف كافة انواع التطبيع والتعاون الزراعي مع اسرائيل في مختلف المجالات, وحظر الاستعانة بهم في عمليات استصلاح الاراضي. واكدوا في مذكرتهم على ضرورة المراجعة الامنية الكاملة لجنسيات المستثمرين الاجانب للحيلولة دون دخول اي اسرائيلي تحت عباءة مستثمر اجنبي آخر الى مصر في اطار الحذر من مخاطر التعامل مع الاسرائيليين. يعتزم النواب الذين يقودون هذه الحملة طرح المذكرة ضمن ملف شامل يتم عرضه وقت مناقشة النواب لبرنامج الحكومة الذي قدمه الى المجلس الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء. القاهرة ـ البيان

Email