عواصم - وام، وكالات
أدان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبشدة عمليات الاحتجاز التعسفي التي استهدفت أول من أمس، ما لا يقل عن 11 من موظفي الأمم المتحدة على يد الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.
كما أدان اقتحام المباني الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن محاولات اقتحام مبان أخرى تابعة للمنظمة في صنعاء.
واعتبر غوتيريش في بيان له، الأحد، أن استمرار هذا النمط من الاعتقالات التعسفية من قبل الحوثيين أمر غير مقبول، وكرر بشدة مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وكذلك عن جميع موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية الذين احتُجزوا تعسفا منذ يونيو من العام الماضي، فضلاً عن أولئك الذين ما زالوا محتجزين منذ عامي 2021 و2023، مؤكداً أن استمرار الاحتجاز التعسفي للموظفين الدوليين يعد أمراً مرفوضاَ.
وقال إنه ينبغي ألا يُستهدف موظفو الأمم المتحدة وشركاؤها أو يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز مطلقاً أثناء أدائهم لمسؤولياتهم تجاه الأمم المتحدة. وطالب بضرورة التقيد بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.
وكذلك حرمة مقارها، في جميع الأوقات، متعهداً بأن تواصل المنظمة العمل بلا كلل من أجل ضمان الإفراج الفوري والآمن عن جميع المحتجزين تعسفاً، كما ستواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في تطلعاته إلى سلام دائم.
من جهته، أدان هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، في بيان له، بشدة الموجة الجديدة من الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة في صنعاء والحديدة، وكذلك الاقتحام القسري لمقرات المنظمة الأممية والاستيلاء على ممتلكاتها.
وأكد أنه ورغم جميع الجهود المستمرة والمساعي التي تمت للحصول على ضمانات خلال العام الماضي، استمر الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
ولفت إلى أن هذه الاجراءات تُعيق بشدة الجهود الأوسع نطاقًا لتقديم المساعدات وتعزيز السلام في اليمن، مشيراً إلى أن عمل موظفي الأمم المتحدة يُصمم ويُدار وفقاً لمبادئ الحياد والنزاهة والاستقلالية والإنسانية.
مسألة أولوية
ووصف المسؤول الأممي هذه الاعتقالات بأنها بمثابة انتهاك للالتزام الجوهري باحترام وحماية سلامتهم وكرامتهم وقدرتهم على أداء عملهم الأساسي في اليمن. وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، معرباً عن تضامنه مع زملائه المعتقلين وعائلاتهم، مؤكداً أن مسألة إطلاق سراحهم ستبقى أولويةً له ولسائر أسرة الأمم المتحدة.
وقال جوليان هارنيس، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن «أشعر بقلق بالغ على زملائي المعتقلين، وكذلك على أولئك المعتقلين في الأعوام الماضية». وأعرب عن قلقه أيضاً بشأن كيفية تأثير ذلك على قدرة الأمم المتحدة على مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، في وقت يتدهور فيه الوضع الإنساني».
ونددت فرنسا بموجة الاعتقالات التعسفية التي طالت موظفين في الأمم المتحدة بأيدي الحوثيين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان في بيان إن هذه الاعتقالات تتنافى والقانون الدولي وتعوق توزيع المساعدة الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب اليمني، وتسهم تالياً في مفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن.
