جمّدت محكمة استئناف فدرالية أمريكية يوم الثلاثاء قدرة الرئيس دونالد ترامب على اللجوء إلى قانون "الأعداء الأجانب" الذي اعتُمد عام 1798 واستُخدم خصوصًا خلال الحربين العالميتين، وذلك بهدف طرد أعضاء مزعومين في عصابة فنزويلية.
كان الرئيس الأمريكي قد استند إلى هذا القانون، الذي يُفترض أن يُستخدم في ظروف استثنائية، في مارس الماضي عندما طردت إدارته إلى السلفادور نحو مئتي شخص قدّموا على أنهم من أعضاء "عصابة ترين دي أراغوا".
وكان قاضٍ فدرالي قد علّق مؤقتًا عمليات طرد المهاجرين التي تستند إلى هذا القانون الذي استُخدم قبل ذلك في حالات الحرب لا غير، لا سيما بحق مواطنين يابانيين وألمان كانوا على الأراضي الأمريكية إبان الحرب العالمية الثانية.
وخلصت محكمة الاستئناف الفدرالية الخامسة في الولايات المتحدة ، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، إلى أن دونالد ترامب لا يمكنه أن يستند إلى هذا القانون لطرد مهاجرين من تكساس ولويزيانا وميسيسيبي.
وقالت القاضية ليسلي ساوثويك في الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس: "الخلاصات لا تفيد بحدوث غزو أو توغل. وخلصنا إذن إلى أن مقدمي الالتماس قد يكون في وسعهم إثبات أنه تم الاستناد إلى القانون على نحو غير ملائم".
ويجيز هذا القانون للحكومة احتجاز وطرد المواطنين الأجانب المعادين في أوقات الحرب أو خلال "غزو أو توغل"، بحسب ما ذكّرت المحكمة.
وأمرت القاضية ساوثويك بتجميد عمليات الطرد. غير أن قاضيًا آخر في المحكمة كان له رأي مختلف، حيث اعتبر أن البت في شروط تطبيق هذا القانون "يكتسي صبغة سياسية".
ومن المتوقع أن تصل ارتدادات هذه القضية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
وقد تعهّد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بطرد ملايين المهاجرين غير النظاميين، وأصدر عدة مراسيم تنفيذية حول المسألة منذ توليه الرئاسة.