بدأت الحكومة الأمريكية بالكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بحملة صارمة ضد الطلاب الأجانب، موضحةً كيف استهدفت الآلاف منهم وأسباب إلغاء أوضاعهم القانونية.
وظهرت هذه التفاصيل في دعاوى قضائية رفعها بعض الطلاب الذين أُلغيت أوضاعهم القانونية فجأة خلال الأسابيع الأخيرة، دون توضيحات تُذكر.
وخلال الشهر الماضي، شعر العديد من الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة بالذعر بعد أن اكتشفوا أن سجلاتهم حُذفت من قاعدة بيانات الطلاب التي تديرها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية. وقد لجأ بعضهم إلى الاختباء خوفًا من اعتقالهم، بينما اضطر آخرون إلى ترك دراستهم والعودة إلى بلدانهم.
وفي يوم الجمعة، وبعد تزايد الطعون القضائية، أعلن مسؤولون اتحاديون أن الحكومة ستُعيد مؤقتًا الوضع القانوني للطلاب الأجانب، بينما تعمل على إعداد إطار جديد يوجّه عمليات الإلغاء المستقبلية.
وفي وثيقة قُدّمت للمحكمة يوم الاثنين، كشفت الحكومة عن السياسة الجديدة، وهي وثيقة نُشرت في نهاية الأسبوع وتضمّنت إرشادات حول مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء الوضع القانوني للطلاب، من بينها إلغاء تأشيرات الدخول التي استخدموها لدخول الولايات المتحدة.
وقال براد بانيس، محامي الهجرة الذي يُمثل أحد الطلاب المتضررين، إن التوجيهات الجديدة توسّع بشكل كبير من سلطة إدارة الهجرة مقارنة بالسياسات السابقة، التي لم تكن تعتبر إلغاء التأشيرة سببًا كافيًا لفقدان الوضع القانوني.
وأضاف بانيس: "لقد منحهم هذا تفويضًا مطلقًا لجعل وزارة الخارجية تُلغي التأشيرات، ثم ترحيل الطلاب حتى وإن لم يرتكبوا أي مخالفة."
وأشار العديد من الطلاب الذين أُلغيت تأشيراتهم أو فقدوا وضعهم القانوني إلى أن سجلاتهم لم تتضمن سوى مخالفات بسيطة، مثل مخالفات مرورية، بينما لم يعرف بعضهم سبب استهدافهم من الأساس.