كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "الثلاثاء" عن إعادة هيكلة في وزارة الخارجية ستؤدي إلى خفض عدد المناصب وتقليص مكاتب حقوق الإنسان، قائلا إن الوزارة أصبحت "متضخمة" وغير فعالة.
ووصف روبيو الخطة بأنها تغيير جذري في وزارة الخارجية التي لطالما كانت موضع انتقاد كبير لدى الكثير من المحافظين.
وأكد الوزير في بيان "في شكلها الحالي، تعاني الوزارة من التضخم والبيروقراطية ومن عجز عن أداء مهمتها الدبلوماسية الأساسية في هذا العصر الجديد من التنافس بين القوى العظمى".
وأضاف "لقد خلفت البيروقراطية المترامية الأطراف نظاما بات أسير الأيديولوجية السياسية المتطرفة ببدلا من تعزيز المصالح الوطنية الأمريكية الجوهرية"، في إشارة إلى انتقادات اليمين لقيام الولايات المتحدة بالترويج للديموقراطية وحقوق الإنسان.
وسيكون من بين التغييرات الأساسية إلغاء قسم يقوده وكيل وزارة الخارجية وهو منصب رفيع المتسوى، مسؤول عن "الأمن المدني والديموقراطية وحقوق الإنسان".
وسيتم استبدال هذا المكتب بمكتب جديد ل "تنسيق المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، والذي سيستوعب مهام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي قامت إدارة ترامب بإلغاء أكثر من 80% من برامجها.
سيشرف المكتب الجديد على مكتب "الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات الدينية"، وهو تحول عن مكتب "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة" الحالي، والذي كان يشمل مناصرة حقوق العمال وحمايتهم في الخارج.
كان للإدارات السابقة من كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة مبعوثون منفصلون مسؤولون عن الحريات الدينية وهو منصب يجري دمجه الآن.
يغيب عن إعادة الهيكلة مكتب جرائم الحرب الذي شمل عمله الأخير توثيق حرب روسيا في أوكرانيا.
ستؤدي خطة روبيو أيضا إلى إلغاء مكتب عمليات الصراع والاستقرار الذي شملت أنشطته فرقة عمل تهدف إلى توقع الفظائع في الخارج ومحاولة منعها قبل وقوعها.
وأعاد الوزير نشر مقال وصفه بأنه حصري من موقع "فري برس" الإلكتروني والذي جاء فيه أن الوزارة ستخفض إجمالي مكاتبها من 734 إلى 602، وأن وكلاء الوزارة سيطلب منهم تقديم خطط في غضون 30 يوما لتقليص عدد الموظفين بنسبة 15%.
وتداول دبلوماسيون أمريكيون مسودة أمر تنفيذي يقترح تغييرات جذرية في وزارة الخارجية الأمريكية، تشمل تقليصات واسعة وإعادة تنظيم شامل، بحسب وكالة "بلومبرج".