أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، عن حالة طوارئ عامة للسلامة والأمن في واشنطن العاصمة، وقال إنه سيضع إدارة الشرطة تحت السيطرة الاتحادية، وسيأمر الحرس الوطني بالانتشار هناك لمكافحة موجة من الخروج على القانون.
وأضاف ترامب لصحافيين في البيت الأبيض، وحوله مسؤولون في إدارته، -من بينهم وزير الدفاع، بيت هيغسيث، ووزيرة العدل، بام بوندي- «سأنشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة إرساء القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن العاصمة... اجتاحت عاصمتنا عصابات تمارس العنف ومجرمون متعطشون للدماء».
وهذا الإعلان أحدث جهود ترامب لاستهداف المدن التي تميل للديمقراطيين من خلال ممارسة السلطة التنفيذية على الشؤون المحلية التقليدية. ورفض انتقادات بأنه يصطنع أزمة لتبرير توسيع السلطة الرئاسية.
وانتشر بالفعل المئات من الضباط والأفراد من أكثر من 12 جهازاً اتحادياً، من بينها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وإدارة الهجرة والجمارك وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، في المدينة، خلال الأيام القليلة الماضية.
وردت الديمقراطية موريل باوزر، رئيسة بلدية واشنطن، على تصريحات ترامب، قائلة: «إن المدينة لا تشهد ارتفاعاً في معدلات الجريمة، وإن جرائم العنف بلغت العام الماضي أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة عقود».
وقال ترامب إن واشنطن تقوم بعمل سيئ من حيث الأمن، وأضاف في مؤتمره الصحافي أن إدارته بدأت في إزالة معسكرات المشردين «من جميع أنحاء حدائقنا، حدائقنا الجميلة.. سنتخلص من العشوائيات أيضاً»، مضيفاً أن الولايات المتحدة لن تفقد مدنها، وأن واشنطن مجرد بداية.
وأشار إلى أن المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، ستتولى مسؤولية إدارة شرطة العاصمة، واشتكى أيضاً من الحفر في الشوارع وكتابات الغرافيتي في المدينة، ووصفها بأنها «مثيرة للإحراج».
أسئلة أساسية
وبالنسبة لترامب فإن الجهود المبذولة لتولي الأمن العام في واشنطن تعكس خطوة تالية في أجندته الخاصة بإنفاذ القانون، بعد ضغطه القوي لوقف عمليات العبور غير القانونية للحدود.
لكن هذه الخطوة تتضمن ما لا يقل عن 500 من مسؤولي إنفاذ القانون الاتحاديين، وكذلك الحرس الوطني، ما يثير أسئلة أساسية حول كيفية تفاعل الحكومة الاتحادية مع حكومات الولايات.
ونشْر قوات الحرس الوطني تكتيك استخدمه الرئيس الجمهوري في لوس أنجلوس، حيث أرسل خمسة آلاف جندي، في يونيو، لمواجهة احتجاجات على حملة شنتها إدارته على مهاجرين، واعترض مسؤولون من الدولة والولايات على قرار ترامب، واعتبروه غير ضروري وتحريضياً.
ويتمتع الرئيس بسلطة واسعة على أفراد الحرس الوطني بالعاصمة، وعددهم 2700 عنصر، على عكس الوضع في الولايات، حيث يحظى حكامها عادة بسلطة نشر القوات.
ويُحظر على الجيش الأمريكي عموماً، بموجب القانون، المشاركة بشكل مباشر في أنشطة إنفاذ القانون المحلية.