منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022 تدفقت كميات هائلة من الأسلحة الغربية إلى كييف، لدعم جهودها الدفاعية ضد موسكو، لكن وسط هذا السيل العارم من المساعدات العسكرية، تثار تساؤلات مقلقة بشأن مصير جزء من هذه الترسانة،
حيث قالت «لوباريزيان» الفرنسية إنه منذ بداية الحرب الروسية تبخرت أكثر من نصف مليون قطعة سلاح في أوكرانيا، التي تضاعف جهودها، لمكافحة الفساد والشبكات الإجرامية، في وقت قدم لها فيه الاتحاد الأوروبي قرضاً بقيمة 90 مليار يورو.وتناولت قضية اختفاء جزء من الأسلحة الغربية، التي أرسلت إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية، حيث تشير تقديرات المنظمة السويسرية «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود» إلى فقدان أو سرقة مئات الآلاف من قطع السلاح، خلال السنوات الماضية.
ورغم أن معظم العتاد العسكري يستخدم فعلياً في الجبهات فإن ضعف تتبع بعض الشحنات، خصوصاً الأسلحة الخفيفة، كما تقول الصحيفة، يثير مخاوف متزايدة لدى الشركاء الغربيين، لا سيما في ظل الدعم المالي والعسكري الضخم، الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لكييف.
ويوضح بعض الخبراء أن هذه الظاهرة ليست جديدة في سياقات الحروب، إذ غالباً ما يقوم جنود أو قادة ميدانيون بتحويل جزء من الأسلحة وبيعها متذرعين بفقدانها، ومستفيدين من الفوضى العملياتية على خطوط القتال.
قاذفات صواريخ، وصواريخ مضادة للدروع، وأسلحة غربية أخرى توفر لأوكرانيا وسائل المقاومة أمام روسيا، ورغم أن الجزء الأعظم من المعدات المسلمة إلى كييف يسهم فعلياً في المجهود الحربي، إلا أن العديد من الشحنات تختفي من الرادارات بمجرد وصولها إلى وجهتها، فبعض الأسلحة ذات القدرة التدميرية الهائلة يمكن أن تحمل في صندوق سيارة، ما يجعل تحويلها أمراً ممكناً، وفق لما ذكرته الصحيفة
ورغم إنشاء أنظمة رقابة وتتبع متقدمة منذ عام 2022، وفرض آليات صارمة على المعدات الثقيلة والمكلفة، فلا تزال الأسلحة الصغيرة تمثل الحلقة الأضعف في منظومة المراقبة، وهي الأكثر عرضة للاستغلال من قبل الشبكات الإجرامية.
في يونيو 2024 أحصت منظمة المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية السويسرية (GI-TOC) أن ما يقارب 600 ألف قطعة سلاح قد ضاعت أو سرقت منذ فبراير 2022، وإن لم تنته هذه الأسلحة بالضرورة في السوق السوداء فإن صعوبات التتبع تثير قلقاً حقيقياً.
وحذر تقرير دولي من أن الإتجار بالأسلحة المرتبط بالحرب في أوكرانيا قد يتحول إلى مشكلة طويلة الأمد، مع تطور شبكات تهريب أكثر تنظيماً واتساعاً مقارنة بتجارب سابقة في أماكن مثل البلقان أو أفغانستان.