اتفق كبار المسؤولين الأوروبيين، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، على إنشاء هيئة دولية تتولى مهمة اتخاذ قرار بشأن دفع تعويضات لكييف بقيمة عشرات مليارات اليورو على خلفية الغزو الروسي.
وستتولى "لجنة المطالبات الدولية من أجل أوكرانيا"، التي وقّعت على تأسيسها 35 دولة، تقييم طلبات التعويض واتخاذ قرار بشأنها.
وقال زيلينسكي للوفود: "نتوقع أن تبدأ كل آلية تعويض... بالحصول على دعم دولي قوي وكاف ليشعر الناس بصدق بأنه يمكن التعويض عن أي نوع من الأضرار الناجمة عن الحرب". وأضاف الرئيس بأن "هذه الحرب ومسؤولية روسيا عنها يجب أن تصبح مثالاً واضحاً ليتعلّم الآخرون عدم اختيار العدوان".
ويأتي تشكيل اللجنة بعد تأسيس ما أُطلق عليه "سجل الأضرار"، الذي تلقى حتى الآن أكثر من 80 ألف طلب تعويض من أفراد أو مؤسسات. وستكون الخطوة الثالثة هي تأسيس صندوق تعويضات. ولم يتضح بعد كيف سيتم تطبيق هذا الجزء الحاسم من العملية.
ينسّق آلية التعويضات مجلس أوروبا ومقره ستراسبورغ، ويضم 46 دولة تحمي حقوق الإنسان في القارة. وقال الأمين العام للمجلس، آلان بيرسيه، للصحافيين إن "تأسيس صندوق التعويضات متوقع ضمن إطار زمني مدته ما بين 12 و 18 شهراً تقريباً". وأضاف: "من ثم، سيتم بشكل واضح تقديم دفعات للضحايا فور تشغيل الصندوق وتقديم الطلبات".
وأعلن رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، بأن اللجنة الجديدة ستتخذ من لاهاي مقراً لها. وقال: "نبعث رسالة واضحة جداً من هنا في لاهاي مفادها أنه بعد تحقيق السلام، يجب أن يُسمح للعدالة بأن تأخذ مجراها". من جانبها، لفتت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى أن الرسالة للأوكرانيين الساعين للحصول على تعويضات هي: "لم ننس أنكم عانيتم".
وستتمثل النقطة الرئيسية العالقة في كيفية تأمين الأموال لدفع التعويضات. ويواجه قادة الاتحاد الأوروبي ضغوطات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ما ينبغي فعله بـ الأصول الروسية المجمّدة، التي تُقدّر قيمتها بحوالي 200 مليار يورو (232 مليار دولار)، وذلك أثناء قمة تبدأ يوم الخميس.
ويبحثون عن سُبل لتمويل قرض لكييف تقوم بتسديده، بموجب المقترح، عبر أي تعويضات روسية تُقدّم لأوكرانيا. لكن بينما تحظى هذه الخطة بدعم قوي من العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، إلا أنها قوبلت بمعارضة شديدة حتى الآن من بلجيكا. وتستضيف بلجيكا منظمة "يوروكلير" للإيداع الدولي، التي تضم معظم الأصول الروسية، ورفضت المقترح حتى الآن بسبب تداعياته القانونية المحتملة. وأعلن البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي بأنه سيرفع دعوى قضائية في موسكو ضد "يوروكلير".
ويتزامن النقاش بشأن الأصول المجمّدة مع جهود دبلوماسية لإنهاء حرب أوكرانيا، وهو أمر قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه بات "أقرب من أي وقت سابق". وبعد يومين من المحادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين في برلين، قال زيلينسكي إن المفاوضات "ليست سهلة" لكنها حققت "تقدّماً حقيقياً" بشأن مسألة الضمانات الأمنية. واقترح القادة الأوروبيون الاثنين "قوة متعددة الجنسيات" تقودها أوروبا وتدعمها الولايات المتحدة لضمان تطبيق أي اتفاق سلام محتمل.