حددت محكمة في وارسو مهلة تصل إلى 40 يومًا للبتّ في مسألة تسليم أوكراني إلى ألمانيا، يُشتبه بمشاركته في تفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في بحر البلطيق عام 2022.
ومددت المحكمة الإقليمية في وارسو فترة التوقيف الاحتياطي للمشتبه به، المعرَّف باسم فولوديمير ز.، حتى موعد صدور القرار القضائي.
وكانت السلطات البولندية قد أوقفت الغواص السابق احتياطياً في 30 سبتمبر بضواحي العاصمة، استنادًا إلى مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن برلين التي تطالب بتسليمه لمحاكمته هناك.
وقالت القاضية آنا بتاشيك أمام صحافيين إن "القانون يفرض أن تُختتم القضية في غضون 40 يومًا في المرحلة الأولى".
وبحسب الادعاء الفيدرالي الألماني، فإن الشخص المعني تلقى تدريبًا مهنيًا و"كان ضمن مجموعة أفراد زرعوا عبوات ناسفة على أنبوبي نورد ستريم 1 و 2 قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية في سبتمبر 2022".
وطعن محامي الموقوف، تيموتيوش بابروشكي، في قرار توقيف موكله، مشيراً إلى أنه يقيم في بولندا منذ ثلاث سنوات ونصف ويحمل بطاقة إقامة قانونية.
وفي 26 سبتمبر 2022، وقعت أربعة تسريبات ضخمة للغاز، سبقتها انفجارات تحت البحر، في خطي نورد ستريم 1 و 2 اللذين يربطان روسيا بألمانيا وينقلان القسم الأكبر من الغاز الروسي إلى أوروبا.
وكانت روسيا قد أوقفت حينها ضخ الغاز عبر نورد ستريم 1 في خضم مواجهة مع الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، بينما لم يوضع خط نورد ستريم 2 قيد الخدمة، بعدما شكّل لسنوات محور خلاف بين برلين وواشنطن.
وفتحت ألمانيا والسويد والدنمارك تحقيقات قضائية بعد التخريب، لكن الأخيرتين أقفلتا ملفاتهما في 2024، في حين لا تزال برلين تحقق.
وتوصل الادعاء الألماني إلى أن خلية أوكرانية مؤلفة من خمسة رجال وامرأة تقف وراء التفجيرات.
وفي منتصف سبتمبر، أمر قاضٍ إيطالي بتسليم أوكراني آخر لألمانيا بعد توقيفه في إيطاليا نهاية أغسطس، للاشتباه بتورطه أيضاً في التخريب.