صادق أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، على قرار تاريخي يقضي بحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، في خطوة استراتيجية يسعى من خلالها الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف المصادر المالية لروسيا.
وصوّتت أغلبية ساحقة من النواب لصالح القرار خلال جلسة عامة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، لتذلل بذلك العقبة الرئيسية الأخيرة أمام تبني هذا الإجراء رسمياً، والذي ينتظر الآن موافقة نهائية من الدول الأعضاء بأغلبية مؤهلة، وهو ما يُعتبر إجراءً شكلياً في العرف الأوروبي.
وصفت مقررة مشروع القانون، "إينيس فايدير"، منع استيراد الغاز الروسي بأنه "إنجاز عظيم ولفتة تاريخية"، وأضافت النائبة اللاتفية (عن حزب الشعب الأوروبي): "منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، ضخ الاتحاد الأوروبي أكثر من 216 مليار يورو في الخزينة الروسية مقابل الوقود الأحفوري. وما زلنا ندفع قرابة 40 مليون يورو يومياً، وهو ما يعني استمرار تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا من الجيوب الأوروبية".
ويستهدف القرار بشكل مباشر "عقود الشراء طويلة الأجل" كونها الأكثر حساسية واستمرارية، مع التلويح بفرض غرامات مالية قاسية على الشركات التي تحاول الالتفاف على هذا الحظر أو التحايل عليه.
ومع ذلك، لا يزال الاتفاق "منقوصاً" في نظر البعض، إذ لم يمتد ليشمل حظراً تاماً على النفط أو الوقود النووي الروسي اللذين لا تزال دول أوروبية عدة تعتمد عليهما بشكل كبير.
مناورة قانونية لتجاوز "الفيتو" المجري في خطوة ذكية، فضّلت المفوضية الأوروبية اللجوء إلى "اقتراح تشريعي" بدلاً من نظام العقوبات التقليدي؛ والهدف من هذه المناورة هو السماح باعتماد القرار بـ "أغلبية مؤهلة" بدلاً من "الإجماع".
هذه الخطوة تهدف مباشرة إلى تحييد "حق النقض" (الفيتو) الذي كانت ستستخدمه المجر وسلوفاكيا، الدولتان الأقرب لموسكو والمعارضتان بشدة لهذه الإجراءات. وفي رد فعل سريع، تعهد رئيس الوزراء المجري، "فيكتور أوربان"، بالطعن في هذه الخطة أمام المحاكم الأوروبية.
لم يخلُ البرلمان من الأصوات المعارضة؛ حيث ندد النائب اليميني المتطرف، "تيري مارياني"، المعروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، بما وصفه بـ "القطيعة التاريخية"، معتبراً أن القرار فُرض دون إجماع حقيقي ويعرّض الدول والشركات الأوروبية لمخاطر قانونية واقتصادية جسيمة.