<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً يقضي برفع إجمالي قوام القوات المسلحة الروسية إلى مليونين و426 ألفاً و130 فرداً، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المرسوم المنشور في نظام المعلومات القانونية الحكومي الروسي، سيبلغ عدد العسكريين في القوات المسلحة مليوناً و535 ألف عسكري، بينما يصل إجمالي عدد الأفراد، بما يشمل العسكريين والموظفين المدنيين، إلى مليونين و426 ألفاً و130 فرداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي المرسوم بزيادة قوام القوات المسلحة بنحو 27 ألف فرد، من بينهم 25 ألف عسكري، مقارنة بالعدد المعمول به حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بوتين قد وقع في يونيو 2026 مرسوماً رفع بموجبه إجمالي عدد أفراد القوات المسلحة إلى مليونين و399 ألفاً و130 فرداً، بينهم مليون و510 آلاف عسكري.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً يقضي برفع إجمالي قوام القوات المسلحة الروسية إلى مليونين و426 ألفاً و130 فرداً، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وبحسب المرسوم المنشور في نظام المعلومات القانونية الحكومي الروسي، سيبلغ عدد العسكريين في القوات المسلحة مليوناً و535 ألف عسكري، بينما يصل إجمالي عدد الأفراد، بما يشمل العسكريين والموظفين المدنيين، إلى مليونين و426 ألفاً و130 فرداً.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ويقضي المرسوم بزيادة قوام القوات المسلحة بنحو 27 ألف فرد، من بينهم 25 ألف عسكري، مقارنة بالعدد المعمول به حالياً.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وكان بوتين قد وقع في يونيو 2026 مرسوماً رفع بموجبه إجمالي عدد أفراد القوات المسلحة إلى مليونين و399 ألفاً و130 فرداً، بينهم مليون و510 آلاف عسكري.</div>

بوتين يوقع مرسوماً لزيادة عدد الجيش الروسي لأكثر من 2.4 مليون

آخر الأخبار

<p class='article-text'>أكدت وكالة الأنباء الرسمية لسلطنة عمان أن هيئة البيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة والاستجابة للتلوث الزيتي، حيث تشير أحدث النتائج الميدانية إلى أن نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث في منطقة رأس مدركة يبلغ نحو 12 كيلومترًا وجاري التعامل معها ميدانيًّا، فيما لم تُرصد آثار تذكر للتلوث في المواقع الأخرى.</p><p class='article-text'>وتؤكّد نتائج الرصد حتى الآن عدم وصول أي تأثيرات ناتجة عن التلوث الزيتي إلى سواحل جزيرة مصيرة التي يقع الجزء الجنوبي منها ضمن النطاق المحتمل تأثره.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالبقعة الزيتية المتسربة في البحر، تشير بيانات الرصد والنماذج المحدثة إلى أنها لا تزال تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحر، مع استمرار متابعة حركتها وفق المتغيرات البحرية والجوية.</p><p class='article-text'>وتواصل هيئة البيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال الرصد والاستجابة الميدانية وتقييم المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من الآثار البيئية وحماية البيئة البحرية والساحلية.</p>

سلطنة عمان: التلوث النفطي أثر على نحو 12 كيلومترا من الساحل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة الاستشارات العالمية «كيرني» مؤشرها لـ«صحة قطاع الاتصالات العالمي 2026»، والذي يقيس كفاءة وجودة أسواق الاتصالات دولياً، حيث تصدرت الإمارات التصنيف العالمي بدرجة إجمالية 87، حيث حققت المركز الأول عالمياً في البعد الخاص بالتكنولوجيا، وكما أثبتت قوة منظومتها باحتلالها المركز الثاني في ثلاثة أبعاد رئيسية هي: الأداء المالي، ومشاعر المستهلكين، وبيئة الأعمال، بينما حلت في المركز الخامس في القدرة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت قطر في المرتبة الثانية عالمياً بدرجة إجمالية بلغت 85، حيث قد تميزت بصدارتها المطلقة (المركز الأول عالمياً) في بُعدي «مشاعر المستهلكين» و«بيئة الأعمال»، في حين حققت المركز الرابع بشكل متساوٍ ومتوازن في أبعاد الأداء المالي، والتكنولوجيا، والقدرة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل المؤشر 34 سوقاً عالمياً، حيث جرى تقييمها بناءً على خمسة معايير رئيسية: الأداء المالي، القدرة التجارية، البنية التحتية التكنولوجية، بيئة الأعمال، ومستوى رضا العملاء. واعتمدت الشركة في تقييمها على 20 مؤشراً فرعياً مستمداً من قواعد بياناتها الخاصة، وأبحاث السوق الميدانية، ومصادر مستقلة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج التقرير أن الريادة في قطاع الاتصالات لا تعتمد بالضرورة على حجم السوق؛ فقد تفوقت الإمارات وقطر على أسواق كبرى لتنتزعا الصدارة. وتميزت الدولتان بكونهما الوحيدتين عالمياً اللتين تمكنتا من الجمع بين التواجد ضمن أفضل خمس دول في البنية التكنولوجية، وتسجيل أعلى معدلات الرضا لدى العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع التقرير هذا الأداء الاستثنائي للسوقين الخليجيين إلى وجود بيئة استثمارية متكاملة أطلق عليها «الدورة الإيجابية». وتتميز هذه البيئة بهيكلة منظمة تضم عدداً محدوداً من مزودي الخدمة المحليين، ما يسهل توجيه الاستثمارات بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسهم هذه الاستثمارات في بناء شبكات متطورة ترضي العملاء، وتدر أرباحاً تُضخ مجدداً لتطوير القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن الأسواق التي تمتلك مشغلين أو ثلاثة تتفوق غالباً في مقاييس الأداء، والحجم والثروة لا يضمنان التفوق؛ فقد كشفت الدراسة غياب الرابط المباشر بين قوة سوق الاتصالات وحجم الاقتصاد أو ثرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن بعض الدول الغربية تفوق الإمارات وقطر في نصيب الفرد من الناتج المحلي، إلا أن الدولتين الخليجيتين تفوقتا عليها بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني الولايات المتحدة، على سبيل المثال، من ضعف رضا العملاء وتذبذب العوائد المالية رغم متانة اقتصادها، وبالمثل، تراجعت مراكز دول متطورة تكنولوجياً مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة إلى الربع الثاني من المؤشر بسبب عدم تلبية توقعات الأرباح ورضا المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي، جاءت السويد (73 درجة) والنرويج (71 درجة) وسويسرا (70 درجة)، في المراكز من الثالث إلى الخامس، بينما أكملت ماليزيا وفنلندا والسعودية وتايلاند والصين قائمة العشرة الأوائل، وسجلت كل من بريطانيا وألمانيا أداءً متواضعاً ضمن المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن احتفاظ شركات الاتصالات بملكية أبراجها، كما يحدث في الإمارات، يعزز من قدراتها التجارية والتكنولوجية مقارنة بالدول التي باعت بنيتها التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معدّو التقرير أن امتلاك قطاع اتصالات قوي يُعد «مصلحة قومية» لأي دولة، ووجه التقرير رسالة لصنّاع القرار، مفادها أنه رغم اختلاف التحديات، فإن بناء قطاع اتصالات قوي يظل هدفاً متاحاً إذا توافرت السياسات الحكومية السليمة واستراتيجيات العمل الفعّالة من قِبل المشغلين لتحويل مسار القطاع نحو النمو والازدهار.</div></p>

الإمارات تتربع على عرش قطاع الاتصالات العالمي

<p class='article-text'>ضرب زلزال بقوة 6,9 درجة جزيرة سومطرة في غرب إندونيسيا السبت، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وذلك بعد ساعات قليلة من زلزال بقوة 7,7 درجة ضرب الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>ويقع مركز الزلزال في بيماتانغسيانتار على بعد حوالى 126 كيلومترا جنوب شرق عاصمة الجزيرة ميدان.</p><p class='article-text'>ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي، وأسفر الزلزال السابق الذي ضرب شرق البلاد صباح السبت، عن مقتل 38 شخصا.  </p>

زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب إندونيسيا للمرة الثانية في يوم واحد

<p class='article-text'> قال ​المركز الألماني لأبحاث علوم ⁠الأرض إن زلزالا بلغت ‌قوته ‌5.8 درجة هز ‌منطقة ‌قريبة ‌من الساحل ​الشمالي لبابوا ‌غينيا ​الجديدة ⁠اليوم ​السبت.</p><p class='article-text'>وأضاف ⁠أن الزلزال ⁠وقع ⁠على عمق 10 كيلومترات.  </p>

زلزال بقوة 5.8 درجة قرب الساحل الشمالي لبابوا غينيا الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات في توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، في إطار توجه يستهدف تعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني وتنويع أسواق الصادرات، ودعم تنافسية القطاع الخاص والمنتجات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات إلى 38 اتفاقية منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، لتغطي مجموعة واسعة من الأسواق في آسيا وأفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى، فيما دخل عدد متزايد منها حيز التنفيذ، بما يتيح للشركات الإماراتية الاستفادة من مزايا النفاذ إلى الأسواق وخفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اتساع شبكة الشراكات بالتزامن مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت واصلت فيه الصادرات غير النفطية نموها لتصل إلى نحو 452.8 مليار درهم، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة والمنتجات المرتبطة بالتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن التجارة مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بلغت نحو 304.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام، فيما وصلت الصادرات الإماراتية إلى هذه الأسواق إلى نحو 66.1 مليار درهم، ما يعزز أهمية هذه الأسواق ضمن منظومة التجارة الخارجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة على الأسواق التقليدية، بل يعكس في امتداده الجغرافي توجهاً نحو تنويع الشركاء التجاريين وفتح مسارات جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي آسيا، تشمل شبكة الشراكات أسواقاً رئيسية مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، فيما تمتد إلى أسواق أوروبية مثل أوكرانيا وصربيا، بينما يتزايد حضور القارة الأفريقية ضمن البرنامج من خلال اتفاقيات ومفاوضات مع عدد من دولها، من بينها كينيا والغابون والكونغو برازافيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الاتفاقيات الموقعة حديثاً مع الدول الأفريقية جانباً من هذا التوسع، إذ تستهدف اتفاقية الإمارات والغابون تعزيز التجارة والتعاون بين القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات في قطاعات تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، كما تستهدف اتفاقية الإمارات والكونغو برازافيل البناء على نمو التجارة البينية غير النفطية وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شرق أفريقيا، وقعت الإمارات وكينيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق في منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026، بما يفتح فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، كما دخلت اتفاقية الإمارات وصربيا حيز التنفيذ، متضمنة تحريراً أو خفضاً للرسوم على نسبة كبيرة من خطوط التعرفة الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم تجربة الهند، التي تعد من أوائل الدول التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية معها حيز التنفيذ، مؤشراً على قدرة هذه الاتفاقيات على دعم نمو التجارة الثنائية، إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، لا تزال شبكة الشراكات في طور التوسع، حيث اختتمت الإمارات وكندا في يوليو 2026 مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أسرع مدة ضمن برنامج الشراكات، في وقت بلغ فيه حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 4.2 مليارات دولار في 2025، بنمو 21% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحركات مع النمو المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، والتي بلغت 3.8 تريليونات درهم خلال عام 2025، بنمو تجاوز 26%، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً تجاوز 45%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في ضوء توجه الإمارات إلى ربط الاتفاقيات التجارية بزيادة القدرة التصديرية للقطاع الصناعي، إذ أكد مشاركون في فعاليات «اصنع في الإمارات 2026» أن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة يفتح المجال أمام المنتجات الإماراتية والخدمات والصادرات الصناعية المتقدمة للوصول إلى أسواق ناضجة وناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبدو اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً من منظومة أوسع تستهدف تعزيز موقع الإمارات في سلاسل التجارة العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية اللوجستية، وموانئها ومناطقها الحرة، وقدرتها على الربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح اتساع شبكة الاتفاقيات للقطاع الخاص الإماراتي فرصاً أكبر لتنويع وجهات التصدير، والوصول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من انخفاض الرسوم الجمركية وتحسن شروط النفاذ، إلى جانب تعزيز فرص إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية في الدول الشريكة.</div></p>

الإمارات توسّع حضورها على خريطة التجارة العالمية

<p class='article-text'>يواصل عناصر الإنقاذ والمتطوعون الجمعة البحث في الأنقاض في كولومبيا، عن مفقودين جراء الزلزال الذي قال الرئيس إنه خلّف "وضعا كارثيا"، وذلك رغم تضاؤل فرص النجاة.</p><p class='article-text'>وتتشبث كولومبيا بالأمل الضئيل في انتشال ناجين من بين الأنقاض، مع مرور ستة أيام على وقوع الزلزال، وفي ظل انتشار رائحة الجثث المتحللة في أكثر الأحياء تضررا.</p><p class='article-text'>وفي مناطق عدة من البلاد حيث استُبعد وجود ناجين، بدأت معدات البناء في إزالة الأنقاض، في وقت تتواصل الجنازات.</p><p class='article-text'>وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7,4 درجة والذي ضرب مدنا على ساحل المحيط الهادئ وفي منطقة زراعة البن في غرب البلاد، عن مقتل 287 شخصا وإصابة حوالى 4 آلاف آخرين وفقدان 379 شخصا، وفقا للسلطات.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس أبيلاردو دي لا إسبريلا من بيريز إحدى المدن الأكثر تضررا، إنّ "الوضع كارثي".</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بينما قام بزيارات خاطفة إلى مناطق الكوارث، حيث تعهّد تقديم مساعدات إيجار للأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى، خصوصا أنّ الزلزال أدى إلى تدمير حوالى 13 ألف منزل.</p><p class='article-text'>كذلك، اقترح الرئيس الكولومبي "خطة مارشال" لهذه المقاطعة التي تعتبر من الأفقر في كولومبيا، والتي "تُركت لمصيرها بسبب المركزية" لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>ويواجه دي لا إسبريلا، الذي تولى منصبه قبل أسبوع واحد فقط، تحدّي إدارة الأزمة الهائلة الناجمة عن الزلزال الأكثر دموية في هذا القرن في كولومبيا.</p>

كولومبيا تواصل البحث عن مئات المفقودين بعد الزلزال

<p class='article-text'> أظهرت بيانات أولية لوكالة فرونتكس الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، تراجعًا كبيرًا في عمليات العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات المنشورة في بروكسل، سجلت دول الاتحاد نحو 61 ألف حالة عبور غير نظامي بين 1 يناير و31 يوليو 2026، بانخفاض قدره 37% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما أن غالبية طرق الهجرة الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي سجلت تراجعًا مقارنة بعام 2025.</p>

تراجع العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 37%

<p class='article-text'>أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، القرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن حماية الأنواع والموائل في الإمارة، بهدف تعزيز حمايتها وصون تنوعها البيولوجي وضمان استدامتها، حيث يرتكز القرار على تدابير فعالة لحماية النظم البيئية وصونها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار ضمن جهود هيئة البيئة – أبوظبي، الرامية إلى تعزيز حماية التنوع البيولوجي والمحافظة على الأنواع المحلية وموائلها الطبيعية، بما يسهم في استدامة النظم البيئية للأجيال القادمة. ويندرج كذلك ضمن منظومة التشريعات والأنظمة البيئية التي تعمل الهيئة على تطويرها، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في مجال حماية الطبيعة واستعادة النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>ويهدف القرار إلى وضع إطار متكامل لحماية الأنواع البرية والبحرية وموائلها، من خلال تعزيز استدامة الموائل ومناطق حماية وصون التنوع البيولوجي، واستعادة وتأهيل الموائل المتدهورة والأنواع المتأثرة في الإمارة. وتُطبَّق أحكامه على كافة الموائل البرية والبحرية، ويشمل ذلك مناطق حماية وصون التنوع البيولوجي المهمة خارج المحميات الطبيعية، وعلى كافة الأنواع المحلية والمهاجرة في إمارة أبوظبي المحددة ضمن القوائم المعتمدة من الهيئة، فيما تُستثنى الأنواع الدخيلة والغازية من تطبيق أحكامه.</p><p class='article-text'>ويتضمن القرار مجموعة من الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بحماية الأنواع والموائل، بما في ذلك تنظيم بعض الأنشطة ذات الصلة، وتحديد المتطلبات والاشتراطات البيئية اللازمة للحد من التأثيرات السلبية على التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>ويعكس إصدار القرار التزام إمارة أبوظبي، بمواصلة تطوير منظومتها التشريعية والبيئية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وحماية الأنواع والموائل ذات القيمة البيئية، بما يدعم أهداف الإمارة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة بيئية.</p><p class='article-text'>ودعت هيئة البيئة – أبوظبي، مختلف أفراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة إلى التعاون والالتزام بالضوابط والإجراءات الواردة في القرار، والمساهمة في حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي.</p>

حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن حماية الأنواع والموائل في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع "نيو بيليكان" أن دبي أصبحت واحدة من أهم الوجهات المؤثرة في عالم السيارات الفاخرة عالية الأداء، حيث ساهمت ثقافة السيارات الراسخة في المدينة، وبيئة الأعمال الدولية، وتوافر تشكيلة واسعة من السيارات، في خلق سوق يجذب المشترين من جميع أنحاء العالم، من السيارات الرياضية الخارقة إلى سيارات رجال الأعمال الفاخرة، حيث تقدم دبي واحدة من أوسع تشكيلات السيارات الفاخرة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع في تقرير مطول: إن الإقبال المتزايد على السيارات الفاخرة المستعملة يعكس تغير تفضيلات المستهلكين، حيث يبحث المشترون بشكل متزايد عن فرص للاستمتاع بهندسة عالمية المستوى، وتكنولوجيا متطورة، وعلامات تجارية مرموقة، مع الاستفادة من قيمة أفضل مقارنة بشراء السيارات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: يستمر الاهتمام بالسيارات الفاخرة المستعملة في النمو بين المشترين الذين يرغبون في اقتناء سيارات فاخرة دون دفع أسعار السيارات الجديدة. ويقدم سوق السيارات في دبي تشكيلة واسعة من سيارات السيدان الفاخرة، وسيارات الكوبيه عالية الأداء، وسيارات الجولة الكبرى، والسيارات الخارقة، ما يتيح للمشترين خيارات متنوعة تجمع بين الرقي والأداء الاستثنائي. وتستمر سمعة المدينة كمركز رائد للسيارات الفاخرة في جذب المشترين المحليين والدوليين الباحثين عن سيارات عالية الجودة وفرص تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة رائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع: قلّما تجد مدينة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسيارات الفاخرة مثل دبي. تشتهر شوارعها بعرض بعض من أرقى علامات السيارات في العالم، ما يخلق ثقافة تحتفي بالابتكار والتصميم والأداء. كما يُعزز موقع دبي الاستراتيجي مكانتها في صناعة السيارات العالمية. ويحرص المشترون من مختلف المناطق على استكشاف مخزون السيارات في المدينة نظراً لتنوعه وسهولة الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: ساهم وجود وكالات متخصصة، ومعارض فاخرة، وأسواق إلكترونية في تحسين تجربة الشراء من خلال توفير الوصول إلى مخزون متنوع ومعلومات تفصيلية عن السيارات. ويستمر هذا المزيج من العوامل في دعم الطلب القوي في قطاع السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا تغير تجربة الشراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الموقع أن المنصات الرقمية أحدثت نقلة نوعية في طريقة بحث المستهلكين عن السيارات الفاخرة، حيث بات بإمكان المشترين الآن مقارنة المواصفات، واستعراض الصور، وتحليل الأسعار، والتواصل مباشرة مع البائعين قبل اتخاذ قرارات الشراء. وعززت هذه الشفافية الثقة طوال عملية الشراء، ومكّنت العملاء من تقييم خيارات متعددة بكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الموقع: كما ساهمت تقنية الهواتف المحمولة في زيادة سهولة الوصول، ما يتيح للمستهلكين تصفح قوائم السيارات وإدارة استفساراتهم من أي مكان تقريباً. ويساهم النمو المتواصل لمنصات السيارات الإلكترونية في خلق سوق أكثر ملاءمة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز العديد من المستهلكين بشكل متزايد على الحصول على أفضل قيمة ممكنة عند شراء السيارات الفاخرة. وغالباً ما توفر السيارات الفاخرة المستعملة إمكانية الوصول إلى تقنيات متطورة، وتصميمات داخلية راقية، وعلامات تجارية مرموقة بأسعار أقل بكثير من السيارات الجديدة. وقد جذبت هذه القيمة المضافة عدداً متزايداً من المشترين الذين يرغبون في الاستمتاع بتجربة ملكية مميزة مع إدارة التكاليف بفعالية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الموقع أن توفر السيارات بحالة جيدة ومواصفات مرغوبة ساهم في تعزيز جاذبية سوق السيارات الفاخرة المستعملة. ومع استمرار تزايد الوعي، يدرك المزيد من المستهلكين مزايا استكشاف السيارات الفاخرة من خلال السوق الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغبة مستمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن السيارات عالية الأداء تستمر في جذب عشاق السيارات الذين يُقدّرون الهندسة الاستثنائية وتجارب القيادة الديناميكية، وغالباً ما تجمع هذه السيارات بين الديناميكا الهوائية المتقدمة والمحركات القوية والتقنيات المبتكرة التي تُقدّم أداءً مذهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن العديد من المشترين ينظرون إلى السيارات عالية الأداء على أنها أكثر من مجرد وسيلة نقل، فهي تُمثّل الحرفية والتميز والشغف بالتميز في عالم السيارات. ويواصل المصنّعون طرح تقنيات جديدة تُحسّن الأداء ومتعة القيادة مع الحفاظ على الإثارة التي تُميّز هذا القطاع. ويُسهم هذا المزيج من الابتكار والشغف في استمرار دعم الطلب القوي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن المناخ الاقتصادي القوي في دبي يسهم في نجاح صناعة السيارات فيها، حيث تجذب المدينة المهنيين ورواد الأعمال والمستثمرين وعشاق السيارات، الذين يُسهمون جميعاً في استمرار الطلب على السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: يساعد وجود جالية دولية على خلق سوق نابض بالحياة حيث تبقى السيارات الفاخرة مطلوبة بشدة. ويواصل النمو الاقتصادي والتطوير المستمر دعم النشاط في مختلف فئات السيارات، بما في ذلك فئات السيارات الفاخرة وعالية الأداء. وتعزز هذه العوامل مكانة دبي كواحدة من أهم مراكز صناعة السيارات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شغف متواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع: لا يقتصر شغف دبي بالسيارات على بيعها وشرائها فحسب، بل يتعداه إلى مشاركة عشاقها بانتظام في المعارض ولقاءات السيارات وفعاليات القيادة والتجارب الخاصة بالسيارات التي تحتفي بالابتكار والأداء المتميز. ويسهم هذا المجتمع النابض بالحياة في الحفاظ على الاهتمام بالسيارات الفاخرة، ويشجع في الوقت نفسه على مزيد من التفاعل في قطاع السيارات. ويستمر تقدير المدينة للتميز الهندسي في جذب المشترين الذين يقدرون الأداء والفخامة والتفرد. ومع دخول طرازات جديدة إلى السوق، يبقى الشغف بالسيارات الفاخرة قوياً باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن المشترين العصريين يتوقعون معلومات مفصلة وشفافية أكبر طوال عملية الشراء. ويؤثر تاريخ السيارة وسجلات الصيانة والمواصفات وتقارير الحالة جميعها على قرارات الشراء. وتواصل الشركات العاملة في قطاع السيارات تحسين تجارب العملاء من خلال توفير معلومات أكثر دقة وقنوات اتصال أكثر سلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التحسينات تساعد المشترين على اتخاذ قرارات مدروسة، وتعزز ثقتهم في السوق. ويستمر التركيز المتزايد على الشفافية في تشكيل توقعات العملاء في جميع أنحاء القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه مع استمرار تطور قطاع السيارات الفاخرة في دبي، يمكن للمشترين توقع الوصول إلى مجموعة متنامية من سيارات الأداء المتميزة التي تجمع بين الابتكار، والفخامة، والهندسة العالمية.</div></p>

سوق السيارات الفاخرة في دبي يواصل استقطاب المشترين العالميين

<p class='article-text'>اعتمدت وزارة السياحة السعودية تحديثات جديدة على تعليمات ممارسة نشاط نُزل موسم الحج، ومعايير الترخيص والتصنيف وجدول المخالفات المرتبط بها، للمرافق المخصصة لإسكان ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك استعداداً لموسم حج 1448هـ.</p><p class='article-text'>وتستهدف التحديثات رفع جاهزية مرافق الضيافة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتنظيم الجوانب التشغيلية لهذا النوع من مرافق الإيواء قبل بدء استقبال ضيوف الرحمن.</p><p class='article-text'>وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، نصر الأنصاري، اليوم السبت، أن التحديثات تأتي لتطوير الإطار التنظيمي والتشغيلي لنُزل موسم الحج، وضمان جاهزية المرافق قبل بدء التشغيل واستقبال الحجاج.</p><p class='article-text'>وتشمل المتطلبات الجديدة التحقق من الجاهزية التشغيلية، واستيفاء اشتراطات السلامة والصيانة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، إلى جانب الالتزام بالمعايير التشغيلية المعتمدة، بما يوفر بيئة إقامة آمنة ومنظمة لضيوف الرحمن.</p><p class='article-text'>وشملت المعايير المحدثة تصنيف نُزل موسم الحج إلى الدرجة الاقتصادية والدرجة الأولى، مع تحديد متطلبات ومعايير خاصة بكل درجة.</p><p class='article-text'>وتغطي الاشتراطات مختلف جوانب تشغيل النُزل، بما في ذلك المرافق المشتركة والغرف والاستقبال والنظافة والصيانة والخدمات المقدمة للضيوف، بهدف توحيد مستوى المتطلبات ورفع جودة تجربة الإقامة.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط نُزل موسم الحج خلال حج 1448هـ إلى المبادرة مبكراً باستيفاء المتطلبات النظامية، واستكمال أعمال الصيانة والتجهيز، والتقدم بطلبات الترخيص.</p>