نجا رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، من تصويتين لحجب الثقة في البرلمان، أمس، بعدما تلقى دعماً حاسماً من الحزب الاشتراكي، بفضل تعهده بتعليق تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، الذي يتبناه الرئيس إيمانويل ماكرون.
وحصل الاقتراح الذي قدمه حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد، على 271 صوتاً، والاقتراح المقدم من حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، على 144 صوتاً، أي أقل من العتبة المطلوبة، وهي 289 صوتاً لإسقاط حكومة لوكورنو، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأسهم عرض لوكورنو بتجميد تعديلات نظام المعاشات لما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، في التأثير في موقف الحزب الاشتراكي، مانحاً الحكومة طوق نجاة في البرلمان المنقسم بشدة. ورغم هذا التأجيل، كشفت اقتراحات حجب الثقة، عن هشاشة إدارة ماكرون، في منتصف ولايته الرئاسية الأخيرة.
يتطلب إسقاط الحكومة تصويت 289 نائباً من أصل 577 ضد لوكورنو، لكن حزبي «التجمع الوطني» و«فرنسا الأبية»، لا يملكان العدد الكافي من الأصوات.
فحزب لوبان وحلفاؤه من كتلة «اتحاد اليمين من أجل الجمهورية»، بقيادة إريك سيوتي، يملكون 139 نائباً، بينما لدى حزب «فرنسا الأبية» 71 نائباً فقط. وحتى لو اتحد الطرفان مجدداً، رغم خصومتهما الأيديولوجية، فسيحتاجان إلى دعم كتل معارضة أخرى.
في خطوة استرضائية، أعلن لوكورنو هذا الأسبوع، تعليق مشروع تعديل سنّ التقاعد المثير للجدل، الذي كان يرفع السنّ تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، وهو أحد أبرز إصلاحات ولاية ماكرون الثانية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة، على أنها محاولة لشراء بعض الوقت، وتأمين استقرار سياسي قبيل مناقشة موازنة 2026، وهي أولوية لثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وبعدما نجا لوكورنو من التصويت، يمكن للنواب أن يقدّموا اقتراحات جديدة لحجب الثقة خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع احتدام النقاشات حول الموازنة.