بدأ النواب الفرنسيون يوم الخميس مناقشة مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الحديثة التشكيل برئاسة سيباستيان لوكورنو، تقدم بهما اليمين المتطرف من جهة واليسار الراديكالي من جهة أخرى، فيما لا يُتوقَّع أن تنالا الأصوات الكافية لإسقاطها.
وأعرب الحزب الاشتراكي (يسار) عن عدم تأييد نوابه لهاتين المذكرتين، بعدما نال من الحكومة يوم الثلاثاء تعهدات حول مواضيع يعتبرها أساسية، منها إعلان رئيس الحكومة تعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد.
ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.
في المقابل، سيصوّت نواب حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) والتجمع الوطني (يمين متطرف) ونواب من الأحزاب البيئية والشيوعية على إسقاط الحكومة، لكن عدد أصواتهم يبقى أقل بعشرين من العدد المطلوب لإسقاط الحكومة (يمين الوسط) التي تشكلت الأحد.
وفي حال صمدت حكومة لوكورنو، ينبغي أن تبدأ الجمعية الوطنية مناقشة الموازنة التي صادق عليها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.
وتمر فرنسا بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حلّ الجمعية الوطنية فييونيو 2024، وهو ما أنتج برلماناً من دون أكثرية يسوده انقسام بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.