شهدت فرنسا، أمس، موجة جديدة من الاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية والميزانية العامة، بما يشمل إضراباً ومسيرات، ورغم توقعات بتصعيد واسع، اعتبرت السلطات أن بعض أشكال التعبئة جاءت «أقل حدة مما كان متوقعاً».
وأعلنت تنسيقية النقابات العمالية في فرنسا تنفيذها إضراباً واسعاً رفضاً لحزمة إجراءات تقشفية، أقرتها حكومة رئيس الوزراء السابق، فرانسوا بايرو، وسط مشاركة ما بين 700 و800 ألف متظاهر.
ورفعت النقابات قائمة واسعة من المطالب، من بينها التراجع عن حزمة إجراءات تضمنتها خطة فرانسوا بايرو للتقشف، التي تتضمن توفير 44 مليار يورو، عبر تجميد الإنفاق، وإلغاء عطلتين رسميتين.
وقال القائم بأعمال وزير الداخلية، برونو ريتايو، إن التظاهرات تخللتها أعمال تخريب، وأعلن تعبئة 80 ألف عنصر من قوات الأمن لتأمينها، وتم اعتقال عشرات المتظاهرين.
وأعلنت مصادر في الشرطة الفرنسية تنفيذها 94 عملية توقيف، خلال الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.
وأدت الإضرابات إلى شلل في قطاعات حيوية، إذ تم إلغاء العديد من رحلات القطارات بين المدن، وتعطل حركة المترو ووسائل النقل العام في باريس، فضلاً عن إغلاق مدارس وصيدليات.
ويتوقع أن تبقى حركة الطيران في المطارات شبه طبيعية مع اضطرابات محدودة في السفر لمسافات طويلة.
ومنذ أيام تشهد مدن فرنسية عدة تظاهرات تحت شعار «لنغلق كل شيء»، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يتبعها إيمانويل ماكرون، وذلك بعد أيام على سقوط حكومة بايرو، بعد رفض النواب في البرلمان مشروع موازنة هدفه توفير 44 مليار يورو (نحو 52 مليار دولار) لتقليص الدين العام، الذي وصل إلى 114 % من الناتج المحلي الإجمالي.