قدم رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، أمس، استقالته، بعد تصويت ناجح بسحب الثقة من حكومته يمين الوسط، وفقاً لمصادر بالحكومة. وقال قصر الإليزيه في بيان، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طلب من بارنييه وحكومته البقاء لتصريف الأعمال حتى ترشيح رئيس وزراء جديد.
وحجب النواب الفرنسيون، أول من أمس، الثقة عن الحكومة الفرنسية التي شكلت قبل ثلاثة أشهر فقط، للمرة الأولى منذ 1962 ما يعمق عدم اليقين السياسي والاقتصادي في بلد أساسي في الاتحاد الأوروبي. وبعد نقاشات استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة، أيد 331 نائباً إسقاط الحكومة، فيما كانت مذكرة حجة الثقة تحتاج إلى 289 صوتاً فقط. وقالت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفيه: جراء مذكرة حجب الثقة ينبغي على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية. وسيعكف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي يعاني من تراجع كبير في شعبيته بحسب استطلاعات الرأي، على اختيار رئيس جديد للوزراء.
ولحجب الثقة عن الحكومة، صوّت نواب اليسار وحزب التجمّع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه دعماً للمذكرة التي تتناول مسائل الميزانية فيما فرنسا تعاني من مديونية مرتفعة. وفور إقرار مذكرة حجب الثقة، طالب حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، الرئيس ماكرون بالاستقالة. وطلبت رئيسة مجموعة حزب فرنسا الأبية في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو من إيمانويل ماكرون الرحيل، داعية إلى انتخابات رئاسية مبكرة. وأضافت: نشهد يوماً تاريخياً.. للمرة الثانية في ظل الجمهورية الخامسة وللمرة الأولى منذ 62 عاماً تتم إطاحة الحكومة.
واعتمدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن موقفاً أكثر اعتدالاً مقارنة باليسار الراديكالي في أول رد فعل لها على حجب الثقة، مؤكدة أنها ستفسح في المجال أمام رئيس الحكومة المقبل للعمل على بناء ميزانية مقبولة للجميع بشكل مشترك، مضيفة: لا أطالب باستقالة إيمانويل ماكرون. وأتى حجب لثقة عن الحكومة إثر أزمة مستمرة منذ أشهر أثارها حل رئيس البلاد بشكل مفاجئ للجمعية الوطنية بعد خسارة معسكره في انتخابات البرلمان الروبي في مواجهة اليمين المتطرف.