تخطط ألمانيا لدفع أجور نحو 11 ألف موظف في القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد، الذين تأثّرت رواتبهم بالإغلاق الحكومي في واشنطن، بحسب ما أعلنت وزارة المال الأربعاء.
وأفادت متحدثة باسم الوزارة بأن "المحكمة الفدرالية ستقر نفقات غير متوقعة" لضمان دفع رواتب شهر أكتوبرفي موعدها.
تأتي هذه المبادرة الألمانية الطارئة في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ترفض دفع الرواتب المتأخرة للموظفين المدنيين، رغم وجود قانون أمريكي يُلزم الحكومة بالدفع بأثر رجعي.
وقد حذرت نقابة "فردي" من أن حرمان الموظفين سيشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الألماني للعمل.
تتمركز القوات الأمريكية بشكل مكثف في ولاية راينلند بالاتينات، وتضم قواعد حيوية مثل قاعدة رامشتاين الجوية، التي تُعد أكبر مركز للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، ومركزاً رئيسياً للدعم اللوجستي والعمليات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
إن دفع رواتب هؤلاء الموظفين يضمن استمرارية العمليات الاستراتيجية الحساسة.
توصلت الحكومة الفدرالية في برلين وولاية راينلند بالاتينات إلى اتفاق يضمن دفع الرواتب ومنع أي مشاكل تشغيلية.
وأضافت الناطقة باسم وزارة المال أن هذه المساهمة الألمانية تُعد "مؤشرًا على التضامن" مع القوات المسلحة الأمريكية المتمركزة وموظفيها المدنيين.
تؤكد هذه الخطوة على درجة التوتر بين برلين وواشنطن؛ إذ تكشف عن نقص الثقة بقدرة الإدارة الأمريكية على الوفاء بالتزاماتها، مما يجبر الحليف الأوروبي على التدخل المالي المباشر لضمان الاستقرار التشغيلي الحاسم لقواعد حلف الناتو، وحماية المصالح الأمنية المشتركة.
تتمركز القوات الأمريكية بشكل مكثف في ولاية راينلند بالاتينات، وتضم المنطقة قواعد حيوية مثل
إن دفع رواتب الموظفين الـ 11 ألفاً المحليين يضمن استمرارية العمليات الاستراتيجية الحساسة لهذه القواعد، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية.
تأتي هذه المبادرة الألمانية الطارئة في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن إدارة ترامب قد تختلف عن سابقاتها برفض دفع الرواتب المتأخرة للموظفين الفيدراليين بعد الإغلاق، رغم وجود قانون أمريكي (قانون المعاملة العادلة لموظفي الحكومة) يُلزم الحكومة بالدفع بأثر رجعي.
محاولة حرمان الموظفين من أجورهم كان سيشكل انتهاكاً للقانون الألماني للعمل، مما يضع ألمانيا في موقف حرج.
تؤكد هذه الخطوة على درجة التوتر بين برلين وإدارة ترامب، فبينما وصفتها برلين بأنها "مؤشر على التضامن"، فإنها تكشف عن نقص الثقة بقدرة واشنطن على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها المدنيين العاملين في قواعد حلف الناتو، مما يجبر الحليف الأوروبي على التدخل المالي المباشر لضمان الاستقرار التشغيلي.