يناقش أعضاء البرلمان الأوروبي الاثنين ويصوتون الخميس، على مذكرتين لحجب الثقة عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، مما سيتيح تقييم حجم غالبيتها في ستراسبورغ. وقد اتفق قادة الكتل البرلمانية الأربعاء على هذا الجدول الزمني.
المذكرتان المقدمتان من اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، لن تتمكنا من إطاحة فون دير لايين، لكن قد تساهمان في تسليط الضوء على التوتر الذي يسود البرلمان منذ عام.
وتعتزم المعارضة خصوصاً، التنديد باتفاقية التجارة التي وقعتها فون دير لايين هذا الصيف مع الولايات المتحدة والتي يعتبرها العديد من البرلمانيين، بمن فيهم مؤيدون لرئيسة المفوضية، غير متوازنة.
ولم تنجُ الأخيرة التي تنتمي إلى اليمين من انتقادات حلفائها من الوسط والحزب الاجتماعي والديموقراطي لأسلوبها، على الرغم من أن البرلمان الأوروبي كان قد رفض بغالبية ساحقة مذكرة سابقة لحجب الثقة رفعها اليمين المتطرف ضدها مطلع يوليو.
ويعتبر تقديم ثلاث مذكرات لحجب الثقة خلال بضعة أشهر أمراً غير مسبوق في ستراسبورغ.
ويعكس هذا التوتر تغيراً في المشهد السياسي منذ الانتخابات الأوروبية في يونيو 2024 التي أدت إلى تقدم اليمين المتطرف وتعزيز موقع اليمين بشكل عام. وقد أفاد مصدر داخل المفوضية بأن "الانقسامات عميقة للغاية، وربما لم يسبق لها مثيل".
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة حجب الثقة تحتاج لإمرارها إلى موافقة ثلثي الأصوات المشاركة وغالبية مطلقة من أعضاء البرلمان أو ما لا يقل عن 361 عضواً. ولم يحدث هذا السيناريو حتى الآن، على الرغم من حالة خاصة عام 1999، حيث استقال رئيس المفوضية آنذاك جاك سانتر قبل التصويت عقب صدور تقرير حول "مسؤوليته الجسيمة" في قضايا احتيال.