أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس إعادة فرض عقوباته على إيران، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة أقرها مجلس الأمن وأعاد من خلالها فرض عقوبات الأمم المتحدة، بعد اتهامات «الترويكا» الأوروبية لطهران بـ«انتهاك الاتفاق النووي» المبرم في عام 2015.
وأشار المجلس الأوروبي، في بيان، إلى أن التدابير التي أعيد فرضها تشمل تلك التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006، إلى جانب تدابير أخرى خاصة بالاتحاد الأوروبي.
وتشمل هذه التدابير، حسب البيان، حظر سفر عشرات الإيرانيين وتجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية، ومنع الوصول إلى الأموال والموارد الاقتصادية المتاحة لمن تشملهم العقوبات.
وأقر المجلس عقوبات اقتصادية ومالية على قطاعات التجارة والمالية والنقل في إيران، إلى جانب تجميد أصول البنك المركزي وبنوك أخرى في البلاد.
كما حظر الاتحاد الأوروبي على إيران شراء النفط الخام ونقله وبيع أو توريد الذهب وبعض المعدات البحرية.
وتشير العقوبات الأوروبية أيضاً إلى إمكانية مصادرة أي مواد تعتبرها «محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة»، وأيضاً «التخلص منها»، وسيكون محظوراً على إيران الاستحواذ على حصة في أي نشاط تجاري في بلد آخر يتعلق بتعدين اليورانيوم أو إنتاجه أو استخدام المواد والتكنولوجيا النووية.
وبادرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن، بعد اتهامها بـ«انتهاك الاتفاق النووي» الذي أبرم عام 2015، بهدف منعها من تطوير قنبلة نووية. وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وكانت «الترويكا» قد عرضت تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر، لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل، شريطة أن تسمح إيران مجدداً بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعالج المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتنخرط في محادثات مع الولايات المتحدة.
وفشلت محاولات تأجيل عودة جميع العقوبات على إيران، على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.