اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، إجراءات شاملة لتنفيذ التزامات مجموعة السبع بخفض عائدات الطاقة الروسية، بما في ذلك منع اثنين من أكبر منتجي النفط في روسيا، لكن موسكو ترى أن العقوبات تخدم روسيا إذ ترتفع الأسعار.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان صحافي صادر عن وزارة المالية الأمريكية يعلن عن فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط والغاز الروسي، ومقدمي خدمات حقول النفط في روسيا، ومسؤولي الطاقة الروس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت إل. يلين: «تتخذ الولايات المتحدة إجراءات شاملة ضد مصدر الدخل الرئيسي لروسيا لتمويل حربها ضد أوكرانيا، وتهدف هذه الإجراءات إلى حرمان الكرملين من الدخل الناتج عن بيع موارد الطاقة»، وفق وصفها.
وأضافت الوزيرة أنه «من خلال الإجراءات المتخذة، فإننا نزيد من مخاطر العقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، بما في ذلك الشحن والتسهيلات المالية لدعم صادرات النفط الروسية».
وتقول موسكو إنها ترى أن شعار مواصلة الدعم لأوكرانيا يشكل غطاء أيديولوجياً لتعطيل خطط الرئيس الجديد دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الإجراءات الغربية ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط، ما يؤدي لتعويض الانخفاض في أحجام الإنتاج للميزانية الروسية.
وتبلغ الصادرات البحرية من النفط ومنتجاته من روسيا نحو 5.8 ملايين برميل يومياً، 3.5 ملايين برميل نفطاً و2.3 ملايين منتجات نفطية. ووفقاً لحسابات «بنك أوف أمريكا» المستندة إلى البيانات التاريخية، تغير ميزان العرض والطلب بمقدار 100 ألف برميل يومياً يؤدي إلى تغير عكسي في أسعار النفط بمقدار 1.5 - 2 دولار للبرميل، وبالتالي فإن خسارة مثل هذا الحجم الكبير من الصادرات الروسية (5.8 ملايين برميل يومياً) من التوازن العالمي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بـ 80 - 90 دولاراً للبرميل.