أكدت فرنسا التوصل إلى اتفاق مع كاليدونيا الجديدة، يعزز حكمها الذاتي دون إعلان الاستقلال، ويُنشئ كياناً قانونياً جديداً وجنسية محلية، في محاولة لإنهاء أزمة سياسية مستمرة، وتهدئة التوترات بين المؤيدين والمعارضين للانفصال.
الاتفاق الذي توصلت إليه باريس مع كاليدونيا الجديدة، السبت، يهدف إلى منح الإقليم ما وراء البحار الواقع في جنوب المحيط الهادئ مزيداً من الصلاحيات الذاتية، ومع ذلك فإن الاتفاق لا يستجيب لمطلب السكان الأصليين بالاستقلال الكامل، وفقاً لتقرير نشره موقع «يورو نيوز» أمس.
ويتضمن الاتفاق، الذي يتألف من 13 صفحة وأشاد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتباره «تاريخياً»، إنشاء كيان يُعرف بـ«دولة كاليدونيا»، والذي سيظل تابعاً لفرنسا ومدرجاً في الدستور الفرنسي. كما ينص على إنشاء جنسية كاليدونية تضاف إلى الجنسية الفرنسية.
ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من سكان كاليدونيا الجديدة، وقد يخضع لاستفتاء في فبراير المقبل.
وشهد الأرخبيل الواقع شرق أستراليا توترات سياسية مستمرة على مدار عقود بين المؤيدين للانفصال والموالين لفرنسا.
وفي مايو 2024، اندلعت أعمال شغب واسعة النطاق بسبب مقترح إجراء إصلاحات انتخابية. كانت الحكومة الفرنسية تناقش منح آلاف المقيمين غير الأصليين، الذين يعيشون في الإقليم منذ وقت طويل، حق التصويت، وهو ما اعترض عليه الكاناك، إذ رأوا أن هذه الخطوة ستزيد من تهميش الناخبين من السكان الأصليين.
وقال النائب الكاناك إيمانويل تجيباو، الذي شارك في المفاوضات التي استمرت عشرة أيام، إن الطريق ما زال طويلاً أمام السكان، لكن الاتفاق الجديد سيساعد في إخراج الإقليم «من دوامة العنف».
وأضاف تجيباو: «هذا النص لا يذكر كلمة الاستقلال، لكنه يفتح مساراً منظماً وتدريجياً ومنضبطاً قانونياً وشرعياً سياسياً».
وأعرب المؤيدون لإبقاء كاليدونيا الجديدة ضمن التراب الفرنسي عن ترحيبهم بالاتفاق الجديد، واصفين إياه بـ«الحل الوسط النابع من المطالبة بالحوار». واعتبر النائب نيكولا ميتزدورف أن إنشاء جنسية كاليدونية يمثل «تنازلاً حقيقياً»، ويعد خطوة في اتجاه تعزيز الهوية المحلية.
اللمسات الأخيرة
ومن المقرر عقد مؤتمر خاص لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات المقبلة المنبثقة عن الاتفاق، التي قد تشمل توسيع صلاحيات الإقليم في مجالات مثل الشؤون الدولية والأمن والعدالة. كما قد يتيح الاتفاق لاحقاً لسكان كاليدونيا الجديدة حق تغيير اسم الإقليم، ورفع علمه الخاص، وإنشاء نشيد وطني خاص بهم، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في كاليدونيا الجديدة. وركز المشاركون في المفاوضات على ضرورة إعادة تأهيل الاقتصاد المحلي المثقل بالديون، الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النيكل، والسعي لتنويع مصادر الدخل فيه، وتقليل الاعتماد على الدعم الفرنسي.
يذكر أن فرنسا استعمرت كاليدونيا الجديدة في خمسينيات القرن التاسع عشر، وحولتها إلى إقليم ما وراء البحار بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ومنحت الجنسية الفرنسية لجميع الكاناك عام 1957، إلا أن قطاعاً كبيراً من السكان الأصليين لا يزال يطالب باستقلال كامل للإقليم.