<p class='article-text'>قالت السلطات الفرنسية إن هجوما سيبرانيا على العديد من بنوك الدم كان الغرض منه رفع درجات الحرارة لمستويات عالية للغاية ولكن تم إحباطه قبل أن يتسبب في أي أضرار لمنتجات الدم أو العينات.<br>وتأتي الواقعة بعدما أبلغت متاجر البقالة (سوبرماركت) في عدد من الدول الأوروبية الأسبوع الجاري أن درجات حرارة مبراداتها وأجهزة التجميد الخاصة بها ارتفعت بعدما تم السيطرة عليها عن بعد ما أسفر عن فساد أطنان من الأغذية بلغت تكلفتها الإجمالية ملايين من الدولارات (اليورو).<br>وقالت مؤسسة الدم الفرنسية (إي إف أس) في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، "تم رفع درجات الحرارة وإذابة الجليد لمستويات عالية للغاية" أمس الأول الإثنين، في ثلاثة من مواقع التخزين البارد للبلازما.<br>وأضافت "لم يتم رصد أي تداعيات صحية ولم تتلف أي من منتجات الدم".</p><p class='article-text'>وضرب الهجوم السيبراني أحد موردي معدات التبريد في ثلاثة من مواقع مؤسسة الدم الفرنسية.<br>وتحقق الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة الصحة الفرنسيتان في الواقعة.<br><br><br><br></p>

قالت السلطات الفرنسية إن هجوما سيبرانيا على العديد من بنوك الدم كان الغرض منه رفع درجات الحرارة لمستويات عالية للغاية ولكن تم إحباطه قبل أن يتسبب في أي أضرار لمنتجات الدم أو العينات.<br>وتأتي الواقعة بعدما أبلغت متاجر البقالة (سوبرماركت) في عدد من الدول الأوروبية الأسبوع الجاري أن درجات حرارة مبراداتها وأجهزة التجميد الخاصة بها ارتفعت بعدما تم السيطرة عليها عن بعد ما أسفر عن فساد أطنان من الأغذية بلغت تكلفتها الإجمالية ملايين من الدولارات (اليورو).<br>وقالت مؤسسة الدم الفرنسية (إي إف أس) في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، &quot;تم رفع درجات الحرارة وإذابة الجليد لمستويات عالية للغاية&quot; أمس الأول الإثنين، في ثلاثة من مواقع التخزين البارد للبلازما.<br>وأضافت &quot;لم يتم رصد أي تداعيات صحية ولم تتلف أي من منتجات الدم&quot;.

وضرب الهجوم السيبراني أحد موردي معدات التبريد في ثلاثة من مواقع مؤسسة الدم الفرنسية.<br>وتحقق الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة الصحة الفرنسيتان في الواقعة.<br><br><br><br>

بعد المتاجر.. هجوم سيبراني على بنوك الدم في فرنسا

آخر الأخبار

<p class='article-text'>انخفض الدولار، الأربعاء، إلى أدنى مستوى في ​شهر، إذ أدت سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي إلى إثارة مخاوف من فرض ‌قيود تنظيمية أكثر ​صرامة على قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وواجه الدولار ضغوطاً بسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة، مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن المتمثل في السندات بينما يقيّمون تداعيات الوضع في واشنطن، كما قلص المتعاملون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة في العام المقبل.</p><p class='article-text'>وارتفع اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.1258 دولار، في حين انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، بنسبة 0.6 بالمئة ⁠إلى 101.27 وهو أدنى مستوى منذ شهر.</p><p class='article-text'>وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو خمس نقاط أساس ليصل إلى 4.915 بالمئة.</p><p class='article-text'>كان انخفاض الدولار ملحوظاً بشكل خاص مقابل الين والفرنك السويسري، وكلاهما من عملات الملاذ الآمن، ومقابل الفرنك السويسري تراجع الدولار 0.6 بالمئة إلى 0.8159، في حين ارتفع الين ‌بنحو 0.8 بالمئة إلى 157.92 مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وقالت كارول كونج، المحللة المعنية بالعملات ​في بنك الكومنولث الأسترالي: ⁠إن تركيز المستثمرين سيعود إلى ⁠العوامل الأساسية والاقتصادية المؤثرة على الدولار الأمريكي بمجرد انتهاء انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وارتفع الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة ‌إلى 1.3458 دولار، مع ترقب المتعاملين لإعلان بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية غداً الخميس، ومن المتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي ​أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس 2023.</p><p class='article-text'>أما اليوان الصيني، فقد سجل في أحدث التعاملات في السوق الخارجية 6.6836 مقابل الدولار منخفضاً 0.2 بالمئة، ليواصل خسائره بعد أن سجل أمس الثلاثاء أكبر انخفاض يومي له منذ 15 مايو، عندما رفع بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي من العملات الأجنبية التي يتعين على المؤسسات ​المالية الاحتفاظ به في خطوة تهدف إلى إبطاء ‌ارتفاع اليوان.</p>

الدولار عند أدنى مستوى في شهر

<p class='article-text'>ارتفع عدد الرحلات الجوية المباشرة بين الإمارات وأرمينيا إلى 26 رحلة أسبوعياً تشغّلها 3 ناقلات وطنية، هي «فلاي دبي»، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران، في مؤشر على تنامي حركة السفر والسياحة بين البلدين، مدعوماً بتوسيع شبكة الربط الجوي وتسهيلات الدخول والاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية السياحية والفندقية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير نشره موقع «تريد أرابيا»، أسهم إطلاق الاتحاد للطيران 10 رحلات أسبوعياً بين أبوظبي والعاصمة الأرمينية يريفان في يونيو 2026، إلى جانب الرحلات القائمة التي تشغّلها فلاي دبي والعربية للطيران أبوظبي، في رفع إجمالي الرحلات المباشرة إلى 26 رحلة أسبوعياً، بما يعادل نحو 112 رحلة شهرياً، الأمر الذي يعزز خيارات السفر أمام السياح ورجال الأعمال، ويدعم نمو الحركة السياحية المتبادلة.</p><p class='article-text'>وتسهم تسهيلات الدخول إلى أرمينيا في دعم الطلب على السفر من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ يستفيد مواطنو دول المجلس وفئات مؤهلة من المقيمين من إمكانية الدخول دون تأشيرة، وفق الترتيبات المعلنة التي تمتد حتى يوليو 2027.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه التسهيلات جاذبية أرمينيا وجهةً سياحيةً للمسافرين من المنطقة، خصوصاً مع تنوع مقوماتها الطبيعية والجبلية والتاريخية، وتوسع الخيارات الفندقية خارج العاصمة يريفان.</p>

في مؤشر على تنامي حركة السفر والسياحة بين البلدين

26 رحلة أسبوعياً تنعش السياحة والسفر بين الإمارات وأرمينيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت موجة انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي تحدث تموجات وتثير ارتدادات في بقية العالم حيث يرقب الشركاء التجاريون والحلفاء الاستراتيجيون والأعداء، كلهم على حد سواء، ما تحمله هذه النتيجة من تداعيات على قضايا كبرى من بينها التالي:</div></p><h2>حرب إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضح بعد كيف سيؤثر فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على الكونجرس على مسار الحرب الدائرة منذ ثمانية أشهر بين الولايات المتحدة وإيران، فقد أظهر الناخبون أنهم سئموا من هذه الحرب، التي يقول كثيرون إنها السبب في الارتفاع المؤلم لأسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران مطلعان إن بعض دول المنطقة تعتقد الآن أن ترامب لديه أسباب أكثر من أي وقت مضى للسعي إلى إبرام اتفاق سلام، وأن احتمال شن هجوم شامل آخر على إيران أصبح أقل بعد انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إيران قد تتجرأ أيضا بعد الهزيمة الانتخابية الساحقة التي مني بها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لإسرائيل، فقد تؤدي ⁠سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ إلى تكثيف الرقابة البرلمانية على عملياتها العسكرية في إيران وغزة ولبنان، وإلى تهديد الدعم الأمريكي الذي تحصل عليه منذ فترة طويلة في صورة مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل منافسو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذين يسعون إلى الإطاحة به، فوز الديمقراطيين كدليل على أنه أهدر دعما أمريكيا من الحزبين لإسرائيل استمر لعدة أجيال، في وقت يسعون فيه إلى لانتهاز الفرصة لتشكيل حكومة بدونه.</div></p><h2>أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت الحرب على إيران إلى خنق إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة النفط الخام وزيادة الأسعار في محطات الوقود حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراهنت سوق الطاقة اليوم الأربعاء على أن الانتخابات قد تبث مزيدا من الحيوية في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وانخفض سعر النفط لليوم الثالث على التوالي، لكن محللين قالوا إن انخفاض مستويات المخزون حال دون حدوث موجة بيع أكبر.</div></p><h2>أوكرانيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوقف ترامب إلى حد كبير المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية المباشرة لأوكرانيا في الوقت الذي تقاتل فيه روسيا، رغم الدعم الواسع من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار ترامب غضب أعضاء الكونجرس، ومن بينهم عدد كبير من الجمهوريين، عندما رفع العقوبات عن الديزل الروسي وتنازل عن عقوبات الطاقة الروسية بعد مرور أسابيع قلائل على توقيعه على القانون الذي فرض تلك العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع الديمقراطيون اقتراح مساعدات جديدة لأوكرانيا بعد سيطرتهم على مجلسي الكونجرس. وستنجو هذه المساعدات الجديدة من حق النقض الذي قد يستخدمه ترامب إذا حصل الديمقراطيون على دعم كاف من الجمهوريين لتأمين أغلبية الثلثين. </div></p><h2>التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محللون إن الانتخابات قد تمنح ⁠بعض الدول في آسيا مبررا إضافيا للتريث في تنفيذ التعهدات ⁠الاستثمارية التي قطعتها لتجنب الرسوم الجمركية، كما قد تمنح الصين، المنافس الاقتصادي للولايات المتحدة، أفضلية في المفاوضات التجارية الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تشيم لي محلل السياسات الصناعية في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست في بكين أن العلاقات الاقتصادية العامة بين الولايات المتحدة والصين ستظل على الأرجح رغم ذلك في حالة "استقرار هش".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون خسائر ترامب في انتخابات التجديد النصفي مصدر ارتياح للمفاوضين الهنود بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، ⁠والذي تأخر في ظل سعي نيودلهي جاهدة لحماية مزارعيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الكونجرس بالحق في تنظيم التجارة وتحديد رسوم الاستيراد، لكن ترامب استغل قوانين لفرض رسوم جمركية بحجة الأمن القومي أو ممارسات تجارية غير عادلة. ومن المرجح أن يستغل ترامب حق النقض الرئاسي في مواجهة جهود الحزب الديمقراطي للحد من صلاحياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الآخر هو ما إذا كان ترامب سينفذ على الفور تهديدات، مثل فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، أو ما إذا كان قرض بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.37 مليار دولار) من البنك الأوروبي للاستثمار لشركة إيرباص سيقوض ما كان يعتبر إلى حد كبير هدنة تجارية عبر الأطلسي منذ عام 2025.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت استطلاعات رأي الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع أن العديد منهم يشعرون بالقلق إزاء التوسع المكثف في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وأدى ذلك إلى هبوط حاد في أسهم كبرى شركات تصنيع الرقائق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيك دولارهايد الرئيس التنفيذي لشركة لونجبو في أوكلاهوما لإدارة الأصول "سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجرس ستفرض ضغوطا على قطاع التكنولوجيا، وربما تؤدي إلى ضغوط تنظيمية على كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وربما تبطئ من وتيرة النمو الجامحة التي نشهدها يوميا ونعتبرها في كثير من الأحيان أمرا مفروغا منه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت اليوم الأربعاء أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي الآسيوية، مثل سامسونج إلكترونكس وإس.كيه هاينكس وكيوكسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست مخاوف المستثمرين الآسيويين أيضا على التداول قبل فتح الأسواق الأمريكية حيث تراجعت أسهم شركات تشغيل مراكز البيانات الأمريكية، ومن بينها أبلايد ديجيتال وتيرا وولف وكور ساينتيفيك وإيرين.</div></p>

هل اقتربت الضربة الكبرى أم ابتعدت.. كيف يؤثر فوز الديمقراطيين على حرب إيران؟

<p class='article-text'><b>الوحدات العائلية الأكبر تتجه نحو المناطق الأعلى سعراً</b></p><p class='article-text'>كشف تقرير حديث لـ«ريدين» المتخصصة في توفير البيانات والأبحاث والتحليلات العقارية عن تحول لافت في خريطة إطلاق الاستوديوهات السكنية الجديدة في دبي، مع اتجاه نسبة متزايدة من المشاريع إلى المناطق الأقل سعراً، ما أسهم في إبقاء سعر الدخول إلى هذه الفئة من الوحدات قريباً من 660 ألف درهم، رغم ارتفاع أسعار الاستوديوهات داخل شرائح السوق المختلفة.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير الذي يغطي إطلاقات المشاريع على المخطط في دبي خلال الفترة من 2024 حتى النصف الأول من 2026، ارتفعت حصة إطلاقات الاستوديوهات في الثلث الأقل سعراً من مناطق دبي من نحو 25 % في النصف الأول من 2024 إلى 48 % في النصف الأول من 2026، في تحول يعكس تغيراً في التوزيع الجغرافي للمنتج السكني الجديد، وفي المقابل اتخذت الوحدات الأكبر اتجاهاً معاكساً، إذ انخفضت حصة إطلاقات الشقق المكونة من 3 غرف في المناطق الأقل سعراً من 42 % إلى 19 % خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'><b>660 ألف درهم</b></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن وسيط سعر الدخول للاستوديوهات بقي عند نحو 660 ألف درهم عند مقارنة إطلاقات 2024 بإطلاقات 2025 و2026 مجتمعة، إلا أن استقرار هذا الرقم يخفي تغيراً مهماً في مواقع الإطلاقات.</p><p class='article-text'>فقد ارتفع وسيط سعر الاستوديو في الثلث الأقل سعراً من المناطق من 600 ألف درهم إلى 620 ألف درهم، كما ارتفع في بقية مناطق السوق من 703 آلاف إلى 750 ألف درهم، ورغم ارتفاع السعر داخل المجموعتين، بقي الوسيط الإجمالي عند 660 ألف درهم، نتيجة ارتفاع حصة المناطق الأرخص من إطلاقات الاستوديو من 31 % إلى 52 % وفق المقارنة المجمعة التي أجراها التقرير بين 2024 و2025 – 2026.</p><p class='article-text'>وقدر التقرير أنه لو جرى إطلاق استوديوهات 2025 و2026 وفق التوزيع الجغرافي نفسه المسجل في 2024، لبلغ وسيط سعر الدخول نحو 685 ألف درهم، أي أعلى بنحو 4 % من المستوى الفعلي البالغ 660 ألف درهم، وخلص إلى أن الحفاظ على حجم تذكرة الدخول جاء إلى حد كبير نتيجة الانتقال إلى مناطق أقل سعراً، وليس نتيجة ثبات الأسعار داخل المناطق نفسها.</p><p class='article-text'><b>ما المناطق الأقل سعراً؟</b></p><p class='article-text'>ويعرّف التقرير «الثلث الأقل سعراً» بصورة منفصلة لكل نوع من الوحدات، من خلال ترتيب مناطق دبي وفق وسيط سعر الإطلاق للقدم المربعة لذلك النوع، وبالنسبة للاستوديوهات يضم الثلث الأقل سعراً 17 منطقة من أصل 49 منطقة تُطرح فيها هذه الوحدات، عند مستوى يبلغ 1584 درهماً للقدم المربعة أو أقل.</p><p class='article-text'>وتظهر خريطة أبرز مناطق إطلاق الاستوديوهات تغيراً واضحاً خلال الفترة، ففي 2024 تصدرت قرية جميرا الدائرية القائمة بـ60 مشروعاً، بينما انتقلت الصدارة في النصف الأول من 2026 إلى مدينة دبي الصناعية، وأشار التقرير إلى أن 4 من بين أبرز 7 مناطق لإطلاق الاستوديوهات في النصف الأول من 2026 أصبحت ضمن الثلث الأقل سعراً، مقابل منطقتين فقط من بين أبرز 5 مناطق في 2024.</p><p class='article-text'>وتظهر قائمة أبرز مناطق إطلاق الاستوديوهات في النصف الأول 2026 كلاً من مدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للاستثمار، وأرجان، ومدينة دبي للإنتاج، ودبي الجنوب، وقرية جميرا الدائرية، في مؤشر على اتساع جغرافية الإطلاقات بعيداً عن المواقع الأعلى سعراً، ولا يعني ورود جميع هذه المناطق في القائمة أنها جميعاً مصنفة ضمن «الثلث الأرخص»، إذ يحدد التقرير أن 4 فقط من المناطق السبع المتصدرة تقع ضمن هذه الشريحة.</p><p class='article-text'><b>وحدات عائلية</b></p><p class='article-text'>وفي مقابل انتقال الاستوديوهات نحو المناطق الأقل سعراً، رصد التقرير اتجاهاً مختلفاً في الوحدات المكونة من 3 غرف نوم، إذ لم تكن أي من المناطق المتصدرة لإطلاق هذه الوحدات في النصف الأول 2026 ضمن الثلث الأقل سعراً، مقارنة بـ3 مناطق من أصل 6 في 2024، كما حافظت جزر دبي على صدارة إطلاقات هذه الفئة خلال الفترات التي درسها التقرير، وسجلت وحدها 75 مشروعاً في 2025، بما يعادل خُمس إجمالي مشاريع تلك السنة.</p><p class='article-text'>وخلص التقرير إلى أن السوق بات يتحرك في اتجاهين عند طرفي سلم الوحدات السكنية، فبينما ظلت وحدات الغرفة والغرفتين أكثر استقراراً من حيث توزيع مناطق الإطلاق، تحركت الاستوديوهات نحو المناطق الأرخص، في حين اتجهت الوحدات العائلية الأكبر نحو مناطق أعلى سعراً.</p><p class='article-text'>وتستند الدراسة إلى متتبع إطلاقات المشاريع لدى «ريدين»، وتشمل 1961 مشروعاً أُعلن عنها بين يناير 2024 ويونيو 2026، منها 1691 مشروع شقق، وشدد التقرير على أن البيانات ترصد أسعار الطرح المعلنة عند إطلاق المشاريع، وليس أسعار صفقات البيع الفعلية، وبالتالي فإن التحليل يقيس سياسة المطورين في طرح وتسعير المشاريع الجديدة، ولا يحدد ما إذا كانت الوحدات قد بيعت فعلياً.</p>

المطورون يتجهون بالإطلاقات إلى المناطق الأرخص لإبقاء كلفة الشراء مستقرة

استديوهات دبي تحافظ على أدنى سعر عند 660 ألف درهم

<p class='article-text'>تواصل طيران الإمارات تطوير منتجاتها في سوق السفر الدولي، مستفيدة من حجم أسطولها العريض والطلب الذي تدعمه شبكة رحلاتها العالمية ومكانة دبي مركزاً للسياحة والأعمال. وتبرز الدرجة السياحية الممتازة إحدى أدوات الناقلة لتعزيز حضورها في سوق السفر الفاخر، من خلال توفير مقصورات واسعة ومواصفات تجمع بين مزايا الراحة والضيافة ومستوى سعري يتوسط الدرجتين السياحية ورجال الأعمال.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير نشره موقع «سيمبل فلاينغ» (Simple Flying)، توفر طيران الإمارات 56 مقعداً للدرجة السياحية الممتازة على طائراتها من طراز إيرباص A380، مقابل 44 مقعداً لدى الخطوط الجوية السنغافورية على الطراز نفسه، بفارق 12 مقعداً للطائرة الواحدة، أو ما يعادل نحو 27% من حيث عدد المقاعد المخصصة لهذه الدرجة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن هذه السعة تمنح الناقلة الإماراتية قدرة على استيعاب عدد أكبر من المسافرين الراغبين في تجربة سفر بمستوى أعلى من الدرجة السياحية التقليدية، من دون الانتقال إلى تكلفة درجة الأعمال، مستفيدة من المساحة التي تتيحها الطائرات العملاقة لتوزيع المقاعد وتطوير تصميم المقصورات.</p><p class='article-text'>واستشهد التقرير بتصنيف «سكاي تراكس» للدرجة السياحية الممتازة، الذي وضع طيران الإمارات في المركز الثاني عالمياً، متقدمة بمركز واحد على الخطوط الجوية السنغافورية. ويعكس هذا الترتيب، وفق التقرير، موقع المنتج الإماراتي ضمن شريحة السفر التي تشهد اهتماماً متزايداً من المسافرين الباحثين عن مستويات عليا من الراحة والخدمات.</p><p class='article-text'><b>طلب مرتفع</b></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الأساطيل التي أوردها التقرير، يبلغ إجمالي أسطول طيران الإمارات نحو 290 طائرة، موزعة بين 116 طائرة إيرباص A380، و144 طائرة بوينغ 777، ومنها طائرات الشحن، و30 طائرة إيرباص A350.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يضم أسطول الخطوط الجوية السنغافورية من الطائرات عريضة البدن 139 طائرة، بينها 12 طائرة A380 و65 طائرة A350 و28 طائرة بوينغ 787، إلى جانب طائرات من طرازات أخرى.</p><p class='article-text'>ويرى التقرير أن حجم أسطول طيران الإمارات، ولا سيما عدد طائرات A380، يوفر لها مرونة في توزيع السعة بين درجات السفر، وتخصيص عدد أكبر من المقاعد للدرجة السياحية الممتازة على الخطوط التي تستوعب طلباً مرتفعاً على السفر لمسافات طويلة. كما تتيح الطائرات ذات السعة الكبيرة نقل أعداد أكبر من المسافرين عبر الرحلة الواحدة، وهي ميزة تكتسب أهمية في المطارات التي تواجه قيوداً على مواعيد الإقلاع والهبوط وعدد الرحلات.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر مواصفات الدرجة السياحية الممتازة لدى طيران الإمارات على عدد المقاعد، إذ يبلغ عرض المقعد 19.5 بوصة، وتراوح المسافة بين الصفوف بين 38 و40 بوصة، مقارنة بمسافة تبلغ 38 بوصة لدى الخطوط الجوية السنغافورية، في حين يراوح عرض مقاعدها بين 18.5 و19.5 بوصة، وفق الأرقام الواردة في التقرير.</p><p class='article-text'><b>تجربة متكاملة</b></p><p class='article-text'>وتشمل عناصر المنتج خدمات الطعام والترفيه والتجهيزات الداخلية، إذ توفر طيران الإمارات شاشات شخصية تعمل باللمس بقياس 13.3 بوصة، مرتبطة بنظام الترفيه «آيس» (ice)، الذي يضم مكتبة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب، إلى جانب سماعات عازلة للضوضاء.</p><p class='article-text'>كما تواصل الناقلة تنفيذ برنامج واسع لتحديث مقصورات أسطولها، باستثمارات تبلغ 5 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 18.4 مليار درهم، ويشمل تجديد 219 طائرة، من بينها 110 طائرات A380، بحسب التقرير. ويستهدف البرنامج الارتقاء بتجربة السفر عبر تحديث التصميم الداخلي والمقاعد ومرافق المقصورات، بما يعزز تنافسية منتجات الناقلة على مختلف درجات السفر.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن نجاح هذا المنتج يرتبط أيضاً بقدرة طيران الإمارات على الاستفادة من شبكة وجهاتها الواسعة، التي تربط أسواق أوروبا وآسيا وأستراليا والأمريكتين عبر مركزها في دبي، إلى جانب جاذبية الإمارة للمسافرين الدوليين لأغراض السياحة والأعمال.</p><p class='article-text'>وتتطلب إضافة سعة كبيرة للدرجة السياحية الممتازة وجود طلب مستدام يضمن الجدوى التجارية للمقاعد المخصصة لها، وهو ما يعزز أهمية انتشار الناقلة في أسواق السفر لمسافات طويلة، وتنوع وجهاتها، وقدرتها على استقطاب شرائح مختلفة من المسافرين.</p>

تعزز حضورها بـ56 مقعداً للدرجة السياحية الممتازة على A380

«طيران الإمارات» تتفوق على «السنغافورية» في سوق السفر الفاخر

<p class='article-text'>شهد اليوم الثالث من فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تسليط الضوء على الأسباب التي تجعل من دبي وجهة مفضلة للثروات الخاصة العالمية؛ وهو ما يتجلى بوضوح في منظومة إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي، التي تضم حالياً أكثر من 600 شركة، كما تناولت نقاشات اليوم الثالث الدور المحوري، الذي يؤديه التمويل والتأمين المتوافقان مع أحكام الشريعة الإسلامية في القطاع المالي بالمنطقة.</p><p class='article-text'>أعلن مركز دبي المالي العالمي عن احتضانه لأكثر من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد الشركات المماثلة في المراكز الأخرى في السوق، وقد جاء هذا الإعلان ليؤكد ما جاء في «مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة» (IPEM)، وعلى مناقشات «ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت»، التي تجري اليوم، وكذلك على «منتدى قادة الاستثمار» من كامبريدج أسوشيتس المرتقب في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>ويأتي التقدم الذي يحرزه مركز دبي المالي العالمي منسجماً مع الآراء التي طُرحت، خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، من قِبل كل من نويل كوين، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جوليوس باير»؛ وجيسون مو، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة.</p><p class='article-text'>وضم برنامج «ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت» نخبة من كبار مديري الأصول العالميين، ومستثمري الائتمان المهيكل من أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب عدد من البنوك التجارية الإقليمية، وصناديق الثروة السيادية، والمؤسسات المالية، وقد تناولت النقاشات نمو الائتمان الخاص، والتمويل المهيكل، ونماذج التمويل البديلة، مسلطة الضوء على زيادة عمق أسواق المال الإقليمية وتطور آليات عملها.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية العالمية</b></p><p class='article-text'>تناول «منتدى مستقبل التمويل الإسلامي» أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث جمع أكثر من 1000 من كبار الأطراف والجهات المعنية من أكثر من 50 دولة؛ لمناقشة قضايا السيولة العابرة للحدود، والمواءمة التنظيمية، واستثمار رأس المال بما يتماشى مع القيم والمبادئ.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من: نرجس شيرالييفا، رئيسة قسم تطوير القطاع المالي والابتكارات في البنك المركزي لجمهورية أذربيجان؛ والدكتور همايون دار، المدير العام لمعهد كامبريدج للتمويل الإسلامي؛ والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي؛ وإريك سالومونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير المنتجات في سوق دبي المالي؛ وعيسى العمري، مدير مساعد في إدارة الرقابة الكلية الاحترازية بسلطة دبي للخدمات المالية؛ وتشارلز هاريسنيب، الرئيس التنفيذي لبنك «غيتهاوس»؛ والدكتور عمر شيخ، المدير التنفيذي لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية وعضو مجلس الإدارة ومدير مجلس التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة؛ ومصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية؛ وكاسيانا دوسا، رئيسة «الدار الرومانية العربية للاستثمار»؛ والبروفيسور طلال ياسين، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «سلام ويلث»؛ والدكتور أحسن لحساسنة، الرئيس التنفيذي لشركة «صالحين للاستشارات الشرعية» ورئيس اللجنة الشرعية لبنك «ستاندرد تشارترد صادق» في ماليزيا؛ وخورم هلال، الرئيس التنفيذي، قسم خدمات الصيرفة الإسلامية للمجموعة بنك «ستاندرد تشارترد صادق».</p><p class='article-text'>وخلال المنتدى كشف مركز دبي المالي العالمي عن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية، التي تشمل تطوير الكفاءات وتمكين التكنولوجيا، بما يدعم قطاع من المتوقع أن تصل قيمته عالمياً إلى 9.31 تريليونات دولار بحلول عام 2030، إلى جانب سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية، التي يتجه نموها إلى نحو 180 مليار دولار في عام 2026.</p><p class='article-text'>وفي إطار تنمية الكفاءات وبناء القدرات أطلقت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي مسارات تعليمية متخصصة، من خلال «مركز التمويل الإسلامي العالمي» التابع لها، حيث تستهدف أكثر من 3000 متعلم بحلول عام 2031، وتقدم المناهج برامج منظمة تغطي مستويات، تتراوح من المبتدئين إلى المتقدمين، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وشركاء القطاع من كل أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وفي إطار تمكين التكنولوجيا والابتكار سيربط «تحدي الابتكار في التمويل الإسلامي» من منصة «Ignyte» المصارف الإسلامية بمشاريع التكنولوجيا العالمية لتجربة حلول جاهزة للإنتاج في مجالات التمويل، وهيكلة الصكوك، والامتثال، والتكافل.</p><p class='article-text'>وأعلن مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي عن خططه لإنشاء «مركز ابتكار للتمويل الإسلامي»، بالتعاون مع بنك CRDB PLC، ومصرف «الإمارات الإسلامي»، ومجموعة «برينسيبل إنفستور»، وبنك «ستاندرد تشارترد صادق».</p><p class='article-text'>ويعد «مركز الابتكار للتمويل الإسلامي» منصة للتعاون المشترك في الابتكار، تهدف إلى الجمع بين المؤسسات المالية الرائدة من أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لمعالجة التحديات المشتركة في القطاع، وتسريع تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع. وبقيادة مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي سيقوم المركز الجديد بربط المؤسسات المالية بالجهات التنظيمية، وعلماء الشريعة، وهيئات وضع المعايير، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات التكنولوجيا، ما يوفر بيئة منظمة لتحديد الأولويات المشتركة، واكتشاف الحلول والتحقق من صحتها، وتمكين اعتمادها في مختلف الأسواق، وستعزز هذه المبادرة دور دبي ومركز دبي المالي العالمي في تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي، مع تعميق الابتكار والترابط المالي في دول الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'><b>منصة مهمة</b></p><p class='article-text'>وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسهم التعاون بين المؤسسات العالمية، والمستثمرين، وصنّاع السياسات، وقادة القطاع الذين يقودون التغيير في هذا المجال، في صياغة ورسم ملامح مستقبل القطاع المالي، وقد جمعت النقاشات التي جرت هذه الخبرات المتنوعة من إدارة الثروات والأصول، والتأمين والتمويل الإسلامي، بما يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء ووجهات النظر، ومعالجة الأولويات المشتركة، وتطوير الأفكار التي من شأنها تشكيل الجيل القادم من الخدمات المالية، ويقوم مركز دبي المالي العالمي بدور محوري في هذا الصدد، من خلال تحويل هذا الحوار إلى تقدم ملموس، وذلك من خلال ربط الخبرات العالمية ورؤوس الأموال والفرص، والمساهمة في دفع عجلة التغيير الإيجابي في القطاع ككل».</p><p class='article-text'>وشهد مؤتمر «جايب إنشورتك دبي 2026» إطلاق منصة متخصصة في قطاع التأمين ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، بما يجمع شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات الوساطة، بهدف تطوير نماذج نقل المخاطر، وأتمتة عمليات الاكتتاب، وتعزيز أطر المرونة في التصدي للتغير المناخي.</p><p class='article-text'>ويدعو المنظمون قادة القطاع المالي العالميين ومؤسسات تخصيص رؤوس الأموال للمشاركة في الجلسات الختامية لفعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، التي ستتناول حوكمة الثروات العائلية، والإدارة المسؤولة عبر الأجيال المتعاقبة، والترميز، والأطر التنظيمية للأصول الرقمية، بما يبني على مناقشات اليوم حول ترميز أسواق المال الإسلامية.</p>

ضمن فعاليات اليوم الثالث من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

«دبي المالي العالمي» يحتضن 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة البناء والتشييد، ومنصة تجمع الشركات والمصنعين والموردين من مختلف الأسواق، في وقت تتسارع فيه المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية في المنطقة، وتتزايد الحاجة إلى حلول متطورة ترفع كفاءة التنفيذ وتضمن موثوقية سلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، يعود معرض «الخمسة الكبار العالمي» إلى مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تتيح للشركات الاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات، وبناء شراكات جديدة وتنويع مصادر التوريد.</p><p class='article-text'>ويستقطب المعرض أكثر من 1800 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، تستعرض نحو 55 ألف منتج وخدمة ونظام وحل متخصص، فيما تمثل الشركات الدولية 70% من إجمالي الجهات المشاركة. وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق المعرض ودوره في ربط أسواق المنطقة بالمصنعين والموردين العالميين، وتوفير خيارات متعددة أمام شركات المقاولات والمطورين وفرق المشتريات لتنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>وتأتي الدورة الجديدة في ظل توسع المشاريع العمرانية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وارتفاع تعقيد متطلباتها، ما يجعل تنويع الموردين وضمان استمرارية الإمدادات والالتزام بالجداول الزمنية من الأولويات الرئيسية للقطاع. ويتيح المعرض للمشاركين استكشاف حلول تغطي مختلف مراحل دورة حياة المشاريع، من مواد البناء والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، إلى التشطيبات والإنشاءات مسبقة الصنع ومعدات البنية التحتية وأنظمة السلامة والحماية من الحرائق.</p><p class='article-text'>وقالت المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، إن رؤية دبي للتنمية العمرانية تقوم على تكامل البنية التحتية والتكنولوجيا والاستدامة وجودة الحياة ضمن مسار تنموي واحد، مؤكدة أهمية التعاون الدولي في تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وتوظيف ما يتناسب منها مع احتياجات الإمارة وأولوياتها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الشراكة مع المعرض تعزز ارتباط بلدية دبي بالخبرات الدولية، وتتيح التعريف بما حققته الإمارة في التنمية العمرانية، واستكشاف التقنيات والحلول التي تسهم في تطوير مدينة أكثر ملاءمة للعيش وقدرة على التكيف مع المتغيرات، بما ينسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'><b>البناء الرقمي والاستدامة</b></p><p class='article-text'>وتحتل التقنيات الرقمية مساحة بارزة في دورة المعرض، مع استعراض حلول تسهم في تحسين تخطيط المشاريع وتنسيق الأعمال ومتابعة التنفيذ، وتعزيز الشفافية وتدفق المعلومات بين مختلف الأطراف. ويشارك في معرض عالم البناء الرقمي عدد من الشركات المتخصصة، من بينها «بريميير كونستراكشن سوفتوير» و«نيميتشك غروب» و«لايكا» و«آر آي بي سوفتوير» و«دي جي آي درونز»، لتقديم تقنيات تدعم إدارة المشاريع والوصول إلى بيانات دقيقة خلال مراحل التنفيذ.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، يبرز البناء المستدام وكفاءة استخدام الموارد ضمن محاور المعرض، مع التركيز على المواد منخفضة الكربون، وتقليل النفايات، وتحسين أداء أنظمة المباني. وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، إن قطاعي التشييد والبنية التحتية بحاجة إلى التوسع في استخدام مواد أقل كثافة كربونية واعتماد أساليب إنتاج أكثر كفاءة وسلاسل إمداد مستدامة، مع تقدم الإمارات نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المناطق الاقتصادية التابعة للمجموعة تجمع منتجي الصلب منخفض الكربون ومصنعي مواد البناء المستدامة ومزودي حلول البنية التحتية الذكية، وتوفر لهم مرافق صناعية متطورة وشبكات إمداد متكاملة وروابط مع الأسواق العالمية عبر وسائل نقل متعددة الوسائط.</p><p class='article-text'>ويخصص مسار «الأثر العالمي للخمسة الكبار» مساحة للتعريف بالموردين والمنتجات التي تدعم تنفيذ المشاريع المستدامة، ومن بينها أغشية العزل المائي الخالية من المركبات العضوية المتطايرة، ومواد التبريد منخفضة الأثر المناخي، وآلات إعادة تدوير الخرسانة للحد من مخلفات البناء.</p><p class='article-text'><b>منظومة متكاملة للمشاريع</b></p><p class='article-text'>وتتكامل مع المعرض سبع فعاليات متخصصة تغطي المعدات والإنشاءات الثقيلة، والخرسانة، والرخام والحجر، والتصميم الحضري وتنسيق المواقع، وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، وتقنيات البناء الرقمي والجيومكانية، وإدارة المرافق. كما تضم قائمة العارضين شركات عالمية وإقليمية، من بينها «ليبهير» و«باور» و«دوسان» و«حديد الزامل» و«دوتكو تينانت»، إلى جانب شركات من الإمارات والسعودية والهند ومصر ودول الخليج.</p><p class='article-text'>وقال المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تروجان القابضة للإنشاءات»، إن سلاسل الإمداد الموثوقة تؤدي دوراً أساسياً في تنفيذ المشاريع المعقدة بكفاءة، مشيراً إلى أهمية التواصل مع الموردين وتبادل الخبرات بشأن الحلول التي تدعم تنفيذ المشاريع وتعزز قدرة الشبكات على مواجهة الاضطرابات.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت جوزين هيجمانز، النائب الأول للرئيس في «دي إم جي إيفنتس»، إن المرحلة المقبلة من نمو أسواق البناء والتشييد ترتبط بقدرة القطاع على تحويل المشاريع والخطط إلى إنجازات فعلية، عبر رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد وتبني التكنولوجيا والحلول المستدامة. وأضافت أن المعرض يجمع هذه الأولويات في منصة واحدة، تتيح التواصل المباشر مع الموردين الدوليين واستكشاف ابتكارات قابلة للتطبيق وتأسيس شراكات تدعم تنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.</p>

55 ألف منتج وحل يستعرضها المعرض مركزاً على تنويع سلاسل التوريد وتقنيات البناء الرقمي والاستدامة

«الخمسة الكبار العالمي» يعود إلى دبي بمشاركة 1800 جهة من 60 دولة

<p class='article-text'><b>مشاورات المادة الرابعة تركز على متانة القطاع المصرفي وكفاءة إدارة المال العام والدين<br>تتناول أداء الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والمالية وآفاق النمو وأولويات المرحلة المقبلة <br></b> <br></p><p class='article-text'>بحثت دولة الإمارات مع بعثة صندوق النقد الدولي آفاق النمو الاقتصادي والتطورات المالية والنقدية، ومستجدات السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وذلك ضمن مشاورات المادة الرابعة الدورية لعام 2026، التي تتضمن سلسلة اجتماعات مع المصرف المركزي ووزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، وتوقعات النمو والتضخم، ومتانة القطاع المصرفي، إلى جانب تطورات الإيرادات والنفقات العامة، وتطبيق ضريبة الشركات، وإدارة الدين العام وخطط الإصدارات المستقبلية، بما يعكس اتساع نطاق المشاورات ليشمل مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية والمالية.</p><p class='article-text'>وافتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أعمال مشاورات المادة الرابعة في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين، ورئيس بعثة الصندوق سعيد بخاش وأعضاء فريقه.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاورات في وقت يواصل فيه الاقتصاد الإماراتي نموه، مع توقعات ببلوغ معدل النمو 1.6% في عام 2026، وصولاً إلى نحو 10% في عام 2027، مدفوعاً بالتوسع في الأنشطة غير النفطية، واستمرار الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، وزيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي. كما تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي 5.7 تريليونات درهم، بما يعكس حجم المنظومة المصرفية ومتانتها.</p><p class='article-text'>وأكد بالعمى أن المشاورات تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيراً إلى ما أظهره الاقتصاد الوطني من مرونة هيكلية، مدعومة بقوة البنية التحتية اللوجستية والمالية، وقدرته على مواجهة التحديات ومواصلة النمو.</p><p class='article-text'>وتركز اجتماعات المصرف المركزي على آفاق النمو الاقتصادي ومستويات التضخم، وجهود تعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير البنية التحتية المالية ودعم الابتكار في الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وتشمل المشاورات اجتماعات فنية بين بعثة الصندوق والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص، لاستعراض التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية، والإجراءات التنظيمية والرقابية المطبقة على القطاع المالي والمصرفي.<br>وفي السياق ذاته، عقدت وزارة المالية اجتماعاً مع بعثة الصندوق في أبوظبي، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وبمشاركة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعيد بخاش، رئيس بعثة الصندوق، وعدد من المختصين من الجانبين.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع النتائج المالية المحققة خلال عام 2025، ومستوى الإنجاز في عام 2026، وانعكاساتها على الميزانية العامة وتوازنات الإيرادات والنفقات، إلى جانب مستجدات تطبيق ضريبة الشركات وأداء إيراداتها. كما ناقش المشاركون الإطار المالي متوسط الأجل، وإدارة المخاطر المالية، وتطورات الدين العام وسوق رأس المال المحلي، وهيكل آجال الاستحقاق، وخطة إصدارات الدين الممتدة حتى عام 2032، واستراتيجية إدارته.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة المالية أن هذه الاجتماعات تجسد الشراكة الاستراتيجية والنهج التشاوري مع صندوق النقد الدولي، وتتيح تبادل الرؤى بشأن الأداء الاقتصادي وتطوير المنظومة المالية، وتعزيز كفاءة التخطيط المالي وإدارة المال العام، بما يدعم التنافسية الاقتصادية واستدامة الموارد الوطنية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تعد بعثة صندوق النقد الدولي، عقب اختتام زيارتها، تقريراً يتضمن تقييم أداء الاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه، وأبرز الفرص والتحديات، والتوصيات ذات الصلة.</p>

الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه إلى نحو 10% في عام 2027.. وأصول البنوك تتجاوز 5.7 تريليونات درهم

الإمارات تبحث مع صندوق النقد آفاق النمو وتطوير السياسات المالية والنقدية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الديمقراطيون مرحلة ما بعد الانتصار في انتخابات التجديد النصفي بخطة معلنة تسير على مسارين متوازيين: تشديد التحقيقات والمساءلة في مواجهة الإدارة، والسعي إلى تغيير السياسات المتصلة بالرعاية الصحية والرسوم الجمركية وتكاليف المعيشة والحرب مع إيران. غير أن السيطرة على مجلسي الكونغرس لا تمنحهم القدرة على فرض هذه الأجندة كاملة، فالرئيس دونالد ترامب يحتفظ بحق النقض، وتجاوزه يتطلب أغلبية الثلثين من المصوتين في كل مجلس.</div></p><h2>جبهة التحقيقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو مسار الرقابة الأوضح في خطاب الديمقراطيين. فقد أعلن النائب روبرت غارسيا أن أولويات الرقابة ستشمل الشؤون المالية لعائلة الرئيس، وفساد الشركات، والانتهاكات المزعومة لوزارة الأمن الداخلي وسلطات الهجرة، وطريقة التعامل مع "ملفات إبستين". وتظل هذه الملفات في إطار التحقيق والاتهام السياسي، إذ لا تحمل صفة الإدانة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن العمل الرقابي ستقوده لجنتا القضاء والرقابة، مع الالتزام، بحسب تعبيره، باتباع الوقائع وتطبيق القانون. وينقل ذلك المواجهة مع الإدارة من بيانات المعارضة إلى مساءلة مؤسسية متواصلة للمسؤولين وسياساتهم.</div></p><h2>سلاح التمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الكونغرس سلطة تحديد الإنفاق الفيدرالي وشروطه، وهي صلاحية تتيح لأغلبية معارضة أن ترفض اعتمادات جديدة، أو تفرض ضوابط على استخدامها، أو تربط الموافقة عليها بتنازلات من الإدارة. وتبقى هذه أداة ضغط محتملة، دون خطة معلنة لقطع تمويل بعينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتحول مفاوضات الإنفاق عملياً إلى ساحة مساومة بشأن البرامج الاجتماعية والهجرة والعمليات العسكرية، مع بقاء أي تعديل تشريعي للتمويل خاضعاً لمسار إقرار القوانين وموقف الرئيس منها.</div></p><h2>معركة التعيينات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج تعيينات القضاة الفيدراليين وكبار المسؤولين والسفراء إلى موافقة مجلس الشيوخ، ما يمنح الأغلبية الديمقراطية قدرة على رفض مرشحين، أو تأخير النظر في ترشيحاتهم، أو الضغط لاختيار أسماء أكثر قبولاً لديها. وتقتصر هذه الصلاحية على التعيينات الجديدة، فلا تمتد إلى إقالة القضاة أو المسؤولين المثبتين في مناصبهم.</div></p><h2>التجارة والحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن جيفريز أن الديمقراطيين سيعملون على استعادة سلطة الكونغرس في ملف الرسوم الجمركية، وإنهاء ما وصفه بـ«الحرب المكلفة» مع إيران. ويمثل الملفان تحدياً مباشراً لحرية الرئيس في إدارة السياسة التجارية والعسكرية، وإن ظل إعلان السعي إلى تغييرهما بعيداً عن ضمان إقرار تشريعات ملزمة بذلك.</div></p><h2>حدود العزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلط لدى كثيرين الحديث عن التحقيقات البرلمانية بالحديث عن عزل الرئيس. فمجلس النواب يملك توجيه الاتهام الدستوري، فيما تجري المحاكمة في مجلس الشيوخ، ولا تتحقق الإدانة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. ولذلك لا تكفي أغلبية حزبية عادية لإزاحة الرئيس، ويبقى العزل احتمالاً بعيداً عن أن يكون نتيجة محسومة لأي تحقيق.</div></p><h2>ملف الصحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الرعاية الصحية الأولويات التشريعية الأكثر تحديداً. فقد أعلن جيفريز العمل على عكس التخفيضات التي طالت برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية، وتمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسرة، بهدف تخفيف أقساط التأمين. كما طرح الديمقراطيون في لجنة المالية بمجلس الشيوخ مبادرة لخفض التكاليف وتبسيط التغطية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الملف اختباراً مبكراً لقدرة الحزب على تحويل شعار خفض تكاليف المعيشة إلى تشريع نافذ، في مهمة تتطلب اتفاقاً على مصادر التمويل، وتجاوز اعتراضات الرئيس أو التوصل إلى تسوية معه.</div></p><h2>فاتورة الدواء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المبادرة الصحية لديمقراطيي مجلس الشيوخ خفض التكاليف التي يتحملها المرضى، وتبسيط إجراءات التأمين، ومواجهة الممارسات التي يرون أنها تقدّم أرباح الشركات على مصالح المؤمَّن عليهم، إلى جانب أجندة لخفض أسعار الأدوية. وتظل هذه في معظمها توجهات لتطوير السياسات، لم يتحول كثير منها بعد إلى مشاريع قوانين جاهزة.</div></p><h2>رعاية الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إطاراً لتوفير رعاية أطفال أقل كلفة وأكثر توافراً وجودة، يقوم على الاستثمار في العاملين في القطاع وبنيته التحتية وبرامج الطفولة المبكرة، ضمن أجندة أوسع تشمل السكن والغذاء والطاقة والصحة.</div></p><h2>الرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط جيفريز أجندة حزبه بخفض كلفة الغذاء والوقود والسكن، ووضع استعادة سلطة الكونغرس على الرسوم الجمركية ضمن الإجراءات العاجلة. ويعني ذلك سعياً إلى تمرير إجراءات تعدّل السياسة التجارية، دون أن تُلغى الرسوم تلقائياً بمجرد تغير الأغلبية.</div></p><h2>تضارب المصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقترحات الأكثر تحديداً مشروع أعلنه النائب روبرت غارسيا والسيناتور كريس فان هولن، يمنع المليارديرات وكبار مسؤولي الشركات من الجمع بين التبرع للحملات الانتخابية الفيدرالية والاستفادة من العقود الحكومية، في إطار المسار الذي يتبناه الحزب لمكافحة الفساد وتضارب المصالح.</div></p><h2>حدود القدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصل بين إقرار مشروع قانون في مجلس واحد، وإقراره في المجلسين، وتحوله إلى قانون نافذ، مسافة حاسمة تحكمها ثلاث عقبات. فالرئيس يستطيع الاعتراض على التشريعات، وتجاوز اعتراضه يتطلب ثلثي المصوتين في كل مجلس. وفي مجلس الشيوخ، يتطلب إنهاء النقاش بشأن معظم التشريعات العادية عادة 60 صوتاً، وهي عتبة أعلى من الأغلبية اللازمة للتصويت النهائي. أما الرقابة والمساءلة فتسيران في مسار مستقل عن تغيير القوانين. ومن هنا، قد يجد الديمقراطيون أنفسهم أمام مواجهة رقابية تتقدم بثبات، وأجندة تشريعية تتعثر عند مكتب الرئيس، خلال  العامين المقبلين.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

الأغلبية الجديدة تفتح جبهة التحقيقات وتراهن على خفض تكاليف المعيشة

الديمقراطيون VS ترامب.. رقابة مشددة وأجندة معيشية تصطدم بالفيتو

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية رسالة موجهة إلى ترامب وحده، بل رسالة رفض واسعة للملياردير إيلون ماسك ولصناعة الذكاء الاصطناعي، في انتخابات أدت فيها شركات التقنية ومراكز البيانات دوراً غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك قد ضخ في هذه الدورة نحو 366 مليون دولار لدعم القضايا الجمهورية، أكثر مما أنفقه في انتخابات 2024 الرئاسية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، أنفقت لجنته السياسية «أمريكا باك» نحو 60 مليون دولار على سباقات مجلسي النواب والشيوخ في 17 ولاية حتى نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'>وإلى جانب ماسك، دخلت صناعة الذكاء الاصطناعي المعركة بثقل كبير عبر لجنة «ليدينغ ذا فيوتشر»، المدعومة من غريغ بروكمان، أحد مؤسسي «أوبن إيه آي»، وشركة الاستثمار «أندريسن هورويتز»، والتي جمعت أكثر من 100 مليون دولار. وبلغ إنفاق هذه اللجنة وفروعها ولجنة ماسك معاً نحو 94.7 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر، ذهب معظمها لدعم مرشحين جمهوريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الأموال اصطدمت بمزاج شعبي معادٍ لصناعة باتت في نظر كثيرين رمزاً لارتفاع فواتير الكهرباء وتهديد الوظائف. فقد تحولت مراكز البيانات، التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي، إلى إحدى أكثر قضايا الانتخابات إثارة للغضب، وقضية نادرة تتجاوز الانقسام الحزبي. وأظهر استطلاع لجامعة كوينيبياك أن نحو 73% من الناخبين، من الحزبين، يرفضون إقامة مراكز بيانات في مجتمعاتهم، بل وجد استطلاع آخر أن الناخبين يفضلون وجود محطة نووية قربهم على وجود مركز بيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُرجم هذا الغضب إلى إجراءات قبل الانتخابات، إذ أقر سكان مدينة مونتيري بارك في كاليفورنيا أول حظر دائم على مراكز البيانات في البلاد بتأييد تجاوز 86%، فيما فرضت ولاية نيويورك وقفاً مؤقتاً على إقامة المراكز الكبيرة. وفي المقابل، تمسك ترامب بدعمه لهذه الصناعة، محذراً من أن المجتمعات التي ترفض مراكز البيانات ستنتهي «متخلفة وفقيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل بعض النتائج دلالة رمزية خاصة. ففي ولاية أوهايو، عاد الديمقراطي شيرود براون إلى مجلس الشيوخ، بعد أن خسر مقعده عام 2024 إثر إنفاق ضخم من قطاع العملات المشفرة ضده، في سباق أدت فيه شركات التقنية ومراكز البيانات دوراً بارزاً، بحسب «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح النتائج سؤالاً على صناعة الذكاء الاصطناعي: هل تستطيع الأموال وحدها أن تشتري بيئة سياسية مواتية، حين يرى الناخب في هذه الصناعة سبباً لأزماته اليومية؟ فالكونغرس الجديد، الذي يميل إلى تنظيم أشد للقطاع، سيكون هو من يكتب القواعد في العامين المقبلين.</div></p>