أعلن الجيش النيبالي اليوم السيطرة على العاصمة كاتمندو، وسيّر دوريات في شوارعها لفرض النظام بعد احتجاجات أُضرمت خلالها النيران في مقر البرلمان وأجبرت رئيس الوزراء على الاستقالة في أسوأ موجة عنف تشهدها البلاد.
وأصدر الجنود أوامر عبر مكبّرات الصوت بفرض حظر للتجوّل أثناء الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد في وقت مرّت حاملات جنود مصفحة من أمام هياكل مركبات وأبنية متفحّمة في الشوارع التي بدت هادئة إلى حد كبير.
وناشد قائد الجيش النيبالي أشوك راج سيغدل المحتجين: "التوقف والدخول في حوار".
واندلعت الاحتجاجات التي قادها الشباب الاثنين في العاصمة ضد حظر الحكومة وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الفساد.
لكنها تطوّرت إلى تعبير عن الغضب على مستوى البلاد مع إضرام النيران في أبنية حكومية بعد مقتل 19 شخصاً على الأقل في حملة أمنية دموية.
وحذّر الجيش النيبالي من "الأنشطة التي قد تقود البلاد إلى الاضطرابات وانعدام الاستقرار".
كما حذّر الجيش الأربعاء من أن "التخريب والنهب والإحراق أو الهجمات ضد الأفراد والممتلكات باسم الاحتجاج سيتم التعامل معها على أنها جرائم تتم المعاقبة عليها".
واستأنف مطار كاتماندو عملياته الأربعاء، بحسب ما أعلنت هيئة الطيران المدني، مشيرة إلى أن الرحلات الدولية والداخلية التي تم تعليقها منذ الثلاثاء "ستُستأنف اليوم" من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتصاعدت أعمدة الدخان من الأبنية الحكومية ومنازل سياسيين ومتاجر وغيرها من المباني التي استهدفها المحتجون، الأربعاء.
وهاجمت عصابات الثلاثاء منزل رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرّات ويتزعّم الحزب الشيوعي، وأضرمت فيه النيران.
أعلن شارما أولي لاحقاً استقالته لإفساح المجال "للتوصل إلى حل سياسي". وما زال مكانه غير معروف.
يعاني أكثر من خُمس سكان النيبال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً من البطالة في النيبال، بحسب البنك الدولي، فيما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1447 دولاراً فحسب.
وحُجبت عدة شبكات اجتماعية بينها فيسبوك ويوتيوب وإكس، الجمعة، بعدما منعت الحكومة الوصول إلى 26 منصة غير مسجلة قبل أن تعيد تشغيلها.
ومذاك، انتشرت تسجيلات مصوّرة تظهر التناقض بين معاناة النيباليين العاديين وأبناء السياسيين الذين يتفاخرون بما يملكونه من سلع فخمة وعطلاتهم باهظة الكلفة على موقع "تيك توك" الذي لم يُحجب.