أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، حالة الطوارئ الاقتصادية لفرض ضرائب جديدة؛ وذلك بعدما أسقط الكونغرس إصلاحاً ضريبياً مخصصاً لتمويل موازنة عام 2026.
ويسعى أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا إلى تمكين حكومته من فرض ضرائب خاصة لتفادي "أزمة مالية" محتملة، وذلك قبل ثمانية أشهر فقط من مغادرته منصبه. وأصدر بيترو، يوم الاثنين، مرسوماً يعلن بموجبه حالة الطوارئ الاقتصادية لمدة 30 يوماً، محذراً من أن البلاد تواجه "أزمة مالية وشيكة" قد تؤدي إلى "تعديل جذري" في مالية الدولة، مما يؤثر مباشرة على "رفاه السكان".
وتسعى الحكومة الكولومبية إلى جمع 41 مليار دولار للسنة المقبلة، في وقت يشهد فيه اقتصاد البلاد تحسناً نسبياً؛ حيث يتوقع المحللون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح ما بين 2.6% و2.7% بنهاية عام 2025.
إلا أن عجز الموازنة يتفاقم نتيجة ارتفاع النفقات العامة والدين السيادي، دون زيادة ملموسة في الإيرادات. ويتوقع الخبراء أن يتخطى العجز هذا العام نسبة 7%، علماً بأنه قد سجل زيادة بنسبة 2.5% بين عامي 2023 و2024.
وكان بيترو قد راهن لسد هذا العجز على إصلاح ضريبي يهدف إلى جمع نحو أربعة مليارات دولار من خلال رسوم جديدة تُدرج في موازنة 2026، لكن الكونغرس أسقط المشروع مطلع هذا الشهر. وعقب رفض المشروع، صرّح الرئيس عبر منصة "إكس" بأن الحكومة "لن تسمح" بوقوع أزمة، محذراً من اقتطاعات كبرى في الموازنة في حال عدم تفعيل حالة الطوارئ.
وحتى الآن، لم تتضح الطبيعة الدقيقة للضرائب الخاصة التي قد يفرضها الرئيس. يذكر أن بيترو دفع منذ بدء ولايته عام 2022 نحو إصلاحات شاملة في الأنظمة الضريبية والصحية وسوق العمل، إلا أنه لم يتم إقرار سوى الإصلاحات المتعلقة بالعمل والتقاعد.