قضت المحكمة العليا في البرازيل، الثلاثاء، بسجن سبعة مشاركين في محاولة الانقلاب التي نفذها أنصار للرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، مع عقوبات تصل إلى 17 عامًا.
وكانت المحكمة العليا قد حكمت على بولسونارو، البالغ 70 سنة، بالسجن 27 عامًا في ختام محاكمة غير مسبوقة أدانته بتهمة التآمر من أجل البقاء في السلطة بعد هزيمته في الانتخابات العامة 2022 في مواجهة الرئيس البرازيلي الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وحُكم على سبعة من معاوني بولسونارو السابقين في إطار القضية التي أدت إلى فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية عقابية على البرازيل، معتبرًا أن الأمر يشكل "حملة شعواء" على حليفه الرئيس السابق. وستُصدر المحكمة العليا حكمها في حق 16 متهمًا آخر في هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة.
وحُكم على شرطي فدرالي وخمسة عسكريين، فضلًا عن رئيس معهد مستقل لاستطلاعات الرأي الانتخابية، بالسجن بعد إدانتهم بالمساهمة مع "مليشيات رقمية" في بث معلومات كاذبة حول نظام التصويت الإلكتروني خلال انتخابات العام 2022، على ما قال القاضي ألكسندر دي مواريش.
وأوضح القاضي، الذي كان مكلفًا محاكمة بولسونارو وطالته العقوبات الأمريكية أيضًا: "اختلقوا ونشروا روايات كاذبة بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار للتسبب بتوقف المؤسسات".
وتراوحت العقوبات بين 7.5 سنوات و 17 سنة. وأمام المدانين خمسة أيام لاستئناف الحكم اعتبارًا من تاريخ نشره.
وينتظر بولسونارو، الموضوع في الإقامة الجبرية والممنوع من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، نشر الحكم الصادر في حقه، وهي مرحلة ضرورية ليتمكن محاموه من استئناف الحكم. وعند استنفاد كل الطعون الممكنة، قد يدخل الرئيس السابق السجن.
