أجرى رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو، الأربعاء، تغييرات في طاقم المهام الأمنية للدولة، بدءاً بقبول استقالة وزير الداخلية فرانسيسكو خيمينيز، بعد فرار 20 فرداً من عصابة "شديدة الخطورة" من سجن قرب العاصمة، حيث أشعل ذلك أزمة سياسية وأمنية حادة في البلاد.
وفي خطاب موجه إلى الأمة، أعلن الرئيس أريفالو عن قراره، قائلاً: "لقد قررتُ إجراء تغييرات في الفريق المسؤول عن المهام الأمنية.. وقبلتُ استقالة فرانسيسكو خيمينيز من منصبه كوزير للداخلية، إضافة إلى استقالة نائبَي الوزير".
وأعلنت السلطات الغواتيمالية يوم الأحد أن 20 من أعضاء عصابة "باريو 18" فرّوا من سجن "فرايانيس 2" جنوب شرق العاصمة. وقد ندّدت واشنطن بالحادث، واصفةً إياه بـ "غير المقبول"، خاصة وأن هذه الجماعة الإجرامية مصنّفة في الولايات المتحدة على أنها "منظمة إرهابية أجنبية".
تعالت أصوات عديدة في البلاد تتهم الحكومة بالتقاعس في مكافحة الجريمة. وقال المحامي الدستوري إدغار أورتيز: "أعتقد أنّ هذه أكبر أزمة تواجهها الحكومة حتى الآن... لأنّ الولايات المتّحدة تعتبر أنّ هناك 20 إرهابياً فارّين".
ورداً على الأزمة، عزّزت الحكومة المراقبة في السجون وعلى الحدود مع السلفادور وهندوراس والمكسيك، وعرضت مكافآت للقبض على الهاربين، إلا أنه لم يُقبض حتى الآن إلا على واحد فقط من الفارين.
وفي محاولة لاحتواء تداعيات الحادث، أعلن الرئيس أريفالو عن بناء سجن شديد الحراسة لإيواء ما يصل إلى ألفي سجين من أعضاء العصابات، مؤكداً: "أمن غواتيمالا ضروري، وليس هناك وقت نضيّعه".
يُشار إلى أن معدل جرائم القتل في غواتيمالا ارتفع من 16.1 جريمة لكل 100 ألف نسمة في عام 2024 إلى 17.65 جريمة في عام 2025، وهو ما يزيد على ضعف المتوسط العالمي. وحذّر المحلل فرانسيسكو كيزادا من أن "هذا الهروب سيزداد معه الشعور السائد بانعدام الأمن".