أدانت أمريكا بشدة استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، مشددة على ضرورة أن تخضع السلطات في السودان للمساءلة، فيما حثت طرفي النزاع على القبول بوقف فوري لإطلاق النار.
وقال ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لشؤون الإدارة والإصلاح، جيفري بارتوس خلال جلسة بمجلس الأمن حول السودان: «تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، وبناء على الأوامر المباشرة تم عرض طريق المضي قدماً في السودان، من خلال هدنة إنسانية، ونحث الطرفين على قبول هذه الهدنة دون شروط مسبقة وبشكل فوري».
وفي كلمته أمام المجلس قال بارتوس، إن واشنطن «حكومة الرئيس ترامب تدين بشكل قاطع الفظائع، التي يرتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بما يشمل التقارير التي تشير إلى الاستهداف الإثني والعرقي للمدنيين على يد الجيش السوداني».
وأضاف: «ندين استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. يجب أن نخضع السودان للمساءلة. المساءلة ليست بخيار، وإنما هي حجر الزاوية لمصداقية هذه الاتفاقية».وشدد على أنه «يقع على عاتق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إنهاء هذا النزاع المروع الآن».
وأوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن طرحت نصاً قوياً لوقف إطلاق النار في السودان. وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجيش وقوات الدعم السريع، للموافقة على هدنة إنسانية، «دون شروط مسبقة».
وكشف تحقيق غربي مشترك، نشرت نتائجه شبكة «سي إن إن» الأمريكية، الأسبوع الماضي، أدلة وصفت بالدامغة على ارتكاب الجيش السوداني انتهاكات جسيمة بحق مدنيين في ولاية الجزيرة، على أساس عرقي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تصل إلى حد التطهير العرقي.التحقيق، الذي استند إلى مواد مصورة وشهادات ضحايا ومصادر من داخل المؤسسة العسكرية،
أعاد التحقيق تسليط الضوء على مسار الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، وما خلفته من فظائع بحق المدنيين.وبحسب التحقيق شملت الانتهاكات عمليات قتل جماعي على أسس عرقية، وإعدامات ميدانية خارج نطاق القانون، إضافة إلى إلقاء جثث الضحايا في القنوات المائية والمقابر الجماعية،
خصوصاً في مناطق بولاية الجزيرة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع منها،كما أشار التحقيق إلى أن أوامر الحملة العسكرية صدرت من مستويات عليا داخل الجيش، وبمشاركة شخصيات مرتبطة بجماعة «الإخوان» تمارس نفوذاً وضغوطاً على القيادة العسكرية.