دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، السلطات النيجيرية إلى "اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة" لوقف عمليات الخطف الجماعي المنتشرة في البلاد وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمّين الخيطان، للصحافيين في جنيف: "نشعر بصدمة بالغة إزاء تجدد عمليات الخطف الجماعي" في نيجيريا، مقدراً أن 402 شخص، معظمهم من تلاميذ المدارس، خُطفوا منذ 17 نوفمبر الماضي في ولايات النيجر، وكيبي، وكوارا، وبورنو.
وأضاف الخيطان أن 88 شخصاً فقط أُطلق سراحهم أو تمكنوا من الفرار.
وشددت المفوضية على ضرورة أن تضمن السلطات النيجيرية "العودة الآمنة لجميع المخطوفين إلى عائلاتهم ومنع المزيد من عمليات الخطف"، وحضّت أبوجا على "إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في عمليات الخطف هذه".
وتأتي موجة عمليات الخطف هذه لتُذكّر بالأزمة الأمنية التي تشهدها أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان (230 مليون نسمة)، خاصة مع تصاعد أعمال العنف التي تشنها عصابات في شمال غرب البلاد ، تشمل عمليات خطف وقتل ومهاجمة قرى، بالإضافة إلى النزاع الجهادي في الشمال الشرقي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليوني شخص منذ اندلاعه عام 2009.
وتأتي هذه التطورات أيضاً بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع نوفمبر بعمل عسكري ضد نيجيريا رداً على ما وصفه بمقتل مسيحيين هناك على يد إسلاميين متطرفين.