أصدرت المملكة المتحدة، إلى جانب 10 مانحين آخرين، بياناً مشتركاً بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان، مشيرين إلى أن هناك 25 مليون شخص، أي نصف سكان البلاد، في حاجة ماسة إلى المساعدة، وأن المجاعة سببها الأطراف المتحاربة التي تمنع وصول المساعدات إلى السكان المتضررين.
وقال البيان، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، أمس، إن الوضع في السودان يتطلب التدخل بشكل عاجل للزيادة الفورية والمنسقة للمساعدات، إلى جانب وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى السكان المحتاجين، وذلك للحد من الخسائر واسعة النطاق في الأرواح.
وأشار البيان إلى المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني جراء الحرب، قائلاً إنه يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ هناك 25 مليون شخص، أي نصف سكان البلاد، في حاجة ماسة إلى المساعدة، كما أجبر القتال حوالي 11 مليون شخص على مغادرة منازلهم، هرباً من العنف المروع والجوع الشديد منذ اندلاع الصراع قبل 18 شهراً، وتواجه النساء والفتيات مخاطر جسيمة، بما في ذلك العنف واسع النطاق وغيره من الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان.
وأدان البيان، الذي جاء بتوقيع المملكة المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وأيرلندا وسويسرا وكندا والمفوضية الأوروبية لإدارة الأزمات، طرفي النزاع في عرقلة الاستجابة الإنسانية.
وأضاف: «تستمر العوائق البيروقراطية من قبل كل من مفوضية العون الإنساني في السودان والوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية في عرقلة إيصال المساعدات على النطاق المطلوب، ولذا يجب على السلطات السودانية أن تدرك أن العمل بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإنسانية في البلاد أمر ضروري للسماح لها بمعالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بشكل مستقل ودون عوائق».
واعتبرت لندن والمانحون الـ10 الآخرون، أن العوائق البيروقراطية التي تهدف في المقام الأول لعرقلة إيصال المساعدات، مثل التأخير في إصدار التأشيرات وتصاريح السفر، تستمر في منع تقديم الدعم المنقذ للحياة في المجتمعات الأكثر احتياجاً، بما في ذلك أولئك الذين يسعون للنجاة من الهجمات على الفاشر شمالي دارفور.
وتابع البيان: «المعاملة الأخيرة للبعثة المشتركة بين الوكالات في دارفور غير مقبولة، وتؤكد على هذا النمط من السلوك المعوق، إلا أنه يجب أن تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها من التواصل مع جميع أطراف النزاع لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إليها أينما كانوا».
كما شدد على ضرورة أن تتحمل الأطراف واجب الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما يعني إزالة جميع القيود التعسفية المفروضة على معبر «أدري» الحدودي مع تشاد، وفتح جميع الطرق الحدودية الممكنة دون عوائق، والاتفاق على مسارات للمساعدات الإنسانية عبر خطوط النزاع.
ورحب البيان بتنفيذ الوعود الإنسانية التي تم التعهد بها خلال مؤتمر باريس الإنساني للسودان والدول المجاورة في 15 أبريل الماضي، والتقدم الأخير الذي أحرزته مجموعة «تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان» ALPS في تحسين وصول المساعدات عبر الحدود وخطوط النزاع، داعياً القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى المشاركة في هذه الجهود والوفاء بتعهداتهما من أجل الشعب السوداني.