ينظر الليبيون بتفاؤل كبير إلى المستقبل مع بداية تشكّل مرحلة سياسية جديدة تهدف لإخراج البلاد من أزمتها وفق خارطة طريق من المنتظر أن يتم تفعيلها على الأرض بداية من الخريف المقبل وعلى امتداد عامين، تنتهي بتجاوز المراحل الانتقالية، وتحديد ملامح الوضع النهائي الذي يتفق عليه الفرقاء ويدعمه المجتمع الدولي. وأكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، أن تشكيل حكومة موحدة خطوة حاسمة وشرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة في البلاد.
وقالت خلال لقاء عبر الإنترنت مع ناشطين ليبيين، إن الوضع القائم في ليبيا يؤدي لظهور هيئات إدارية مختلفة، والانتخابات النزيهة لا يمكن إجراؤها في ظل وجود أجسام مختلفة وانقسام كبير، معتبرة أن وجود حكومة موحدة هو الخطوة الأهم لتنفيذ أي خارطة طريق مستقبلية، ولتكون شريكاً قوياً للمجتمع الدولي في معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية الملحة التي تمر بها البلاد.
إلى ذلك، كشفت البعثة الأممية، عن النتائج الأولية التي توصل إليها في سياق إعداد خارطة طريق الحل السياسي تدعو إلى التفاوض على اتفاق سياسي مع الأطراف القائمة لتشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات، وانتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ جديدين.
بنود خارطة
وتتضمن خارطة الطريق اعتماد مجلس الشيوخ المنتخب دستوراً دائماً خلال فترة ولايته الممتدة 4 سنوات، مع ضرورة أن يتم إقرار الدستور بأغلبية الثلثين، لتجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية وفقاً للدستور الجديد الدائم، مع تبني السعي لتجنّب تمديد الفترة الانتقالية، وتحديد مدة ولاية البرلمان بأربع سنوات، بحيث لا يمكنه تغيير مدة هذه الفترة أو إجراء أية تغييرات أخرى على الترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في الدستور المؤقت.
ودعت اللجنة الاستشارية، إلى ضرورة التوصل لتسوية سياسية بين الأطراف الرئيسة لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومنح المفوضية الاستقلال المالي، وإجراء تعديل جديد على الإعلان الدستوري، وتعديل القوانين الانتخابية لضمان قابليتها للتنفيذ، والتوصل إلى اتفاق بشأن سلطة تنفيذية جديدة بولاية وإطار زمني محددين.
اعتراف سياسي
كما أوصت اللجنة، بالاعتراف السياسي بالحكومة الجديدة، وبولاية محددة زمنياً مع وضع آلية لتقييم أداء الحكومة، بما يسمح بإقالتها إذا فشلت في الإعداد للانتخابات.
وفرض قيود على دخول الحكومة المؤقتة في التزامات مالية أو سياسية طويلة الأجل، وتبني مدونة وطنية للسلوك السياسي أثناء الانتخابات، إضافة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية، ووضع آلية تحكيم وطنية لحل النزاعات بشكل مبكر.
وتواصل بعثة الأمم المتحدة، فتح باب الحوار المباشر وعن بعد مع الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع الأهلي ومختلف فئات المجتمع الليبي، وكذلك مع سفراء الدول الصديقة والشقيقة لاطلاعها على مستجدات الحوار القائم على أكثر من صعيد، والخطوط العريضة لخارطة الطريق التي سيتم الإعلان عنها رسمياً منتصف أغسطس المقبل من قبل رئيسة البعثة هانا تيتيه خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن.