أعلن النظام العسكري في النيجر أمس السبت رفضه الاتهامات التي وجهت إليه بـ "السرقة"، في أعقاب فتح تحقيق في باريس بشأن "سرقة منظمة" لكمية من اليورانيوم من موقع نيجري كانت تديره سابقا مجموعة أورانو الفرنسية.
ويؤكد المجلس العسكري الحاكم في النيجر منذ انقلاب يوليو 2023، سيادته على الموارد المعدنية للبلاد، بما فيها اليورانيوم.
وبعد أسابيع قليلة من إعلانه في يونيو تأميم شركة سومير التابعة لشركة أورانو الفرنسية العملاقة (أريفا سابقا)، أبدى النظام النيجري رغبته بطرح اليورانيوم الذي انتجته هذه الشركة من منجم أرليت في شمال النيجر، في السوق الدولية.
وفي نهاية نوفمبر، حذرت أورانو في بيان لها من أن شحنة يورانيوم غادرت موقع شركة سومير المملوكة بنسبة 63,4% من أورانو و36,6% من الدولة النيجرية.
وفي منتصف ديسمبر، فُتح تحقيق في باريس بتهمة "سرقة منظمة تهدف لخدمة مصالح قوة أجنبية"، وذلك عقب اختفاء اليورانيوم من موقع سومير.
وقال وزير المناجم في النيجر العقيد عثمان أبارشي عبر وسائل الإعلام الرسمية مساء السبت "ترفض جمهورية النيجر بأشد العبارات الممكنة أي خطاب يساوي بين ممارسة سيادتها على مورد وطني، والسرقة". وأضاف "لا يجوز سرقة ما يملكه المرء بشكل قانوني".
من جانبه، كشف وزير العدل في النيجر أليو داودا أن شركة أورانو تركت ديونا غير مسددة بقيمة 58 مليار فرنك إفريقي، متسائلا "بين النيجر وأورانو، من سرق من؟".
ومنذ وصولها إلى السلطة، لم تخف الحكومة النيجرية رغبتها في التوجه إلى شركاء جدد مثل إيران وروسيا التي أبدت في يوليو اهتماما باستغلال اليورانيوم النيجري.
وأقرت أورانو في ديسمبر 2024 بفقدانها السيطرة التشغيلية على شركاتها التعدينية الثلاث في النيجر، سومير وكوميناك وإيمورارين.
ورفعت أورانو التي تملك الدولة الفرنسية أكثر من 90% من رأسمالها، عدة دعاوى تحكيم دولية ضد النيجر.
وفي نهاية سبتمبر، أعلنت الشركة صدور حكم قضائي لصالحها بشأن منجم سومير.
وبحسب أورانو، أمرت المحكمة النيجر بعدم بيع اليورانيوم المنتج من قبل شركة سومير التي يحتوي موقعها على ما يقارب 1,300 طن من اليورانيوم المركّز بقيمة سوقية تبلغ 250 مليون يورو.
وتساهم النيجر بنسبة 4,7% من إنتاج اليورانيوم الطبيعي العالمي، وفقا لإحصاءات عام 2021 الصادرة عن وكالة يوراتوم.