أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الاثنين أنها فتحت تحقيقا ضد السيناتور الديموقراطي مارك كيلي وهددت هذا الطيار البحري السابق بالمحاكمة العسكرية بسبب دعوته الجيش إلى عصيان "الأوامر غير القانونية" الصادرة من البيت الأبيض.
ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا على إكس جاء فيه أنها تلقت "اتهامات خطيرة" تتعلق بسلوك "الكابتن مارك كيلي، المتقاعد من البحرية الأمريكية".
وأضاف البيان أنه بموجب القواعد الحالية للقضاء العسكري "أطلق تدقيق شامل في هذه الادعاءات لتحديد الإجراءات الإضافية التي يجب اتخاذها" لافتا إلى أنها قد تشمل "استدعاء للخدمة الفعلية لإجراءات محكمة عسكرية أو تدابير إدارية".
وفي بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس، ذكر مارك كيلي، ممثل ولاية أريزونا منذ العام 2020، سنوات خدمته في البحرية الأمريكية كطيار مقاتل نفّذ "39 مهمة قتالية"، ثم لاحقا كرائد فضاء وطيار مكوك فضائي لوكالة الفضاء الأمريكية.
وأكد أنه "إذا كان هذا التحقيق يهدف إلى ترهيبي وأعضاء آخرين في الكونغرس لمنعهم من القيام بعملهم ومحاسبة هذه الإدارة، فذلك لن ينجح".
وأضاف "لقد قدمت الكثير لهذا البلد ولا يمكنني أن أسكت في مواجهة متنمرين صغار يهتمون بسلطتهم أكثر من حماية الدستور".
وإلى جانب مارك كيلي، أصدر أعضاء في الكونغرس خدموا في الجيش أو أجهزة الاستخبارات مقطع فيديو الأسبوع الماضي قالوا فيه لأفراد الجيش والاستخبارات "يمكنكم رفض الأوامر غير القانونية".
وأضافوا "اليوم، التهديدات التي يتعرض لها دستورنا لا تأتي من الخارج فحسب، بل تأتي أيضا من هنا، من الداخل".
وأثارت رسالتهم غضب البيت الأبيض، واتهمهم دونالد ترامب بـ"سلوك تحريضي يعاقب عليه بالإعدام!".
وقال في منشور آخر السبت "الخونة الذين طلبوا من الجيش عصيان أوامري يجب أن يكونوا في السجن الآن".
بدوره، وصف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث مقطع الفيديو عبر منصة إكس بأنه "مقيت وخطير ومسيء".
وقال إن "سلوك مارك كيلي يسيء إلى سمعة القوات المسلحة وسيتم الرد عليه بشكل مناسب".
وفي مقطع الفيديو الذي نشروه، لا يحدد أعضاء الكونغرس الديموقراطيون أي أوامر يقصدون، لكن ترامب وهيغسيث يتعرضان لانتقادات بسبب استخدامهما القوات المسلحة في مهمات مثيرة للجدل.
فقد أمر الرئيس الأمريكي بنشر الحرس الوطني في مدن ديموقراطية عدة، بينها لوس أنجليس وواشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية.
كما نفذت الولايات المتحدة حوالي عشرين ضربة خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ ضد قوارب تتهمها دون أدلة بنقل مخدرات، ما أسفر عن سقوط 83 ضحية على الأقل.