أكد رئيس السلفادور نجيب بوكيلة الأحد أن التعديل الدستوري الذي يضمن له حق الترشح لولايات رئاسية غير محدودة لا يعني "نهاية الديموقراطية" في بلاده.
وقال في منشور على إكس باللغة الإنجليزية "تسعون بالمئة من الدول المتقدمة تسمح بإعادة انتخاب رؤساء حكوماتها لمرات غير محدودة، وهذا أمر لا يصدم أحدا.
ولكن عندما تريد دولة صغيرة وفقيرة مثل السلفادور فعل الشيء نفسه، فسيكون ذلك نهاية الديموقراطية".
واشار إلى أن "المشكلة تكمن في أن دولة فقيرة تجرؤ على التصرف كدولة ذات سيادة". أقر برلمان السلفادور الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس بغالبية ساحقة تعديلا دستوريا الخميس يلغي الحد الأقصى للولايات الرئاسية مما يتيح للرئيس المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالترشح لمرات غير محدودة.
وينصّ أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من خمس إلى ستّ سنوات.ويشمل التعديل تقليص الولاية الرئاسية الحالية سنتين، ما يعني تقديم موعد الانتخابات العامة إلى آمارس 2027، ما يتيح لبوكيلة السعي للفوز بولاية جديدة أطول مدة، في موعد أقرب مما كان مقررا سابقا.
وقالت النائبة المعارضة مارسيلا فياتورو خلال جلسة مناقشة النصّ "اليوم، ماتت الديموقراطية في السلفادور ... لقد خلعوا أقنعتهم"، مندّدة بمشروع تعديل دستوري مفاجئ عُرض أمام النواب في مستهلّ عطلة صيفية تستمر أسبوعا في البلاد بأسرها.
من جهتها، رأت مديرة قسم الأميركتين في منظمة هيومن رايتس ووتش خوانيتا غوبيرتوس أن السلفادور "تسلك طريق فنزويلا".وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي "يبدأ الأمر بقائد يستغل شعبيته لترسيخ السلطة، وينتهي بديكتاتورية".
أما ميغيل مونتينيغرو من لجنة حقوق الإنسان غير الحكومية، فقال إن التعديلات "تُفكك بالكامل ما تبقّى من ديموقراطية في البلاد".
أُعيد انتخاب بوكيلة الذي يتولى السلطة منذ العام 2019، في يونيو 2024 بنسبة 85% من الأصوات بعد أن أذنت له المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة مقربون من الحكومة، بالترشح لولاية ثانية، في إجراء كان محظورا بموجب الدستور.
ويتمتّع بوكيلة (44 عاما) بشعبية عارمة بفضل الحرب الشرسة التي شنّها على العصابات وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.