أقرّ مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى إلزام مراكز البيانات بتحمّل جزء أكبر من تكاليف استهلاك الكهرباء، في ظل تنامي الجدل حول الطلب الهائل على الطاقة الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي الذي بات يشكّل بدروه قضية بارزة قبيل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر.
وحظي مشروع "قانون حماية دافعي فواتير الكهرباء" بتأييد واسع، إذ أُقر بغالبية 417 صوتا مقابل ثلاثة فقط.
ويُلزم التشريع هيئات تنظيم المرافق العامة في الولايات بالنظر في قواعد خاصة تضمن تحمّل مراكز البيانات تكاليف محطات التوليد الجديدة وخطوط النقل وتحديث شبكات الكهرباء اللازمة لخدمتها، بدلا من تحميل هذه الأعباء للمواطنين.
ومع إقراره في مجلس النواب، سيحال المشروع على مجلس الشيوخ، حيث يطالب عدد من المشرعين بالإسراع في المصادقة عليه.
ويستجيب التشريع لمخاوف متزايدة حيال الكلفة التي تتحمّلها الأسر الأمريكية جرّاء التوسع السريع لمراكز البيانات المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشار مؤيدو المشروع إلى أن الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات ساهم في رفع التكاليف على إحدى شبكات الكهرباء الكبرى التي تخدم نحو 67 مليون مشترك، بحيث ارتفعت النفقات بنحو 9,3 مليارات دولار خلال عام واحد.
وقال رئيس لجنة إدارة مجلس النواب، الجمهوري براين ستايل "الأمر بسيط: لا ينبغي تحميل العائلات تكاليف مراكز البيانات".