حدث وتاريخ.. 21 يونيو

آخر الأخبار

تلقت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال فترة التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة، يومي الخميس والجمعة الماضين، 39 ألفاً و299 مكالمة هاتفية على رقمي مركز القيادة والسيطرة "999" المخصص للحالات الطارئة، ومركز الاتصال "901" المخصص للحالات غير الطارئة.وتفصيلاً، توزعت المكالمات بين 32 ألفاً و391 مكالمة على الرقم "999"، و6908 مكالمة على مركز الاتصال "901"، فيما استقبل موظفو مركز الاتصال، 427 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و1690 مُحادثة فورية من خلال خدمة "الدردشة" عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، أجابوا خلالها على الاستفسارات والطلبات.وأثنت شرطة دبي على جهود موظفي مركز القيادة والسيطرة ومركز الاتصال 901 الذين عملوا على مدار الساعة في الإجابة على كافة مكالمات المتعاملين واستفساراتهم بشكل فوري وبمهنية عالية بما يعكس توجهاتها في الاستجابة السريعة مع المكالمات.وفي هذا السياق، نبهت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى أن الاتصال على الرقم "999" يكون في الحالات الطارئة، وأن الاتصال على الرقم "901" هو للحالات غير الطارئة إلى جانب الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي، مشيرةً إلى أن ضباط وأفراد الشرطة في مركز اتصال 901 جاهزون دائماً للرد على المكالمات ومساعدة الجمهور.

على رقمي 999 و901

شرطة دبي تستقبل 39,299 مكالمة خلال التقلبات الجوية

في خطوة زلزلت أروقة "وول ستريت" ودوائر الحكم في واشنطن، فجّرت إمبراطورية دونالد ترامب التجارية مفاجأة من العيار الثقيل بدخولها عالم "الاندماج النووي"، وهو ما يصفه العلماء بـ "الكأس المقدسة" للطاقة النظيفة.وبينما قفزت ثروة الرئيس بمئات الملايين في ساعات، تعالت صرخات خبراء الأخلاق من "تضارب مصالح" غير مسبوق في التاريخ الأمريكي؛ فهل يسخر البيت الأبيض موارد الدولة لخدمة استثمارات ترامب ، أم أننا أمام ثورة طاقة يقودها المال والسياسة معاً؟صدمت مجموعة "ترامب للإعلام والتكنولوجيا"  الأسواق المالية الأسبوع الماضي بإتمام صفقة اندماج بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة " تي إيه إي للتقنيات " الرائدة في مجال طاقة الاندماج النووي والمدعومة من "جوجل".ويأتي هذا السباق المحموم نحو ما يُعرف بـ (الطاقة النجمية) لكونها المحاكي الوحيد للعملية الفيزيائية التي تحدث في قلب الشمس والنجوم لإنتاج طاقة لا نهائية.فبينما تعتمد المفاعلات النووية الحالية على "انشطار" الذرة، يسعى الاندماج النووي إلى "دمج" ذرات الهيدروجين معاً لإنتاج طاقة نظيفة تماماً دون نفايات مشعة خطيرة.وببساطة، يحاول ترامب عبر هذه الصفقة السيطرة على تكنولوجيا بناء "شمس صغيرة" على كوكب الأرض، وهو الكنز الذي قد يمنح من يمتلكه مفاتيح السيطرة على اقتصاد العالم، خاصة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية  بأن يصل حجم سوق الطاقة النظيفة إلى 2 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.هذا الاندماج يعني أن الرئيس دونالد ترامب سيمتلك قريباً حصة مالية ضخمة في شركة ستتأثر ثروتها بشكل مباشر بقرارات الحكومة التي يترأسها، خاصة وأن قطاع الاندماج جذب استثمارات خاصة تجاوزت 7.1 مليار دولار وفقاً لتقارير (جمعية صناعة الاندماج - FIA).وتكمن الحساسية السياسية في أن شركة ترامب ستنافس الآن على حصة من المنح الحكومية التي تخصصها وزارة الطاقة الأمريكية، والتي تجاوزت ميزانيتها مؤخراً حاجز 1.4 مليار دولار لدعم الأبحاث التجارية.والمفارقة أن الصفقة تحتاج لموافقة منظمين فدراليين عينهم ترامب شخصياً، مما يضع نزاهة القرار الحكومي تحت مجهر التشكيك، خاصة بعد أن قفزت قيمة حصة ترامب بنحو 500 مليون دولار لتصل إلى 1.8 مليار دولار فور إعلان الصفقة.ويرى ريتشارد بينتر، كبير مسؤولي الأخلاق في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، أننا أمام تضارب مصالح صارخ، مشيراً إلى أن كل رئيس أمريكي منذ الحرب الأهلية كان يتخلى عن مصالحه التجارية، إلا أن ترامب فعل العكس تماماً.وتثير هذه الخطوة مخاوف من خلق "تأثير الهالة" حول شركة " تي إيه إي للتقنيات "، حيث يتوقع محللون في "وول ستريت" أن تحصل الشركة على دعم سياسي هائل يجعلها الرهان الأول لأمريكا.هذا الدعم المحتمل يثير قلق الأكاديميين من تحول الشركة إلى "المفضل الحكومي" ليس بناءً على تقييم علمي موضوعي، بل بسبب علاقتها بالرئيس، مما قد يمنحها أفضلية غير عادلة على أكثر من عشرين شركة أخرى تنافس على القروض والمنح الفدرالية، مما يضر بالتنافسية الشريفة وبمصداقية المؤسسات العلمية.من جهته، رفض البيت الأبيض هذه المخاوف واصفاً إياها بمحاولات إعلامية لفبركة تضارب مصالح، مؤكداً أن الرئيس وعائلته لم ولن ينخرطوا في مثل هذه الصراعات.كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة " تي إيه إي للتقنيات " ميشل بيندر باور، بأنه اختار الاندماج مع مجموعة ترامب لتوفير رأس المال اللازم، مؤكداً أنه لا يسعى لمعاملة خاصة.ورغم نقل ترامب حصته إلى "صندوق استئماني" يديره ابنه دونالد جونيور، إلا أن خبراء الأخلاق يصفون هذه الخطوة بأنها عديمة المعنى من الناحية الواقعية، طالما ظل الرئيس هو المستفيد المالي الوحيد، مطالبين إياه بالتخلي الكامل عن استثماراته لتجنب أي شبهات تسيء لمنصب الرئاسة وتعرقل مسار تطوير طاقة المستقبل التي تمثل "خلاص البشرية".

"إمبراطورية" الطاقة النجمية.. كيف قفزت حصة  ترامب"إلى 1.8 مليار  عبر "أخطر" تضارب مصالح في تاريخ واشنطن؟

يتزايد الحديث داخل الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية عن ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية والمؤقتة إلى حلول بنيوية طويلة الأمد في الملف السوري. ففي ظل التداعيات المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش، تزداد الضغوط في أمريكا (خاصة من المعسكر المناهض لـ«الحروب الأبدية» وهم أنصار ترامب) على الانخراط العسكري في سوريا، الأمر الذي يدفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لـ«البديل»، وهو حتى الآن ينحصر في تمكين القوات الأمنية السورية وإدماج قوات سوريا الديمقراطية في وزارة الدفاع.وفي هذا السياق، يرى مراقبون ومحللون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية أن تحدي مواجهة تنظيم داعش في منطقة البادية وريف حمص الشرقي قد يشكّل نقطة دفع لتسريع الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى إبرام اندماج فعلي بين «قسد» والجيش السوري، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط المشهد الأمني على مستوى البلاد ككل.ويُنظر إلى هذا الاندماج، من منظور أمريكي، على أنه خطوة مفصلية لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات البنيوية التي طبعت الواقع السوري خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعدد القوى المسلحة، وتداخل مناطق النفوذ، وازدواجية القيادة والسيطرة.وأدت هذه البنية المجزأة إلى خلق «مساحات رمادية واسعة»، لا تخضع لسيطرة أمنية متماسكة، الأمر الذي أتاح لتنظيم «داعش» استغلال الفجوات، والتحرك بين خطوط التماس، وتكييف عملياته وفق تضارب الأولويات بين الفاعلين المحليين، سواء كانوا حلفاء أو خصوماً.وخلال العام الماضي، بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من هذا الواقع أكثر من أي مرحلة سابقة، ليس عبر السيطرة على أراضٍ واسعة كما في سنوات تمدده الأولى، بل من خلال اعتماد نمط حرب استنزاف مرن، قائم على الضربات المتنقلة والهجمات الخاطفة واستهداف النقاط الأضعف في منظومات الأمن المنقسمة.وفي هذا الإطار، تعزز الأرقام التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه القراءة، إذ تشير إلى أن تنظيم «داعش» نفذ 117 هجوماً في شمال شرقي سوريا حتى نهاية أغسطس، متجاوزاً 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله. ويعكس هذا التصاعد اللافت فشل المقاربات الجزئية التي ركزت على الاحتواء الموضعي، ويعيد إلى الواجهة مسألة توحيد القيادة والسيطرة الأمنية بوصفها شرطاً أساسياً لخفض وتيرة الهجمات واستعادة زمام المبادرة.ولا ينفصل الرهان الأمريكي على الاندماج الأمني والعسكري عن إدراك أوسع لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. فمحاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تجري في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها تحديات إعادة الهيكلة، وضرورات المصالحة الداخلية، مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات.من هنا، يسلط حادث تدمر الضوء على الرهان الأمريكي المتزايد على أن دعم الحكومة السورية الجديدة، ودفعها نحو توحيد أدوات القوة الشرعية ضمن إطار وطني جامع، يبقى أقل كلفة بكثير من ترك البلاد ساحة مفتوحة لتوازنات مسلحة غير مستقرة.فالولايات المتحدة، التي تدرك أن قدرتها على ضبط المشهد في شمال وشرق سوريا ليست بلا سقف، تسعى إلى إدارة التناقضات تمهيداً للحل، وهي الطريقة الأمريكية المعتادة. فهي لا تريد انهيار الترتيبات القائمة بين دمشق و«قسد».بالنسبة إلى دمشق، فإن «الاندماج» يعني نزع أي سلطة عسكرية مستقلة خارج إطار المؤسسة العسكرية المركزية، وحل «قسد» ككتلة مقاتلة لها قيادة وهيكل، وهو يعكس نموذج الدولة المركزية، حيث أعلنت قيادة «قسد» التوصل إلى «اتفاق مبدئي» مع السلطات السورية حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.ترى «قسد» الاندماج بوصفه شراكة ميدانية وتنظيمية مع الجيش السوري، مع احتفاظها بمناطق انتشارها، هذا التباين لا يرتبط بمسألة عسكرية فحسب، بل يمس جوهر التصورين المختلفين لمستقبل الدولة السورية: مركزية في رؤية دمشق، مقابل صيغة لا مركزية بحكم الأمر الواقع في تصور «قسد». فهل تنجح الولايات المتحدة في ردم الهوة بين الطرفين وتجد لنفسها مخرجاً للانسحاب من سوريا حين يحين الوقت؟

دمشق أم «قسد»؟ من سيكون الحليف الأقوى في حرب أمريكا ضد «داعش»؟

عقدت شركة الإمارات للبترول (امارات) ورشة عمل متخصصة حول معايير السلامة والتميز التشغيلي في قطاع غاز البترول المسال بدبي. ضمت الورشة ممثلي عدد من الهيئات الحكومية المعنية وشركاء القطاع بهدف ترسيخ أفضل الممارسات والارتقاء بمعايير السلامة في قطاع غاز البترول المسال. ركزت الورشة على تعريف المشاركين بأحدث المتطلبات التنظيمية والتشغيلية لضمان توفير إمدادات آمنة وفعالة من غاز البترول المسال للعملاء من القطاعات التجارية والسكنية والصناعية. كما تناولت الورشة التحديات الميدانية في العمليات الفنية وممارسات السوق بهدف إيجاد حلول عملية مناسبة وتحديد الأولويات الرئيسية لإرساء أنظمة الغاز المركزية الأكثر أماناً في دبي. وتولى إدارة ورشة العمل فريق غاز البترول المسال في «إمارات»، وقدّم فيها خبراء متخصصون من الشركات المشاركة مواضيع مختلفة من جدول الأعمال، وأعقب ذلك نقاش مفتوح حول التوصيات والحلول وأولويات التنفيذ. كما تناولت الورشة سلامة خزانات وأنابيب غاز البترول المسال. معايير الصيانة استعرضت الشركات المشاركة معايير التركيب والصيانة والفحص والامتثال لأنظمة خزنات الغاز وأنظمة الأنابيب المرتبطة بها، وضرورة تبني بروتوكولات موحدة لصيانة أنظمة خزانات الغاز المركزية بما يضمن انضباط العمليات والالتزام بمعايير السلامة. وفيما يتعلق بسلامة عمليات النقل، تم عرض المتطلبات الإلزامية ومعايير الفحص لناقلات غاز البترول المسال لضمان حركة مرور أكثر أماناً وتقليل المخاطر أثناء النقل. علاوة على ذلك، ركزت الورشة على جانب مواءمة ممارسات القطاع والامتثال لأحدث اللوائح التنظيمية لتعزيز أطر الحوكمة في مجال عمليات غاز البترول المسال. وحضر الورشة مسؤولون من مختلف الجهات الحكومية، حيث أكدت مشاركتهم التزاماً مشتركاً بأطر السلامة العامة، والارتقاء بمعايير التميز التشغيلي لقطاع غاز البترول المسال في دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام. تعزيز الوعي قال زايد عباس، نائب الرئيس الأول لغاز البترول المسال في «إمارات»: «تندرج الورشة في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز الوعي بمعايير السلامة العامة، ومواصلة تحسين عمليات تزويد غاز البترول المسال، ودعم الاستدامة طويلة الأمد لمنظومة الطاقة». وتعتزم الشركة تنظيم المزيد من ورش العمل والبرامج المشتركة في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد للارتقاء بمعايير خدمات غاز البترول المسال في جميع أنحاء الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في عمليات الطاقة الآمنة والمستدامة.

«إمارات» تنظم ورشة لتعزيز السلامة في قطاع غاز البترول المسال

نفذت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، زيارة رسمية إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة في الهيئة، ولا سيما في مجالات تطبيق أنظمة الجودة، وبالأخص نظام الإدارة المتكامل وترابطه مع نظام الحوكمة المؤسسية. وتعرف وفد الشركة إلى تجربة الهيئة في تطوير وتطبيق نظام الإدارة المتكامل، وتكاملها مع المواصفات العالمية للجودة، كما ناقش أبرز التحديات التي واجهت الهيئة خلال مراحل التطبيق والآليات التي تم اعتمادها لتجاوزها بنجاح، وتم تسليط الضوء على مجموعة من المبادرات الابتكارية التي ساهمت بشكل مباشر في تحسين الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز رضا المتعاملين، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة كنتيجة مباشرة لتطبيق نظام الإدارة المتكامل وبقية مواصفات الجودة. وشهدت الزيارة تبادلاً للخبرات والمعارف حول سُبل ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتعزيز استدامة التميز من خلال تبني أفضل الممارسات المؤسسية في مجال إدارة الجودة، كما ناقش الجانبان دور أنظمة الجودة المختلفة في دعم الحوكمة المؤسسية وتحقيق تكامل فعّال بين مختلف الأنظمة الإدارية. وضم وفد الشارقة لإدارة الأصول كلاً من هاجر حسين العيسى، مدير إدارة التميز، وأماني كامل محمد عبدالله، مدير الجودة بالإنابة، وسارة عيد بدوي، رئيس قسم الحوكمة، ومحمود أحمد العناتي، أخصائي التميز، وهبة موسى محمد بركات، ضابط التميز. وأشادت هاجر العيسى بتجربة هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال إدارة الجودة وتجربتها الرائدة في إدارة الجودة، مؤكدة أنها كانت زيارة مثمرة وملهمة لتبادل الخبرات والمعارف مع الجهات الحكومية لما له من أثر إيجابي في دعم منظومة التميز الحكومي، وفتح باب أوسع لتبادل التجارب وإيجاد سبل تعاون مستقبلية مع الهيئة في مجال إدارة الجودة وتطبيقاتها المختلفة. واختُتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، تأكيداً على روح التعاون، والحرص المشترك على استمرار الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات الجودة والحوكمة المؤسسية.

الشارقة لإدارة الأصول تطلع على أفضل الممارسات المؤسسية المطبقة في «ديوا»

حققت الإمارات خلال عام 2025 إنجازات استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتقدم بخطوات واثقة نحو إنشاء واحدة من أقوى البنى التحتية الرقمية عالمياً، وترسخ موقعها دولة محورية في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد. وبلغت نسبة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الدولة 97%، وهي الأعلى عالمياً، فيما تجاوز عدد المبرمجين 450 ألف مبرمج. واتسم المشهد الدولي بتحركات واسعة قادتها الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ شهد العام 2025 إطلاق إطار العمل الإماراتي - الفرنسي للتعاون في الذكاء الاصطناعي، الذي تضمن إنشاء مشروعات في الطاقة المتجددة والرقائق المتقدمة وتطوير منصات بحثية مشتركة، إضافة إلى الاستثمار في مجمع حوسبة بقدرة 1 غيغاواط في فرنسا. وشكل إنشاء مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأمريكي في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط نقطة تحول كبرى، حيث يعد أكبر مجمع للحوسبة الفائقة خارج الولايات المتحدة، ويتيح المشروع قدرة حوسبية قادرة على خدمة مليارات المستخدمين، معتمداً على مصادر طاقة متنوعة تشمل النووية والشمسية والغاز. نماذج نوعية وواصلت الإمارات إنتاج نماذج نوعية في الذكاء الاصطناعي، أبرزها نموذج الاستدلال المطور «K2 Think»، الذي يعد من أكثر النماذج تقدماً في الاستدلال اللغوي المفتوح، كما جرى إطلاق مؤشر «AI في الميدان» لقياس توافق نماذج الذكاء الاصطناعي مع الثقافة الإماراتية من خلال 250 إشارة ثقافية، ليكون أول مؤشر من نوعه عالمياً. وأظهرت دراسة وطنية أن 44% من الجهات في الدولة تعتمد أنظمة حوسبة عالية الأداء، فيما تم رصد 91 حالة استخدام نوعية للذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية، والمالية، والتعليمية، والأمنية. وتجاوزت الاستثمارات الموجهة نحو الذكاء الاصطناعي 543 مليار درهم خلال عامي 2024 و2025، فيما أعلنت شركات عالمية مختلفة مثل مايكروسوفت وKKR عن استثمارات كبيرة داخل الدولة. وأطلق مجلس الوزراء مركز تميز عالمياً للأمن السيبراني بالتعاون مع «غوغل»، بما يوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل، ويعزز منظومة الأمن السيبراني الوطنية. «ستارغيت الإمارات» وتم الإعلان عن مشروع «ستارغيت الإمارات» بقدرة غيغاواط واحد، بالشراكة بين G42 وOpenAI وOracle وCisco وSoftBank وNvidia. وسيضم المشروع أحدث رقاقات «Grace Blackwell GB300»، ما يجعله من أكبر تجمعات المعالجة المتقدمة على مستوى المنطقة، ومن المقرر بدء تشغيل المرحلة الأولى منه في عام 2026، فيما يجري تنفيذ البنية التحتية ضمن المجمع الإماراتي - الأمريكي الجديد. وبرز خلال العام الجاري إعلان «إم جي إكس» الإماراتية بالتعاون مع «بلاك روك» و«مايكروسوفت» عن انضمام «إنفيديا» و«إكس إيه آي» إلى «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، بهدف الاستثمار في مراكز بيانات الجيل القادم وحلول الطاقة المتقدمة، بإجمالي استثمارات محتملة تصل إلى 100 مليار دولار. وأطلقت الإمارات منظومة للذكاء الاصطناعي لدعم تنمية القطاع الزراعي الدولي، وذلك في إطار شراكة مع مؤسسة غيتس بقيمة 200 مليون دولار، والتي أعلن عنها خلال مؤتمر الأطراف (COP28). مليار دولار وأعلنت الإمارات خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة عن مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية» بقيمة مليار دولار، لدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي في الدول الأفريقية. وواصلت الشركات الإماراتية نشاطها الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث افتتحت «بريسايت» مختبراً للمدن الذكية في كازاخستان لدعم برامج التحول الرقمي في آسيا الوسطى، كما أعلن عن «ممر الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأمريكي» الذي يتيح تدفق أشباه الموصلات المتقدمة إلى الشركات الوطنية. منظومة ذكية وكشفت الإمارات عن أول منظومة تشريعية ذكية في العالم تعتمد الذكاء الاصطناعي في تحليل القوانين وتقييم تأثير التشريعات وإعداد السياسات العامة، كما أطلقت منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي، لدعم الطلاب المتميزين من طلبة البكالوريوس في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. واستحدثت الإمارات مساعد الموارد البشرية الذكي الذي يوفر 108 خدمات تشمل مختلف إجراءات العمل الحكومي، ويخدم أكثر من 50 ألف موظف، ويتيح توفير آلاف الساعات سنوياً، كما شهدت إطلاق «جيس 2»، النموذج اللغوي العربي الكبير مفتوح الوزن الأكثر تقدماً في العالم، والذي تم تطويره من الصفر باستخدام 70 مليار معامل متغير، وتدريبه على أكبر وأغنى قاعدة بيانات عربية المنشأ حتى اليوم. وعملت الإمارات على توسيع نطاق التدريب المتخصص عبر برنامج الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة بيرمنغهام دبي، بما يهدف إلى إعداد قيادة حكومية قادرة على تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. وشكلت مبادرة «وكيل ذكاء اصطناعي لكل عضو هيئة تدريس» في جامعة حمدان الذكية تحولاً جديداً في منظومات التعليم العالي، إذ أسهمت في خفض عبء العمل بنسبة 95%، ورفع مستوى تحصيل الطلاب بنسبة 40%.

2025 عام الإنجازات والتحولات الكبرى في الذكاء الاصطناعي

في خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة بحرية رائدة عالمياً، أصبح بإمكان اليخوت الأجنبية في إمارتي أبوظبي ودبي الآن الاستفادة من إجراءات إدارية موحدة ومبسطة للتنقل بين الإمارتين. وتشمل المبادرة الجديدة المبسطة الاعتراف المتبادل بتصاريح الإبحار الصادرة في أي من الإمارتين، مما يسهم في تسهيل حركة اليخوت وتعزيز انسيابية التنقل البحري. ويأتي هذا الاعتراف المتبادل نتيجة لسلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين أبوظبي البحرية وسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وغيرها من الجهات المعنية المحلية والاتحادية، بما في ذلك الحرس الوطني والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ وجمارك دبي، مما يدل على الالتزام المشترك في توحيد الجهود لدعم تكامل ونمو القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار توجيهات قيادتنا المستمرة بالارتقاء بالأداء وصولاً إلى أعلى مستويات التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال التنسيق مع جميع المشاركين تعزيزاً لمفهوم العمل المشترك وتطوير القطاع البحري في الدولة. وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: «تفخر دبي بمشاركة خبرتها الناجحة في تسهيل زيارات اليخوت، ونحن ملتزمون تماماً بدعم هذا النهج الموحد الذي سيعزز بلا شك مكانة دولة الإمارات كوجهة بحرية رائدة على مستوى العالم». من جانبه، أكد الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة بمجموعة موانئ أبوظبي، أهمية هذا التعاون قائلاً: «تعكس هذه المبادرة التزامنا المشترك بتبسيط التنقل البحري وتعزيز تنافسية الإمارتين كوجهتين عالميتين لليخوت، حيث نواصل مساعينا لتسهيل استمتاع الزائرين بمياهنا أكثر من أي وقت مضى». وبموجب المبادرة الجديدة يتم اعتماد تصاريح الإبحار الصادرة سواء من أبوظبي أو دبي للتنقل بين الإمارتين، إلى جانب الاستناد على واجهة برمجة تطبيقات نظام الاستعلام المبكر (API) للحصول على بيانات السفن وأطقمها والركّاب لتجنّب تكرار الإجراءات أثناء التنقّل بين الإمارتين، علاوة على إلغاء إجراءات الدخول والخروج المحلية لليخوت الأجنبية الزائرة أثناء انتقالها بين أبوظبي ودبي. وستدخل المبادرة حيز التنفيذ من بداية يناير لعام 2026، حيث يتم إخطار الوكلاء الملاحيين للعمل بموجبه، ويمثل هذا التعاون فصلاً جديداً في مسيرة التعاون البحري داخل دولة الإمارات، ويعزز بيئة تنظيمية أكثر ترابطاً وملاءمة لليخوت الأجنبية. وعن سلطة دبي البحرية، فهي الجهة الحكومية المسؤولة عن التنظيم والتنسيق والإشراف على جميع جوانب القطاع البحري في إمارة دبي، وقد تأسست عام 2007 بهدف مراقبة وتطوير وتعزيز الأنشطة البحرية، وتوفير منصة للتميز والجودة من خلال تطوير لوائح وسياسات وأدلة إرشادية وتنظيمية تتماشى مع التطور البحري الإقليمي والعالمي في الأنشطة والمجالات والخدمات البحرية التجارية منها والترفيهية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية والعمليات والخدمات اللوجستية وتعزيز جاذبية إمارة دبي الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وبالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل التابع لها، تعمل أبوظبي البحرية كجهة مسؤولة عن إدارة الممرات المائية في الإمارة، حيث تطبق منظومة تنظيمية حديثة وسهلة الاستخدام تدعم احتياجات المجتمع البحري الترفيهي والتجاري. كما تطور بنية تحتية متقدمة وخدمات رقمية حديثة لتحسين تجربة المستخدم وتعزيز مساهمة القطاع البحري في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للإمارة.

مبادرة موحدة بين أبوظبي ودبي لتسهيل حركة اليخوت الأجنبية وتعزيز السياحة البحرية

تناقش القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، التي تنظمها شركة مصدر في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه قطاع الطاقة الشمسية في ظل ما يشهده من نمو سريع. وتنطلق القمة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، من 13 إلى 15 يناير المقبل؛ حيث يقام مؤتمر ومعرض الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة الذي يستعرض أحدث التقنيات والاستراتيجيات الرائدة، إذ يجمع قادة الفكر وصناع السياسات والمبتكرين لمناقشة سبل تطوير إدارة الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. منصة للابتكار تناقش القمة التحديات الحالية المرتبطة بدمج وتوظيف حلول الطاقة الشمسية، بما في ذلك عدم استقرار إمداداتها، ما يشكل ضغوطاً على شبكات الكهرباء ويؤدي إلى تقلبات في الجهد الكهربائي، كما تستعرض القمة جهود الدول المختلفة لابتكار طرق جديدة لتبادل وتوزيع الطاقة عبر الحدود. مصادر دخل ويشارك نيكولاس بورر، المدير العام لشركة بيور أويل، في المؤتمر ضمن جلسة حول تحويل مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة إلى مصادر دخل. وتتناول تحويل فائض الإلكترونات إلى إيرادات ثابتة من خلال جهات شراء ديناميكية وقابلة للتغيير، بدءاً من معدني البتكوين ووصولاً إلى مراكز البيانات المرنة. وقال بورر: «مع الارتفاع المستمر في استخدام الطاقة الشمسية لم يعد التحدي الحقيقي يتمثل في الإنتاج وحسب، بل أصبح في دمج هذه الطاقة وتوظيفها. وتمتلك المنطقة قدرة مميزة على إرساء معايير جديدة تظهر إمكانية توفير الكمية الكافية من الطاقة الشمسية لتلبية الطلب الحقيقي، مع إمكانية الاعتماد على هذا النظام ضمن نطاق واسع». وقال شيام بارمر، مدير القمة العالمية لطاقة المستقبل: «تستضيف القمة مجتمع الطاقة الشمسية والنظيفة في المنطقة في مكان واحد، بهدف تعزيز فرص التعاون الرامية إلى دفع عجلة نمو المرحلة التالية لقطاع الطاقة الشمسية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

القمة العالمية لطاقة المستقبل تناقش تحديات قطاع الطاقة الشمسية

تواصل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الاستثمار بشكل ضخم في توسعة البنية التحتية للمطارات ومرافقها، وزيادة القدرة الاستيعابية للمسافرين، وتوسيع نطاق الاتصال والتسهيلات من خلال التقنيات الذكية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT). وتدخل مشاريع إنشاء المطارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مراحل متقدمة، حيث إن 78.7% من إجمالي قيمة المشاريع تقع ضمن مراحل ما قبل التنفيذ والتنفيذ. وتمتلك المملكة العربية السعودية أكبر حصة من قيمة المشاريع بنسبة 42.5%، تليها دولة الإمارات بنسبة 26.8%، ثم البحرين بنسبة 7.6%. وتركّز المطارات على الاستدامة من خلال الابتكار في الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية والذاتية القيادة، وتصميم المباني الموفرة للطاقة، وتقليل النفايات، والأدوات الرقمية التي تعمل على تحسين العمليات. استقطاب العقود وسوف تقوم مطارات عدة باستعراض مشاريعها الجديدة، إضافة إلى شراء المنتجات التكنولوجية المطلوبة خلال النسخة الخامسة والعشرين من معرض المطارات، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو من العام المقبل. ومن المتوقع أن يشارك في هذه النسخة أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 30 دولة، إضافة إلى أكثر من 7000 زائر من أكثر من 30 دولة على مدار الأيام الثلاثة، بالإضافة إلى 120 مشترياً مستضافاً. سيقام الحدث تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. ويقام ضمن فعاليات المعرض مؤتمرات مصاحبة هي: منتدى قادة المطارات العالمي، أمن المطارات الشرق الأوسط، منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر «المرأة في الطيران» الشرق الأوسط. بناء مطارات أكثر ذكاء وقال سمو أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نشارك طموحاً يتمثل في بناء مطارات أكثر ذكاء وأماناً واستدامة، وتحسين جودة الخدمة والمرافق لكل من شركات الطيران والمسافرين. في معرض المطارات 2026، نجتمع لاستكشاف الحلول، وتوحيد الرؤى، ووضع ملامح مطارات المستقبل». ومن جانبها قالت مي إسماعيل، مدير المعرض الذي تنظمه شركة آر إكس العالمية: «تلعب المطارات في هذه المنطقة دوراً كبيراً مع توقع وصول عدد المسافرين عالمياً إلى 17.7 مليار مسافر بحلول عام 2043. وتستعد هذه المنطقة المكتظة بالسكان للعب دور كبير في مشهد السفر الجوي المتطور من خلال ضخ استثمارات ضخمة في تطوير وتوسعة البنية التحتية لمطاراتها وتحسين تجربة المسافرين». وتشير توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى أن حركة المسافرين في الشرق الأوسط ستصل إلى 530 مليوناً بحلول 2043. دول مجلس التعاون الخليجي تتولى مشاريع توسعة بقيمة 183 مليار دولار يقول المسؤولون إن سوق البنية التحتية للمطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي يزيد على 5.45% بين 2025 و2030. وفي يوليو 2025، قالت شركة «جلوبال داتا» البريطانية للتحليلات إن مطارات دول مجلس التعاون الخليجي الستة تنفذ 48 مشروع تجديد وتوسعة وبناء جديد بقيمة إجمالية تبلغ 182.6 مليار دولار. ويستحوذ مشروعا دبي وجدة الضخمان على ما يقرب من 80% من الإنفاق على تطوير المطارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشهد مطار آل مكتوم الدولي في دبي توسعة ضخمة ليصبح أكبر مطار في العالم. ويضم خمسة مدارج متوازية، و400 بوابة، مع استهداف القدرة على معالجة 260 مليون مسافر سنوياً. وتبلغ الكلفة المتوقعة للمطار 128 مليار درهم (34.8 مليار دولار). من المتوقع الانتهاء من توسعة مبنى الركاب في مطار الشارقة الدولي بحلول 2026، كما يخضع مطار رأس الخيمة الدولي لتوسعة طموحة سيتم الانتهاء منها بالكامل بحلول 2028. وتجري توسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة باستثمار قدره 31 مليار دولار لاستيعاب 114 مليون مسافر سنوياً، ومن المتوقع اكتماله في 2031. ويستهدف مطار الملك سلمان الدولي في الرياض إنشاء ستة مدارج متوازية، واستيعاب 185 مليون مسافر سنوياً، و3.5 ملايين طن من الشحن. ومن المتوقع أن يستوعب مطار البحر الأحمر الدولي مليون مسافر سنوياً عند اكتماله في 2030. وسيستوعب مبنى الحج والعمرة الجديد في جدة 15 مليون مسافر سنوياً، ومن المتوقع اكتماله في 2025. وتشمل توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة إنشاء مبنى ركاب محلي جديد (T2) وتجديد وتوسعة مبنى الركاب الدولي الحالي (T1). ويهدف المطار الجديد في أبها إلى زيادة قدرته عشرة أضعاف ليصل إلى 13 مليون مسافر سنوياً. وعلى صعيد العراق، فمن المتوقع افتتاح ثلاثة مطارات رئيسية بحلول 2025 لتلبية الطلب المتزايد على السفر. وفي سلطنة عُمان، يسير مطار مسندم نحو الاكتمال بحلول نهاية 2026 باستثمار يبلغ 250 مليون دولار. وفي الكويت، سيزيد مبنى الركاب الجديد الثلاثي الشكل من القدرة الاستيعابية للمطار إلى 50 مليون مسافر سنوياً عند تشغيله في 2025-2026. وسيضم مبنى الركاب الضخم (المبنى 2) أكبر متحف طيران في العالم. وتعمل البحرين على تطوير مبنى جديد للمطار الدولي بسعة 40 مليون مسافر ليحل محل المبنى الحالي. ويخطط مطار رفيق الحريري الدولي لزيادة قدرته الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنوياً بحلول 2030 من خلال إنشاء مبنى ركاب ثانٍ بكلفة تراوح بين 400 و500 مليون دولار. توسعات المطارات في جنوب آسيا لاستيعاب أكثر من 100 مليون مسافر بحلول 2043 تتوسع المطارات الآسيوية بسرعة لاستيعاب أكثر من 100 مليون مسافر بحلول 2043. وتمتلك الهند ثاني أكبر خطط لبناء المطارات في آسيا وجنوب آسيا بقيمة تتجاوز 32 مليار دولار، بعد الصين، كما تهدف إلى مضاعفة عدد مطاراتها ليصل إلى 350 مطاراً بحلول 2047. 24 مشروع بنية تحتية في أفريقيا ستشهد أفريقيا تضاعف حركة المسافرين لتصل إلى 300 مليون سنوياً بحلول 2040. وتشير تقارير منظمة الإياتا إلى أن أفريقيا ستستضيف ثمانية من أسرع 10 أسواق طيران نمواً بحلول 2034. ووفقاً لمركز CAPA للطيران، هناك 24 مشروع بنية تحتية قيد التنفيذ في المطارات الأفريقية الحالية، بقيمة 2.3 مليار دولار، أو ما يعادل متوسط 96 مليون دولار لكل مشروع. وتبني إثيوبيا أكبر مطار في القارة، مطار بيشفتو الدولي، والذي سيكون جاهزاً بحلول 2029 بقدرة استيعابية تبلغ 110 ملايين مسافر سنوياً. يهدف المشروع البالغ كلفته 7.8 مليارات دولار، ليصبح أكبر وأكثر مطارات أفريقيا ازدحاماً، عبر التعامل مع 60 مليون مسافر سنوياً. وتقوم المغرب بمضاعفة قدرة مطار محمد الخامس في الدار البيضاء إلى 45 مليون مسافر بحلول 2029 باستثمار قدره 2.5 مليار دولار، وذلك استعداداً لكأس العالم 2030 الذي ستستضيفه مع إسبانيا والبرتغال. وتشمل التوسعة مبنى ركاب جديداً على شكل حرف H، ومدرجاً جديداً بطول 3700 متر، وروابط قطار فائق السرعة. ويخضع مطار القاهرة الدولي لتوسعة لزيادة قدرته بـ30 مليون مسافر بحلول 2027. وسيُفتتح المطار الجديد في رواندا بقيمة ملياري دولار في 2027 أو 2028، وهو مصمم لاستيعاب سبعة ملايين مسافر مبدئياً، ثم 14 مليوناً على المدى الطويل. سيعالج المطار الثاني في لاغوس والبالغة قيمته 900 مليون دولار خمسة ملايين مسافر سنوياً. وتعهدت شركة تاف إيربورت، باستثمار أكثر من 200 مليون دولار في تطوير مطار لاغوس. كما تبني أنغولا مطار الدكتور أنطونيو أغوستينيو نيتو الدولي ليصبح بوابة دولية رئيسية ومركزاً للشحن الجوي في القارة. وفي جنوب أفريقيا، سيشهد مطار كيب تاون الدولي ترقيات كبيرة بدءاً من 2026، تشمل مدرجاً جديداً، وتوسعات في مباني الركاب المحلي والدولي، وأنظمة أمنية مطورة. وسيخضع مطار لانسرينا الدولي بالقرب من جوهانسبرغ لتطوير كبير بدءاً من 2026.

أحمد بن سعيد: نسعى لبناء مطارات ذكية تلبي طموحات المستقبل

<div id='البيان'><h2>البيان</h2></div>في لحظة دولية يتصاعد فيها التنافس بين القوى الكبرى، يعود التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا إلى واجهة المشهد الجيوسياسي، لكن هذه المرة بأدوات أكثر حدة وإشارات أكثر التباساً.الأزمة لم تعد مجرد خلاف سياسي مزمن أو ملف عقوبات تقليدي، بل تحولت إلى اختبار عملي لحدود القوة، ولمدى قدرة الردع غير المباشر على إدارة الأزمات دون الانزلاق إلى مواجهات عسكرية مفتوحة.وبين تحركات بحرية وجوية محسوبة، وإجراءات قانونية واقتصادية مشددة، وخطابات سيادية متصلبة، يبرز سؤال جوهري: هل تُدار هذه الأزمة بعقل بارد ضمن قواعد لعبة محسوبة، أم أنها تسير تدريجياً نحو مسار تصعيدي قد يخرج عن السيطرة.التساؤلات لا تتوقف عند نيات واشنطن أو ردود كراكاس، بل تمتد إلى الإقليم برمته: إلى أي حد تستطيع الولايات المتحدة فرض قواعد سلوك جديدة في فضائها القريب بأمريكا اللاتينية؟ وهل تملك فنزويلا هامش المناورة الكافي لتحويل الضغط الخارجي إلى ورقة صمود داخلي؟ثم ماذا عن دول الجوار التي تجد نفسها عالقة بين منطق الاستقطاب ومتطلبات الاستقرار؟وفي ظل غياب مبادرة إقليمية جماعية فاعلة، يصبح الصمت الدبلوماسي بحد ذاته مؤشراً مقلقاً على هشاشة التوازن القائم.هنا، لا تُطرح الأزمة بوصفها مواجهة ثنائية فحسب، بل مرآة لتحولات أعمق في النظام الدولي، حيث لم تعد القوة العسكرية أداة حسم نهائي، ولا الدبلوماسية وحدها قادرة على الاحتواء. وبين الردع والتفادي، تتشكل أزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، تتقدم ببطء.. لكن بثقل استراتيجي كبير.<div id='الدور-الأمريكي'><h2>الدور الأمريكي</h2></div>يرى خبراء في شؤون أمريكا اللاتينية أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وفنزويلا لا يمكن قراءته بوصفه اندفاعاً عسكرياً تقليدياً، بل باعتباره إعادة تعريف مدروسة لدور واشنطن في نصف الكرة الغربي. فالإجراءات الأمريكية المتصاعدة، من تضييق جوي وبحري، إلى تشديد قانوني ومالي، تعكس مقاربة «الضغط الذكي» بدلاً من التدخل العسكري المباشر.ووفق هذا المنطق، تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة ضبط ميزان القوة وإرسال رسائل ردع واضحة، دون تحمل كلفة الحرب المفتوحة أو تبعاتها السياسية والإنسانية.ويشير الخبراء إلى أن هذه المقاربة تأتي في وقت باتت فيه واشنطن أكثر حذراً من التورط العسكري الخارجي، بعد تجارب طويلة ومكلفة في الشرق الأوسط. ومن هنا، تُستخدم فنزويلا نموذجاً لإيصال رسالة أوسع إلى دول المنطقة مفادها أن الخروج عن الفلك الأمريكي لا يمر دون أثمان سياسية واقتصادية متراكمة، حتى وإن لم يصل إلى حد المواجهة العسكرية المباشرة.<div id='عقدة-فنزويلا-الداخلية'><h2>عقدة فنزويلا الداخلية</h2></div>ويؤكد محللون أن واشنطن لم تخلق الأزمة الفنزويلية، لكنها تُحسن استثمارها. ففنزويلا تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية عميقة، واستقطاب سياسي حاد، وأزمة ثقة داخلية ممتدة، ما يجعلها ساحة مفتوحة للضغط الخارجي. ومن ثم يعتمد النظام في كراكاس، بقيادة نيكولاس مادورو، خطاب «المواجهة مع الإمبريالية» لتعزيز التماسك الداخلي، في حين تعتمد واشنطن خطاب «استعادة الديمقراطية» و«حماية الأمن الإقليمي» لتبرير سياساتها.وفي هذا الاشتباك الخطابي، تتحول الأزمة من صراع سياسي إلى حالة استقطاب رمزي، تُستثمر فيها معاناة الداخل الفنزويلي كورقة ضغط في لعبة أكبر من حدود الدولة نفسها، وتُدار فيها الأزمة باعتبارها ملفاً إقليمياً لا شأناً داخلياً محضاً.توقيت التصعيد بحسب الخبراء،لا يمكن فصل التصعيد الأمريكي عن لحظة دولية أوسع تشهد إعادة تشكيل للنظام العالمي. فمع تراجع القدرة الأمريكية على فرض إرادتها منفردة، وتمدد أدوار قوى منافسة في أمريكا اللاتينية، تعود المنطقة لتتصدر الحسابات الاستراتيجية. كما أن عودة النفط إلى قلب المعادلات الجيوسياسية تجعل فنزويلا، بما تملكه من احتياطيات ضخمة، عنصراً لا يمكن تجاهله.ويذهب بعض المحللين إلى أن واشنطن لا تسعى بالضرورة إلى إسقاط النظام الفنزويلي، بقدر ما تسعى إلى إبقائه تحت السيطرة ومنع تحوله إلى منصة نفوذ لقوى دولية منافسة. وعليه، فإن السيناريو المرجّح ليس الحرب، بل استمرار «التصعيد دون انفجار»، أي إبقاء فنزويلا في حالة ضغط دائم يحد من قدرتها على المناورة الاستراتيجية.<div id='شرطي-عالمي-أم-قوة-قلقة'><h2>شرطي عالمي أم قوة قلقة؟</h2></div>حول شرعية الدور الأمريكي، ينقسم الخبراء في التوصيف لا في التشخيص. فبينما تبدو الولايات المتحدة وكأنها تمارس دور «الشرطي العالمي»، يعكس سلوكها، وفق هذا التحليل، قلق قوة كبرى أكثر مما يعكس غطرسة مطلقة. فاللجوء إلى العقوبات والضغط غير المباشر بدلاً من التدخل العسكري يكشف إدراك واشنطن تآكل قدرتها على فرض الحلول بالقوة الصلبة.وفي المقابل، يطرح هذا النهج تساؤلات قانونية وأخلاقية حول حدود التدخل، واحترام سيادة الدول، ومستقبل النظام الدولي القائم على القواعد. ةفي هذا السياق، يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة في المغرب، أن التوتر القائم يعكس تحوّلاً واضحاً في أدوات إدارة الخلاف بين واشنطن وكراكاس.ويوضح أن الولايات المتحدة لم تعد تعتمد فقط على الضغط الدبلوماسي والاقتصادي، بل باتت تُدرج البعد العسكري ضمن منظومة الردع وضبط السلوك السياسي، دون أن يصل ذلك إلى مستوى قرار التدخل العسكري الشامل.ويقول عطيف إن التحركات البحرية الأمريكية، والإجراءات ذات الطابع العسكري غير المباشر، تندرج ضمن منطق «التصعيد المحدود»، وهو نمط شائع في إدارة الأزمات الدولية عندما تسعى قوة كبرى إلى تعديل موازين القوة دون تحمل كلفة الحرب المفتوحة.ويضيف أن هذا السلوك يرتبط باعتبارات استراتيجية متداخلة تتعلق بأمن حوض الكاريبي، واستقرار طرق الطاقة، ومكانة الولايات المتحدة في نظام دولي يشهد تصاعد التنافس بين القوى الكبرى.وفي المقابل، يؤكد أن فنزويلا تنظر إلى هذه التحركات بوصفها تهديداً مباشراً لسيادتها، ما يدفعها إلى تعزيز خطاب الصمود والبحث عن دعم خارجي، الأمر الذي يرفع منسوب الاستقطاب بدل احتوائه.<div id='تطور-نوعي-غير-مسبوق'><h2>تطور نوعي غير مسبوق</h2></div>من جانبها، تقول د. صدفة محمد محمود، الباحثة المتخصصة في شؤون أمريكا اللاتينية، إن التصعيد العسكري الأمريكي ضد فنزويلا يمثل تطوراً نوعياً وغير مسبوق منذ سنوات في تاريخ العلاقات بين البلدين، ويعكس تصاعداً لافتاً في مستوى الحضور العسكري الأمريكي في منطقة الكاريبي، خاصة خلال الدورة الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتوضح أن واشنطن نفذت خلال الأشهر الماضية تحركات عسكرية واسعة، شملت نشر نحو 15 ألف جندي، وإرسال حاملة الطائرات «فورد»، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون أمني سمحت بتوسيع الانتشار العسكري في دول الجوار، ولا سيما كولومبيا، فضلاً على تكثيف التحليق البحري والجوي قرب السواحل الفنزويلية.وتؤكد أن التصعيد لم يقتصر على الجانب العسكري، بل ترافق مع إجراءات سياسية وقانونية شديدة، من بينها تصنيف الرئيس الفنزويلي وعدد من أعضاء حكومته ضمن «منظمات إرهابية أجنبية»، وفرض عقوبات على أفراد من عائلة مادورو وقيادات مقربة منه،كما شهدت الفترة الأخيرة تصعيداً اقتصادياً تمثل في مصادرة ناقلات نفط، وفرض قيود على المجال الجوي، وتشديد الخناق على صادرات النفط، في محاولة واضحة لخنق الاقتصاد الفنزويلي وحرمان النظام من موارده الأساسية.وتشير الباحثة إلى أن كراكاس ردت بتحركات دبلوماسية واسعة، شملت اللجوء إلى الأمم المتحدة، ومنظمة أوبك، والمنظمة البحرية الدولية، فضلاً على تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين وإيران. لكنها ترى أن الأهداف الأمريكية الحقيقية تتجاوز خطاب مكافحة المخدرات، لتشمل الحد من نفوذ هذه القوى، وإعادة ترسيخ الحضور الأمريكي في أمريكا اللاتينية، فضلاً على البعد النفطي المرتبط بالسيطرة على موارد فنزويلا الاستراتيجية.وتخلص الباحثة د. صدفة محمد محمود إلى أن العلاقات بين الطرفين تتجه على الأرجح نحو مزيد من التوتر والتصعيد، بما قد ينعكس سلباً على استقرار أمريكا اللاتينية ككل، إلا أن مستقبل الصراع سيظل مرهوناً بعوامل عدة، في مقدمتها الموقف الأمريكي وحدود استعداده للانتقال من الضغط إلى التدخل العسكري المباشر، سواء عبر عمليات برية، أو ضربات دقيقة تستهدف مصالح أو أصولاً تابعة للنظام الفنزويلي.