حدث وتاريخ.. 06 أكتوبر

آخر الأخبار

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص إلى جمهورية قبرص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وذلك بحضور سعادة محمد سيف الشحي، سفير الدولة لدى جمهورية قبرص. وألقى معالي الدكتور ثاني الزيودي، كلمة في اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين الإمارات وقبرص، أكد فيها الالتزام المتبادل بين البلدين الصديقين بتعزيز التعاون، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الصناعات البحرية. وقال معاليه إن زيارتنا لجمهورية قبرص تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الاقتصادية وتشجيع التعاون مع الاقتصادات الديناميكية سريعة النمو حول العالم، عبر تمكين القطاع الخاص. وأضاف معاليه أن ازدهار التجارة غير النفطية بين الإمارات وقبرص منذ بداية العام الجاري يعكس إمكانية بناء علاقات تجارية واستثمارية أكثر قوة تحقق المصالح المتبادلة للجانبين، وستؤدي المباحثات التي جرت خلال منتدى الأعمال الإماراتي القبرصي دوراً مهماً في تعزيز الروابط الاقتصادية من خلال تحديد القطاعات الواعدة، وتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال، وتوفير المزيد من الفرص في أسواق كلا البلدين. وخلال الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي القبرصي، بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وتتميز قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، باقتصاد قائم بشكل أساسي على الخدمات، حيث تعد السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المهنية محركات قوية للنمو. وتشهد كل من دولة الإمارات وقبرص نمواً اقتصادياً قوياً، مدفوعاً بالتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والسياحة والاستثمارات الاستراتيجية. وتعتبر دولة الإمارات أن قبرص بوابة مهمة إلى أوروبا، فيما تستفيد قبرص من الاستثمارات الإماراتية في قطاعات مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، ما يعزز نمو التجارة الثنائية والتفاعل على مستوى القطاع الخاص. وبينما ظلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وقبرص ثابتة خلال السنوات الخمس الماضية، تظهر الأرقام الحديثة نمواً ملحوظاً، فقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 176 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مسجلاً زيادة قدرها 39.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وزيادة قدرها 25.1% مقارنة بعام 2023. ومع وجود ما يقرب من 1850 شركة قبرصية تعمل في السوق الإماراتية، تواصل قبرص دورها بوابة اقتصادية مهمة لتوسع الشركات الإماراتية في الأسواق الأوروبية الرئيسية. ومن خلال التعاون المستمر والمبادرات المشتركة، تعمل دولة الإمارات وقبرص على تعزيز علاقاتهما الثنائية، ما يمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام وازدهار متبادل.

الإمارات وقبرص تعززان علاقاتهما التجارية والاستثمارية وتتفقان على تأسيس مجلس أعمال

يواصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي حيث سجل نمواً خلال 2024 الماضي بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليارات درهم، مقابل 6.7 مليارات درهم عام 2023.كما أظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023.ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.قفزة قياسية في عدد الوثائقوارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2 مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 آلاف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.المُخصصات الفنيةوارتفع اجمالي المُخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لكافة فروع التأمين بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.المطالبات المدفوعةوفيما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و 12.7 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على  21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.أما المطالبات المتكبدة وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.الموجودات المستثمرةوأظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت  48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.

155.5 مليار درهم إجمالي أصول قطاع التأمين بنمو 19.3%

الإمارات.. 65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024 بنمو 22%

خلص تقرير إلى أن أكثر من 60% من الأصول المالية في كوريا الجنوبية تتركز في أيدي أقل من 1% من تعداد السكان. وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أن تقرير الثروة الكوري 2025، الذي أصدره معهد أبحاث الإدارة التابعة لمجموعة كيه بي فايننشال أظهر أن عدد الأفراد الذين يمتلكون أصولا مالية بقيمة ما لا يقل عن مليار وون أو 678 ألف دولار بلغ عددهم 476 ألف في نهاية العام الماضي، أي نحو 0.92 % من إجمالي تعداد السكان. وارتفع العدد بواقع 3.2% مقارنة بعام 2023، كما أنه ارتفع بواقع ثلاثة أضعاف منذ أول استطلاع أجرى عام 2011. وأظهر تحليل لهياكل أصول الأسر الكورية خلال السنوات الخمس الماضية (2020-2024) أن نسبة الأصول غير المالية (كالعقارات) في كوريا الجنوبية بلغت 64.5% حتى العام الماضي، وهي أعلى نسبة بين الدول الرئيسية التي شملتها الدراسة (كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، واليابان، والمملكة المتحدة). وفي الأصول المالية، لوحظ تركيز ملحوظ في حيازات النقد وما يعادله. ارتفعت نسبة النقد والودائع ضمن الأصول المالية للأسر الكورية من 43.4% في عام 2020 إلى 46.3% في عام 2024، بينما انخفضت حصة الأصول المرتبطة بالاستثمار، كالأوراق المالية والسندات والمشتقات المالية، من 25.1% في عام 2020 إلى 24.0% في عام 2024. ويتجه الكوريون الأثرياء بشكل متزايد نحو الأسهم الأمريكية (53.6% من ملكيتهم) والقطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. كما أن الفجوة الاقتصادية الأوسع نطاقًا تصل إلى مستويات قياسية. بلغ معامل جيني للثروة الصافية - وهو مقياس لعدم المساواة - مستوى قياسياً قدره 0.625 في أواخر عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ بدء الإحصاءات في عام 2012.

60 % من الأصول المالية في كوريا الجنوبية يملكها  1% من السكان

أعلنت السلطات الرقابية في الاتحاد الأوروبي موافقة شركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وواتسآب لأول مرة على تقليص كمية المعلومات الشخصية التي تُجبر مستخدمي منصاتها في الاتحاد الأوروبي على مشاركتها لاستخدامها في توجيه الإعلانات إلى الفئات المستهدفة. وقالت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد إن مستخدمي شبكات ميتا الاجتماعية داخل الاتحاد سيحصلون على مزيد من القدرة على التحكم في بياناتهم، وسيتم عرض عدد أقل من الإعلانات الموجهة إليهم. وأضافت المفوضية في بيان: "ستمنح ميتا المستخدمين خيارا فعليا بين: الموافقة على مشاركة جميع بياناتهم ومشاهدة إعلانات مُخصصة بالكامل، أو اختيار مشاركة بيانات شخصية أقل لتجربة إعلانات مخصصة بشكل محدود". ومن المقرر أن يكون هذا الخيار متاحا للمستخدمين اعتبارا من يناير المقبل. وقد التزمت ميتا بإجراء تغييرات للامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، المصمم لحماية المستخدمين من عمالقة التكنولوجيا. ترتبط التغييرات المزمعة في قواعد مشاركة بيانات المستخدمين بنزاع طويل الأمد بين المفوضية الأوروبية وشركة ميتا. ففي أبريل، فرضت المفوضية غرامة على ميتا قدرها 200 مليون يورو (232.9 مليون دولار) لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية لعدم منحها المستخدمين فرصة كافية لاختيار خيار يسمح بتقديم بيانات شخصية أقل. وتعد ميتا، المعروفة لدى المستخدمين بتطبيقاتها للتواصل الاجتماعي، إحدى أكبر منصات الإعلان في العالم، إلى جانب جوجل. وقد مكنها جمع معلومات تفصيلية عن مستخدمي إنستجرام وفيسبوك لعرض إعلانات موجهة ، من تحقيق عشرات المليارات من الدولارات من عائدات الإعلانات سنويا.

ميتا تقلص الإعلانات الموجهة لمستخدمي منصاتها في الاتحاد الأوروبي

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، إلى جمهورية قبرص في زيارة رسمية.وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار لارنكا الدولي، فخامة نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص وعدد من كبار المسؤولين.ويضم الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة، كلا من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

رئيس الدولة يصل قبرص في زيارة رسمية

تشهد دولة الإمارات، انطلاق موسم السياحة الشتوية بزخم متصاعد يعكس مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية خلال أشهر الشتاء، مستفيدة من انخفاض درجات الحرارة وتنوّع التجارب التي تقدمها إمارات الدولة للزوار والمقيمين على حد سواء. ويأتي موسم هذا العام وسط توقعات بنمو ملحوظ في حركة السياحة الداخلية والخارجية، مع ازدياد الإقبال على الأنشطة الخارجية والمهرجانات التراثية والعروض الترفيهية والمخيمات الشتوية التي باتت من أهم ركائز الجذب الشتوي في الدولة، ما يرسخ مكانتها مركزاً رئيسياً للسياحة الموسمية في المنطقة. وتحتضن الدولة، من منتصف ديسمبر وحتى نهاية أبريل، مجموعة واسعة من الفعاليات الشتوية التي تلبي تطلعات السكان والزوار على حد سواء، حيث تتجه الأنظار إلى الفعاليات الكبرى التي تتصدر المشهد في مناطق الدولة، وفي مقدمتها مهرجان ليوا الدولي في منطقة الظفرة بأبوظبي، الذي يعقد على مدار 23 يوماً من 12 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل، ويضم برنامجا موسّعا يشمل فعاليات تراثية واستعراضات رياضية على كثبان "تل مرعب"، وعروضاً فنية وحفلات موسيقية ومناطق تسوّق، بما يعكس ثراء الموروث الإماراتي وعمق التجربة الصحراوية التي تستهوي الزوار خلال أشهر الشتاء. وتضم العاصمة أبوظبي عددا من البرامج الشتوية منها "برنامج الموسم الشتوي في حديقة أم الإمارات" الذي يواصل تقديم أنشطة ترفيهية عائلية تمتد حتى شهر أبريل 2026، فيما تشهد جزيرة ياس إقبالاً كبيراً مع انطلاق فعاليات الشتاء في مدنها الترفيهية العالمية التي تقدم تجارب ثلجية واحتفالية وعروضاً حيّة تسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للسياحة العائلية، كما تحتضن الجزيرة "مهرجان ياس الشتوي" الذي يفتح أبوابه لمدة عشرة أيام من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري. دبي للتسوق وتواصل دبي استقطاب الزوار عبر مجموعة واسعة من الفعاليات الشتوية، حيث يشهد الموسم نشاطاً كبيراً في القرية العالمية التي تضم أجنحة من دول العالم المختلفة، إضافة إلى مهرجان دبي للتسوق وما يصاحبه من عروض ترويجية وحفلات موسيقية وعروض ألعاب نارية تشكل جزءاً رئيسياً من خريطة الشتاء في الإمارة.وتشهد الإمارة عروض طائرات الدرون في مهرجان دبي للتسوق، بين 5 ديسمبر الجاري و11 يناير المقبل من خلال عرضين مسائيين يقدمان في "بلوواترز"، و"ذا بييتش" مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وفعالية مدينة الشتاء في مدينة إكسبو، إلى جانب فعاليات "دبي وينتر ديستركت" حتى نهاية أبريل 2026، بينما تستقبل أسواق الشتاء في مدينة جميرا ودبي فستيفال سيتي الزوار بمجموعة من الأنشطة الاحتفالية والعروض الموسمية.ويمتد نشاط الموسم إلى المناطق الجبلية في حتا التي تشهد مهرجان "شتا حتا" بين 5 و28 ديسمبر الجاري، والذي يقدم للزوار تجارب جبلية وثقافية تعزز تنوع الخيارات السياحية في الإمارة: إذ يتضمن المهرجان أنشطة المغامرات، ومسارات الدراجات الجبلية، والرحلات البيئية، فضلاً عن الأسواق التراثية وورش الفنون والحرف المحلية التي تمنح الزوار تجربة تجمع بين الطبيعة والثقافة. فعاليات شتوية وتستعد إمارة الشارقة لإطلاق سلسلة فعاليات شتوية تنشط في مناطقها السياحية مثل واجهة المجاز، ومدينة كلباء، وحديقة شيص، بما في ذلك عروض الأضواء وفعاليات الهواء الطلق والأسواق الموسمية.وفي عجمان، يشهد الموسم نشاطاً في الواجهات البحرية والأسواق الثقافية، فيما تقدم أم القيوين تجارب تخييم شتوي في مواقعها الطبيعية التي باتت من الوجهات المفضلة لعشاق الهدوء والمساحات المفتوحة، أما الفجيرة ورأس الخيمة فتتمتعان بنشاط سياحي ملحوظ في المناطق الجبلية والشواطئ، إلى جانب تنظيم فعاليات رياضية ومجتمعية تستفيد من المناخ المعتدل خلال هذه الفترة. ويحظى الموسم الشتوي بإسهامات بارزة من مدينة العين، التي تشهد بدورها مجموعة واسعة من الفعاليات العائلية والتراثية الممتدة في الوجهات الطبيعية التي تتميز بها، بما يشمل الأنشطة في واحة العين، وفعاليات الحدائق والساحات العامة، والبرامج الثقافية في القصور والمتاحف، إضافة إلى تزايد الإقبال على رحلات السفاري والمغامرات الجبلية في جبل حفيت، ما يمنح المدينة حضوراً مهماً ضمن خريطة السياحة الشتوية في الدولة. وتلعب المخيمات الشتوية دوراً محورياً في تعزيز الحركة السياحية، سواء المخيمات الصحراوية السياحية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، أو المخيمات التعليمية والشبابية التي تنظمها الجهات الحكومية، والتي تشمل برامج في التكنولوجيا والابتكار والرياضة والفنون والتحديات البيئية، ما يحول الموسم إلى منصة لبناء المهارات واكتشاف المواهب الشابة.

توقعات بنمو ملحوظ في حركة السياحة الداخلية والخارجية

الموسم الشتوى يعزز مكانة الامارات  كأبرز الوجهات السياحية العالمية

اكتشف فريق من علماء الآثار الغواصين قبالة ساحل الإسكندرية حطام سفينة عمرها حوالي 2000 عام، يُعتقد أنها كانت قاربا ترفيهيا فاخرا استخدمه النخبة في مصر البطلمية، ويعد هذا الاكتشاف من أهم الاكتشافات البحرية في المنطقة، إذ يلقي الضوء على الحياة اليومية والترف الديني والسياسي خلال فترة الانتقال من حكم البطالمة إلى الحكم الروماني.وذكر عالم الآثار الفرنسي فرانك جوديو أن الحطام يتكون من عدة قطع خشبية محفوظة جيدا، يبلغ طول بعضها نحو 28 مترا، فيما كان طول القارب الأصلي يقارب 35 مترا وعرضه 7 أمتار، وفقا لـ livescience.وأضاف أن السفينة قد تكون نوعا من القوارب المعروفة باسم "ثالاماغوس" أو "thalamegos"، وهو مصطلح يوناني يعني حرفيا "حامل الكبائن"، وكان يُستخدم لوصف القصور العائمة التي اشتهرت في مصر البطلمية.وتم اكتشاف الحطام خلال عمليات التنقيب تحت الماء في موقع كان يُعرف سابقا بـ جزيرة أنتيرهودوس، التي كانت تضم معبد إيزيس قبل أن تغمرها مياه البحر بين القرن الرابع والثامن الميلادي، وكان المعبد قد دُمر على الأرجح نتيجة زلزال حوالي العام 50 ميلادية.ويرى الباحثون أن القارب الترفيهي كان يحتوي على كبينة مركزية مزخرفة، ويُحرَّك بواسطة المجاديف، وهو ما يتوافق مع وصفات الكتابات القديمة والفن المصري الذي صور مثل هذه السفن.ووفقا للجغرافي اليوناني سترابو في القرن الأول قبل الميلاد، كانت هذه القوارب الضخمة تنقل الأغنياء بين مواقع مختارة، وتُقام فيها الولائم وسط أزهار اللوتس المصرية وظلال أوراقها.ولم يتضح بعد كيف انتهى القارب بالقرب من موقع المعبد الغارق، لكن يُحتمل أنه كان يستخدم في القنوات الداخلية للإسكندرية أو أنه تعرض للدمار أثناء انهيار الجزيرة والميناء.ويشير جوديو إلى احتمال أن يكون القارب قد استُخدم في مراسم طقسية تعرف باسم "التنقل الاحتفالي لإيزيس"، حيث كان يُحمل قارب مزخرف يمثل السفينة الشمسية التي يستخدمها الآلهة في الأساطير المصرية عبر الشوارع المائية للمدينة.ويؤكد الاكتشاف على أهمية الإسكندرية القديمة كمركز للحياة الثقافية والدينية والرفاهية في مصر البطلمية، ويعكس أيضا تأثير الانتقال إلى الحكم الروماني بعد معركة أكتيوم عام 31 قبل الميلاد، عندما هزم أوكتافيان الأسطول البحري لكليوباترا ومارك أنطونيو.وقال عالم الآثار البحرية تيمي جامبين من جامعة مالطا، إن الحطام يمثل "اكتشافا مذهلا"، لكنه شدد على أن تحديد الاستخدام الدقيق للسفينة يتطلب مزيدا من البحث والدراسة العلمية.ويعد هذا الاكتشاف فرصة فريدة لدراسة الحياة والدين والترف على ممرات مصر الرومانية المبكرة، وقد يوفر نموذجا فريدا لفهم الفن والعمارة البحرية في فترة البطالمة، فضلا عن الطقوس الاحتفالية المرتبطة بالآلهة المصرية.

رحلة عبر الزمن.. قصر تحت الماء عمره 2000 عام بالإسكندرية

أعلنت جمارك دبي إطلاق مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية المؤسسية 2026 – 2030، في خطوة تجسد رؤيتها المستقبلية لمواكبة التطورات العالمية وضمن جهودها المتواصلة لترسيخ مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً رائداً في التجارة والاقتصاد والابتكار الحكومي. ورشة عمل وعقدت جمارك دبي ورشة عمل موسعة ضمت قيادات الإدارات الجمركية ومديري الوحدات التنظيمية، بهدف مناقشة الاتجاهات العالمية والإقليمية المؤثرة في قطاع الجمارك والتجارة العالمية.وناقشت الورشة 3 محاور رئيسية هي الاتجاهات العالمية والإقليمية المؤثرة على مستقبل الجمارك ، حيث تم عرض نتائج دراسة شاملة نفذتها فرق العمل خلال الأسابيع الـ 6 الأولى من المشروع، وأسفرت عن تحديد 8 اتجاهات رئيسية سوف تشكل مستقبل الجمارك خلال السنوات القادمة ومن أبرزها رقمنة العمليات وتسارع الاعتماد على تقنيات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي ، تطور التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، و تعزيز معايير الحوكمة والشفافية ، وتناول المحور الثاني استحداث مبادرات استراتيجية تعزز الريادة حيث شجعت الورشة المشاركين على اقتراح مبادرات مبتكرة تواكب الأولويات الوطنية، ومستهدفات الأجندة الاقتصادية لدبي، ومنها زيادة قيمة التجارة ، دعم موقع دبي عاصمة عالمية للخدمات اللوجستية ، و رفع كفاءة سلسلة إجراءات التخليص الجمركي لتصبح الأسرع عالمياً، وسلط المحور الثالث الضوء على عرض المؤشرات المستقبلية، حيث شرحت فرق العمل مجموعة من المستجدات العالمية المتوقعة ، بهدف بناء فهم مشترك حول التحديات والفرص ، ودعم عملية اتخاذ القرار في تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة. مرحلة محورية أكد الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية يأتي في مرحلة محورية تشهد فيها الإمارات ودبي توسعاً اقتصادياً قوياً، يعتمد على الابتكار واقتصاد المعرفة وتطوير البنية التحتية الرقمية.وقال : "إن خطة 2026 – 2030 تعيد صياغة تطوير مستقبل العمل الجمركي في دبي، نحن نعمل على بناء مؤسسة قادرة على التنبؤ بالتحديات قبل وقوعها، وقادرة على تحويل كل فرصة عالمية إلى مكسب وطني، هذه الخطة ستدمج بين الكفاءة مع الابتكار، و تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة مساندة إلى عنصر محوري في صنع القرار. وأضاف : "تتماشى الخطة الجديدة مع أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وزيادة معدلات التجارة. الابتكار الجمركي وقال المهندس عادل السويدي مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي: "نستعد لمرحلة جديد من الابتكار الجمركي وتعظيم القيمة الاقتصادية لدبي، إن مشروع الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي يمثل نقلة نوعية في أسلوب التخطيط الاستراتيجي للجمارك، من خلال اعتماد منهجيات استشراف المستقبل وربط المبادرات بالحراك الاقتصادي العالمي والإقليمي". تحولات جوهرية ويأتي التحديث الاستراتيجي في وقت تشهد فيه بيئة العمل الجمركي العالمية تحولات جوهرية، من تطوير الرقمنة والتحول نحو الاقتصاد الجديد، إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد الدولية، وتنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية في ضبط المخاطر وإدارة حركة التجارة عبر الحدود، ويسهم المشروع في ترجمة رؤية دبي الرامية إلى ضمان استمرار تفوق الإمارة في الاستعداد للمستقبل، وترسيخ موقعها مركزاً اقتصادياً عالمياً متكاملاً يدعم تنافسية دولة الإمارات ضمن أفضل اقتصادات العالم مرونة وتطوراً.

جمارك دبي تطلق مشروع تحديث خطتها الاستراتيجية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، في بيان اليوم الأحد، عن توقيع عقد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مع مجموعة زيجيانج جيانشينج القابضة الصينية، وذلك لإنشاء مجمع متكامل للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.وذكر البيان أن المجمع سيقام على مساحة 300 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 100 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 4.7 مليار جنيه مصري)، بتمويل ذاتي 100 بالمئة من المجموعة الصينية.وينفذ المشروع على ثلاث مراحل متتالية، ويشمل أنشطة الغزل والنسيج، وتصنيع الملابس الجاهزة والرياضية.الأهمية الاستراتيجية والعوائد الاقتصادية:ويدعم هذا المشروع بشكل كبير استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الهادفة إلى توطين صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.ومن المتوقع أن يستغل المجمع الموقع الاستراتيجي لمنطقة القنطرة غرب، الواقعة على محور قناة السويس، لتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، مستفيداً من اتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة عليها مصر.كما يُنتظر أن يساهم المشروع في خلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يدعم خطط الحكومة المصرية لزيادة القيمة المضافة لقطاع الصناعات النسيجية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر توقع عقدا بـ 4.7 مليار جنيه مع مجموعة صينية

أظهر إفصاح لهيئة مالية أن شركة فانكي العقارية الصينية فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد السداد لدفعة مستحقة غدا الاثنين لمدة عام واحد، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد ويجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات الذي يعاني من أزمة في الصين. وتُجدد الانتكاسة التي لحقت بشركة فانكي المدعومة من الدولة، وهي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في الصين ولديها مشاريع في مدن كبرى، المخاوف بشأن قطاع العقارات، حيث تخلفت بعض من أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد عن سداد الديون في السنوات القليلة الماضية. وذكر الإفصاح الذي أرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية أن الرفض، الذي جاء بعد تصويت استمر لثلاثة أيام وانتهى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، يمهل الشركة خمسة أيام عمل لدفع ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات في داخل البلاد. وقال ياو يو مؤسس شركة (ريتينج دوج) للأبحاث في مجال الائتمان إن فانكي قد تقترح مد تلك الفترة إلى 30 يوم عمل، وأضاف "إذا وافق حاملو السندات فسيمنح ذلك الشركة وقتا أكثر للتواصل مع المستثمرين والتوصل إلى توافق". ولم ترد شركة فانكي على طلب من رويترز للحصول على تعليق خارج ساعات العمل. وشركة تشاينا إيفرجراند العملاقة السابقة كانت من بين الشركات الأكثر تضررا من أزمة قطاع العقارات في الصين التي بدأت في 2021، إذ أمرت محكمة في هونج كونج بتصفيتها وتم شطبها من البورصة هذا العام بعد أن أدت قواعد تنظيمية أكثر صرامة إلى أزمة سيولة. منذ ذلك الحين، تضرر القطاع، الذي شكل في وقت من الأوقات ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، بسبب تباطؤ الطلب إذ تضررت معنويات مشتري المنازل بسبب تعثر شركات التطوير العقاري، مما أثر سلبا على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.